فرزندان مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی چندان شباهتی به فرزند مریم میرزاخانی و همسر غیر ایرانیاش ندارند؛ اگرچه عنوان میشود این دانشمند نامی کشورمان هم دلش میخواسته برای فرزندش شناسنامه ایرانی بگیرد، اما اغلب زنان فقیر ایرانی که در مرزهای شرقی و گاه مرزهای غربی کشور ناگزیر از ازدواج با مردان افغانستانی یا عراقی میشوند فرزندانی دارند که در عمل هیچ هویتی ندارند.
طبق قانون این بچهها باید هویت و شناسنامه پدرشان را داشته باشند، اما وقتی ازدواج این زن و شوهرها هیچ جا ثبت نشده است طبیعتاً جایی هم وجود ندارد تا بخواهد به فرزندان حاصل از این ازدواجهای ثبت نشده شناسنامهای بدهد و آنها را به شمار بیاورد!
فرزندان پدران ایرانی و مادران غیر ایرانی برای دریافت شناسنامه و تابعیت ایرانی مشکلی ندارند، اما وقتی پای مادران ایرانی و همسران غیر ایرانیشان وسط میآید ماجرا فرق میکند و گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزندان این زنان با، اما و اگرها و شروط فراوانی همراه است و این بچهها نمیتوانند به سادگی تابعیت سرزمین مادریشان را داشته باشند. قوانین تابعیت کشورمان مربوط به سال ۱۳۱۳ و دوره رضاخان است، اما اینکه تابعیت فرزندان از پدر خارجی و مادر ایرانی بر اساس خاک باشد یا خون در برهههایی تغییر کرده است. به طور مثال اوایل انقلاب به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی هم شناسنامه میدادند تا سال ۸۵ که ماده واحده قانون تابعیت تغییر کرد و بنا شد تابعیت این بچهها بعد از سن ۱۸سالگی و با تقاضای خودشان انجام پذیرد.
اما با قانون جدید تابعیت بنا شد تابعیت از خون مادر هم منتقل شود چه برای بچههای زیر ۱۸سال و چه برای بالای ۱۸سال. سرانجام چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ بود که خبر تصویب آییننامه اجرایی قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی منتشر شد.
این قانون اواخر آبان ماه سال ۱۳۹۷ در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی رفت. بیش از شش ماه طول کشید تا مجلس شورای اسلامی کلیات اصلاح قانون تابعیت را تصویب کرد. پس از آن هم چند بار بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت تا نهایتاً در دهم مهر ماه سال ۱۳۹۸ شورای نگهبان با اعمال تغییراتی دیگر آن را به تصویب نهایی رساند. بعد از این لازم بود تا آییننامه این قانون تدوین و نوشته شود. پس معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این زمینه دست به کار شد. در نهایت آییننامه این قانون نوشته شد، اما آیین نامه با اصل قانون تفاوتها و تناقضات زیادی داشت.
بالاخره در ۳۱ اردیبهشتماه سال ۱۳۹۹ آییننامه اجرایی قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در هیئت دولت تصویب شد.
۱۳خرداد ماه سال ۱۳۹۹ هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور آییننامه اجرایی را به سه وزارتخانه کشور، اطلاعات و امور خارجه و نیز معاونت حقوقی ریاستجمهوری ابلاغ کرد.
۲۶خرداد ماه بود که کمیسیون بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور از آییننامه اجرایی دو ایراد گرفتند و آن را مغایر قانون دانستند.
هیئت وزیران در جلسه روز ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹ این دو ایراد را در آییننامه اصلاح کردند. مطابق با اصلاحات رخ داده در بند ۶ ماده یک آییننامه عبارت «مرجع امنیتی» به عبارت «هر دو مرجع امنیتی مندرج در قانون» تغییر پیدا کرد. در مواد ۸ و ۱۳ هم قطعی بودن نظر کمیسیون تابعیت وزارت کشور در باره شکایت علیه جواب منفی نهادهای امنیتی برداشته شد. در ماده ۱۳ آییننامه هم تأکید شد نظر کمیسیون تابعیت وزارت کشور با لحاظ نظر مرجع امنیتی اعلام گردد.
یک بند دیگر آییننامه نیز این قانون را چالشبرانگیز میکرد. «در صورتی که مادر ایرانی قبل از تولد فرزند خود تابعیت ایرانی نداشته باشد از مزایای این قانون برای فرزند خود بهرهمند نخواهد بود.»
این جمله مانع از تقاضای شناسنامه برای افراد نسل دوم و سوم مادر ایرانی شد.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه زین پس مجری تأیید تابعیت فرزندان مادر ایرانی- پدر غیرایرانی متولد کشور ایران نیست.
حالا بیش از چهار ماه از تصویب آییننامه اجرایی قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی- پدر غیرایرانی میگذرد. در این چهار ماه استانداریها اقدام به پیشثبتنام متقاضیان و دریافت مدارک هویتی ابتدایی کردهاند، اما هنوز هیچ شناسنامهای صادر نشده است و فرزندان مادران ایرانی امسال هم در مدارس اتباع ثبتنام کردهاند.