کریم صادق زاده تبریزی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به درخواست طرح مجدد طرح تبدیل وضعیت نیروهای خدماتی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار داشت: اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم طی نامه‌ای به هیئت رییسه مجلس خواستار آن شده اند تا به استناد ماده 137 آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح را که در تاریخ 6/5/1395 به شماره 147 ثبت شده مجدداً اعلام وصول و برای اقدامات بعدی به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز با استقبال از این اقدام گفت: بخش عظیمی از نیروهای انسانی شاغل در دستگاه های اجرایی و واحد‌های تولیدی و خدماتی از جمله شهرداری ها و همچنین شهرداری تبریز در قالب عقد قرارداد با شرکت های پیمانکاری مشغول ارایه خدمات بوده و در این میان ضمن از بین رفتن امنیت شغلی این نیروها بخش مهمی از هزینه ها بدون دلیل خاصی در اختیار این شرکت های پیمانکاری قرار می گیرد.
وی با اشاره به دلایل توجیهی این طرح افزود: در راستای اجراء بند (۱) ماده (۷) قانون کار و بند (۴) اصل (۴۳) قانون اساسی و با هدف حذف شرکت‌های پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی، همچنین بر اساس نامه شماره ۵۳۲/ت۳۳۹۵۴هـ مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ هیأت وزیران که مقرر شده از واگذاری نیروهای قرارداد معین به شرکت‌های پیمانکاری خودداری و دستگاه اجرائی به طور مستقیم قرارداد یکساله منعقد نمایند تا نارضایتی کارگران از قرارداد موقت کار و عواقب شوم بر زندگی آنان به حداقل و بازدهی کار به حداکثر برسد و امنیت شغلی به آنان برگردد تصویب و اجرای این طرح مطابق مقررات الزامی است.
صادق زاده تبریزی با انتقاد از به تعویق افتادن چند ساله بررسی و تصویب این طرح گفت: با توجه به اینکه سال ها به دلایل نامعلومی تصویب و اجرایی شده این طرح به تعویق افتاده یک فوریتی آن تحت عنوان "طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار" پیشنهاد می‌گردد.
وی افزود: بر این اساس لازم است تا دولت با نیروهای خدماتی مورد نیاز و موجود دستگاه‌های اجرایی به طور مستقیم و با رعایت قانون کار قرارداد انعقاد نماید که در این ارتباط اولویت تجدید قرارداد با افرادی است که تاکنون از طریق شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری به دستگاه‌های اجرائی معرفی و مشغول کار هستند.
صادق زاده با بیان اینکه حکم این ماده واحده مانع از عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار خارج از دستگاه اجرایی نمی‌باشد خاطرنشان کرد:البته شرکت‌های تعاونی کارگری که سهام آنها متعلق به کارگران باشد از موضوع این ماده مستثنی می باشد.
رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه بخش اعظمی از نیروهای شاغل در دستگاه های اجرایی در قالب عقد قرارداد با شرکت های پیمانکاری قرار دارند افزود: در مجموعه شهرداری تبریز به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی مهم بیش از ۱۰ هزار نفر به صورت عقد قرارداد کار معین با شرکت های پیمانکاری قرار داشته و این نیروها با توجه به فقدان امنیت شغلی نمی توانند کارایی لازم را نشان دهند.
دبیر اجرایی خانه کارگر و عضو هیأت رییسه شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: قابل قبول نیست که در یک دستگاه اجرایی نیروهای شاغل در قالب های مختلف قراردادکاری و دریافت دستمزدهای متفاوت در عین حال انجام کار یکسان مشغول به کار بوده و مهمتر از همه امنیت شغلی بخش اعظمی هر لحظه در خطر باشد.
صادق زاده تبریزی با اشاره به اعلام وصول طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: از هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم هر چه سریعتر ارجاع بررسی موضوع به کمیسیون مربوطه و پیگیری های لازم را جهت تصویب به عنوان یکی از اقدامات مهم این مجلس یازدهم را انجام دهند.
