سرویس اقتصاد جوان آنلاین: رئیس شورای رقابت می‌گوید: «برخی شاید اطلاع ندارند زمانی که وزارت صمت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده داشت، نتوانست آشفته بازار خودرو را کنترل کند. خودروسازان هم بهتر است همه چیز را گردن قیمت نیندازند و بروند از راه دیگر پول درآورده و زیانشان را جبران کنند.»
ایران خودرو و سایپا دو غول صنعتی ایران طی شش ماه ابتدایی امسال در مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دیده‌اند. سهم ایران‌خودرویی‌ها از این زیان هنگفت ۹ هزار میلیارد تومان و سایپایی‌ها نیز هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. این زیان تنها در شش ماه نخست امسال ایجاد شده، حال آنکه اخیراً اعلام شد جمع زیان (زیان انباشته) صنایع خودرو و قطعه به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبعاً سهم غالب از این زیان هنگفت به خودروسازان مربوط می‌شود که سال‌هاست با زیاندهی دست و پنجه نرم می‌کنند. البته قطعه‌سازان هم که وابستگی زیادی به خودروسازان دارند، معمولاً موفق به دریافت سر وقت و منظم مطالبات خود از آن‌ها نمی‌شوند و در محدوده زیاندهی قرار داشته و بار‌ها خبر از تعدیل نیرو و تعطیلی خطوط تولید خود داده‌اند. در باب زیاندهی صنعت خودرو، اما دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ از جمله ضعف بهره‌وری، ریخت‌و‌پاش‌های مالی، نیروی انسانی مازاد و پایین بودن تیراژ تولید و وابستگی صنعت به خارج از کشور و... همگی در این سال‌ها در زیان خودروساز‌ها سهیم بودند.»
به اعتقاد خودروسازان، با ورود شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری در اواخر سال ۹۱، روند زیاندهی آن‌ها سرعت گرفت، زیرا این شورا گاهی نرخ‌هایی کمتر از هزینه تولید را لحاظ می‌کند. در این سال‌ها معمولاً هر گاه خودروسازان صورت‌های مالی خود را منتشر کرده‌اند، خروجی آن زیان در تولید بوده است، اما ثبت زیان‌های هنگفت در صورت‌های مالی خودروسازان در حالی است که آن‌ها به عنوان بنگاه‌هایی اقتصادی ذاتاً باید سودده باشند وگرنه فعالیت‌شان عملاً توجیه خود را از دست می‌دهد. این زیان‌ها گاهی حتی سبب شده ایران خودرو و سایپا در محدوده ورشکستگی قرار گیرند، هرچند هربار با حربه‌ای از این گرداب بیرون آمده‌اند، اما غول‌های جاده مخصوص حالا با توجه به تصمیماتی که برای قیمت‌گذاری گرفته شده (حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو و عرضه خودرو در بورس کالا) امیدوارند که بتوانند زیان انباشته‌شان را کاهش دهند؛ در حالی که حتی با قیمت‌گذاری جدید نیز به سوددهی نمی‌رسند، زیرا هنوز نتوانسته‌اند بهره وری را افزایش دهند و ریخت‌و‌پاش‌های مالی و نیروی انسانی مازادشان را کنترل کنند. گفته می‌شود، خودروسازان درخواست قیمت‌گذاری براساس نرخ حاشیه بازار را داشته‌اند که با آن موافقت نشده است، ولی این‌گونه مطرح شده تا زمانی که خودرو در بورس عرضه شود قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل می‌شود. در این خصوص رئیس شورای رقابت در واکنش به طرح انتقال قیمت‌گذاری خودرو از این شورا به سازمان حمایت می‌گوید: «برخی شاید اطلاع ندارند زمانی که وزارت صمت مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را برعهده داشت (از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت امسال) نتوانست آشفته بازار خودرو را کنترل کند، خودروسازان هم بهتر است همه چیز را گردن قیمت نیندازند و بروند از راه دیگری پول درآورده و زیانشان را جبران کنند.»
رضا شیوا به درخواست خودروساز‌ها برای راهکاری به منظور جبران زیان انباشته یا قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار اشاره کرد و گفت: «قیمتی که در حال حاضر شورای رقابت براساس فرمول تعیین می‌کند با در نظر گرفتن تورم بخشی و همچنین ابعاد دیگر از جمله هزینه‌های مالی، هزینه نقل و انتقال پول خودروسازان و سود ۷ درصدی آنهاست و از سوی دیگر باید قیمت برای مصرف‌کننده واقعی نیز به صرفه باشد.»
وی می‌گوید: «اینکه خودروساز‌ها دائم از زیان انباشته سخن گفته و به دلیل مشکلات خود نمی‌توانند به قطعه‌سازان پول دهند، مشکل شورای رقابت نیست که بخواهند قیمت‌گذاری را از جای دیگر منتقل کنند، بلکه مشکل خودروساز باید به گونه‌ای دیگر حل شود، بروند دارایی‌های غیرمولد و غیرمرتبط خود را فروخته و هزینه‌های غیرمتعارف خود را کاهش دهند، نه اینکه همه چیز را بخواهند گردن قیمت انداخته و از محل آن جبران کنند.»
سازمان حمایت موافق قیمت حاشیه بازار است
شیوا درباره اینکه چرا برخی اصرار دارند قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت خارج و به سازمان حمایت منتقل شود، می‌گوید: «از گذشته سازمان حمایت طرفدار قیمت‌گذاری بر مبنای ۵ درصد زیر حاشیه بازار بوده و به هیچ عنوان موافق قیمت عادلانه‌ای که شورای رقابت تعیین می‌کرد، نبود. در این حالت اگر قیمت‌گذاری به سازمان حمایت واگذار شود، اتفاق خیلی خوبی برای خودروسازان است و آن موقع مابه‌التفاوتی که باید به مردم برسد به خودروسازان خواهد رسید.»
سود بیشتری نصیب دولت و خودروسازان می‌شود
رئیس شورای رقابت این را هم می‌گوید که باید توجه داشت این نحوه قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند برای سازمان حمایت و دولت که خود در خودرو سهم دارند نیز مهم باشد و سود بیشتری نصیب‌شان خواهد شد. با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو حاشیه بازار آن جایی نیست که قیمت تعادلی در آن تعیین شود، بلکه قیمت حاشیه به مراتب بالاتر از قیمت منصفانه است.
آیا نداشتن خلاقیت و مدیریت خلاقانه و دلسوزانه ویا ریخت وپاشهای بسیار بودجه ها یا نداشتن بهره وری در ادارات و کارخانه ها و اختلاسها ... و آموزش ناکارآمد و انتخاب دانشجو بر اساس کنکورهای غلط و حافظه محور و به هرز رفتن استعدادها و نبوغ ذاتی افراد و به حاشیه راندن مدیران شایسته و خلاق و در اختیار ندادن ورق های فولادی بطور مستقیم به کارخانه های لوازم خانگی داخلی و تولید خودروهای بی کیفیت و وابسته و گران تولید کردن آن بدلیل هزینه های بالا و بهره وری پایین بدلیل داشتن کارگران و مدیران سفارشی مازاد و ... و ... هزاران مورد دیگر که با کمی تفکر به آن خواهید رسید آیا براستی عامل همه اینها تحریم است ؟!...با یک برنامه راهبردی دقیق و علمی در یک محدوده زمانی مشخص و تعیین یک افق بسیار روشن برای کشورمان ایران و عملی ساختن گام به گام آن میتوان همه مشکلات اقتصادی و فرهنگی و کجرویهای اجتماعی را حل کرد اما کو گوش شنوا ؟! کارشناسان پاسخ دهند 
