سرویس جامعه جوان آنلاین: غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در سی و چهارمین نشست خبری خود با بیان اینکه امروز قوه قضائیه نماد صلابت، قوت و اقتدار نظام و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است، گفت: «به همین جهت دشمن تصمیم گرفته این نقطه قوت را آماج حملات ناجوانمردانه جنگ رسانه‌ای خویش قرار دهد.»
بازنگری در وضعیت زندانیان
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی پیرامون اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری اظهار داشت: «این قانونی که در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسید، در ابتدا دارای طرحی خام و نپخته بود که با ورود دستگاه قضایی این طرح اصلاح و موجب شد آن طرح اولیه جمعی از نمایندگان مجلس که وسعت عجیب و غریبی در مورد کاهش مجازات مجرمین داشت، اصلاح شود و ضابطه‌مند گردد.»
وی تصریح کرد: «عملیاتی‌شدن این کاهش مجازات حبس ناظر بر جرائم قابل گذشت از ناحیه شاکی خصوصی، جرائم سبک و کم‌اهمیت و اثربخشی به گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت مانند برخی سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هاست؛ بنابراین کماکان این کاهش مجازات حبس شامل مرتکبین جرایم خشن و سازمان یافته و جرائمی که شاکی خصوصی دارند و آن شاکی خصوصی پیگیر حق خود است، نمی‌شود.»
اسماعیلی گفت: «تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در اجرای قانون کاهش حبس تعزیری مورد بازنگری قرار گرفته‌است. در این بازنگری‌ها جمعی از زندانی‌ها با کاهش مجازات، آزاد شدند. همچنین میزان مجازات جمعی از زندانیان تقلیل پیدا کرد و زودتر از موعد حکم قبلی از زندان آزاد شدند. علاوه بر این‌ها تعدادی از کسانی که محکوم به حبس بودند و هنوز حکم حبسشان اجرا نشده‌بود با بازنگری پرونده‌هایشان مشمول مجازات جایگزین حبس شدند و از ورود آن‌ها به زندان جلوگیری شد. علی‌ایحال قانون مزبور و نحوه اجرای آن، اثر بسیار خوبی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشت.»
هنوز حکم قطعی نشده
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق هلال‌احمر گفت: «دادگاه بدوی به پرونده مزبور رسیدگی و رأی خود ر اصادر کرده‌است و پرونده در فرایند تجدید‌نظرخواهی است. از آنجایی که هنوز حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات اتهامات و میزان محکومیت معذور هستم و بعد از قطعیت دادنامه توضیحات تکمیلی ارائه می‌شود.»
پرونده رئیس خصوصی‌سازی در دادگاه
اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فردی که مسئول خصوصی‌سازی بوده‌است و همچنین آیا مجدداً روند خصوصی سازی‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: «پرونده فرد مذکور به دادگاه ارسال شده و دادگاه در تحقیقات انجام شده از ناحیه دادسرا اشکالات و نواقصی را ملاحظه کرد و پرونده برای رفع نقص به دادسرا بازگشت و اخیراً دادسرا رفع نقص کرده و پرونده به دادگاه برگشته و مشغول مطالعه هستند و به زودی تعیین وقت خواهد شد و در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: «در موضوع خصوصی‌سازی‌ها ورود قوه قضائیه یک ورود کاملاً جدی بوده‌است و قله آن هم در سفر استانی ریاست قوه‌قضائیه به استان اردبیل بود. هم در موضوع خصوصی‌سازی و هم حمایت از صنایع و کارخانجات چه در موضوع کشت و صنعت مغان و چه در موضوع پارچه سبلان قوه‌قضائیه در این سفر ورود پیدا کرد که یک ورود کاملاً تخصصی، همه‌جانبه و توأم با ارائه راهکار و پیشنهادات بود.»
همه با هم نشستند و حرف‌های تخصصی زده شد
وی تأکید کرد: «در فرایند خصوصی‌سازی، باید متولیان امر حرف مقامات استانی و دست اندرکاران و بخش‌های نظارتی را بشنوند و تصمیم بگیرند، اما این انجام نشده و ما در اردبیل، هم سازمان خصوصی‌سازی، هم دیوان محاسبات، هم بازرسی کل کشور، هم استاندار، هم مقامات محلی استان و هم دانشگاهیان و صاحبنظران و مردم منطقه را که در ارتباط با موضوع کشت و صنعت مغان که یک علقه خاصی نسبت به این شرکت دارند، با هم جمع کردیم. همه با هم نشستند و حرف‌های تخصصی زده شد.»
اولویت دادن به پرونده‌های کثیرالشاکی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار میزان پیرامون آخرین وضعیت پرونده‌های خودرویی گفت: «متأسفانه یکی از گرفتاری‌های ما وضعیت شرکت‌های خودرویی متعددی است که ثبت‌نام‌هایی از مردم انجام داده و کلاهبرداری کرده و نتوانسته‌اند به موقع به تعهدات خود عمل کنند. این پرونده‌ها شکات متعددی دارد؛ برخی از این پرونده‌ها مانند «شرکت مفتاح نورد» هزارو۶۰۰ شاکی دارند؛ یا پرونده «عظیم خودرو» دارای هزارو۸۰۰ شاکی است؛ پرونده «رامک خودرو» نیز شکات متعددی دارد. متأسفانه این‌ها کلاهبرداری‌های سنگینی انجام دادند. با دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر اولویت دادن به پرونده‌های کثیرالشاکی، این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند.»
جلسات دادگاه جرائم سیاسی در آبان ماه
اسماعیلی با بیان اینکه جلسات متعدد دادگاه پرونده عظیم خودرو تاکنون انجام شده‌است، افزود: «فردا (چهارشنبه) هم جلسه بعدی دادگاه آن برگزار می‌شود. دادگاه پیش‌بینی می‌کند طی دو الی سه جلسه آینده تا قبل از مهرماه این پرونده به صدور حکم منتهی شود. پرونده مفتاح‌نورد نیز تاکنون چند جلسه آن تشکیل شده و برای بعد از پرونده عظیم خودرو در آبان ماه تعیین وقت شده‌است. پرونده «رامک خودرو» هم برای آبان ماه تعیین وقت شده‌است. برنامه ما این است که طی مهرماه و آبان ماه سرنوشت این پرونده‌های خودرویی کثیرالشاکی در دادگاه کیفری یک استان تهران مشخص شود.»
وی در نهایت تأکید کرد: «ان‌شاءالله در آبان ماه ما اولین جلسات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های جرم سیاسی را که با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع شده شاهد خواهیم‌بود و این بیانگر این است که قوه قضائیه این اراده را دارد که همه امور را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کند.»
