سرویس جامعه جوان آنلاین: غلامحسین اسماعیلی راجع به وضعیت شرکت کشت و صنعت دشت مغان اظهار کرد: یکی از وظایف مهم قوه‌قضائیه علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های قضایی، نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: دو اقدام نظارتی توسط قوه قضائیه در مورد شرکت کشت و صنعت دشت مغان انجام شده و اقدامات نظارتی دستگاه قضایی استمرار خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: قوه قضائیه به موضوع امتناع هیئت داوری برای پذیرش درخواست رسیدگی ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستری استان تهران ضمن نقض تصمیم هیئت داوری، آن‌ها را موظف به ورود به موضوع کرد؛ این اقدام برای هیئت داوری الزام‌آور است.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور موظف شده‌است فرآیند اقدامات هیئت داوری را مورد رصد قرار دهد و مراقبت کند تا حتماً چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و دستور‌های ریاست قوه قضائیه از جانب این هیئت رعایت شود.
وی در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ ابراز امیدواری کرد با دقت نظر هیئت داوری و تصمیم‌گیری به دور از حواشی این هیئت شاهد خروجی مناسبی باشیم و گفت: قرار بر این است قوه قضائیه فعلاً با نظرات کارشناسی و توصیه‌ها بر تصمیم‌گیری و اقدام هیئت داوری در چارچوب ضوابط نظارت کند. مقام اجرا و تصمیم‌گیری فعلاً هیئت داوری است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: هیئت مستشاری دیوان محاسبات یک هیئت مستقل است و اگر چنانچه اقدام جدید هیئت داوری را در چارچوب مقررات بداند، اقدام دیگری نخواهد داشت، اما اگر اقدامات جدید را با اشکال مواجه دانست، هم ممکن است برخی تصمیم‌گیران را تحت تعقیب قرار دهد و هم اقدامات قانونی خود را در خصوص ابطال تصمیمات واگذاری به عمل بیاورد.
اسماعیلی اظهار کرد: اشکالات ساختاری هیئت‌های واگذاری در اجرای اصل ۴۴ و همچنین اقدامات سلیقه‌ای متولیان امور موجب بروز این اشکالات شده بود. امیدواریم با اصلاحی که در هیئت واگذاری و رویه واگذاری‌ها انجام شد با چنین اشکالاتی مواجه نباشیم.
وی یادآور شد: در مقاطع گذشته شاهد اشکالات جدی در فرایند واگذاری و بی‌توجهی به ضوابط قانونی و سلیقگی عمل کردن متولیان بودیم که در این ارتباط پرونده‌هایی در مراجع قضایی تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
