سرویس اقتصادی جوان آنلاین: همانطور که رئیس‌جمهور معتقد است دولت خدمات را به مردم گران ارائه می‌دهد، بانک‌ها هم تأمین مالی را برای وام‌خواهان از مصرف‌کننده گرفته تا تولید‌کننده هم گران انجام می‌دهند و هم اینکه وقتی وام‌گیرندگانی، چون تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی به دلیل شرایط رکود اقتصادی، شیوع کرونا و افزایش صددرصدی نرخ ارز در بازپرداخت وام به مشکل می‌خورند، وثایق را به اجرا می‌گذارند. در تأیید این سخن یک مقام قضایی گفت: ۲ هزار واحد تولیدی از سوی بانک‌ها به تعطیلی کشیده شده‌اند، نکته تأمل‌برانگیز آن است که به گفته وزیر اقتصاد ۷۰ درصد تأمین مالی مورد ادعای بانک‌ها در سال ۹۸ تأمین مالی قدیمی و کهنه بوده است. بدین ترتیب مشخص است نظام سیستم بانکی به شکل تبعیض‌آمیزی اقدام به تأمین مالی اقتصاد ایران می‌کند که دود این شیوه تأمین مالی‌ها به چشم تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی می‌رود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها به دلیل برخورداری از مجوز جمع‌آوری نقدینگی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارائه شده، تحت قالب سپرده بانکی طی ده‌ها سال گذشته بیش ۶۰ درصد حجم نقدینگی کل کشور را تحت قالب سپرده‌های بلندمدت بانکی در اختیار گرفته‌اند. رفتار بانک‌ها در توزیع صحیح این حجم از منابع بین وام‌خواهان امروز مسئله‌ای است که سیستم بانکی باید در رابطه با آن شفاف‌سازی کند.
۷۰درصد تأمین مالی بانک‌ها وام‌های قدیمی است
وزیر اقتصاد که پیش‌تر به شکل تلویحی رفتار‌های بانکی را کرکس‌گونه معرفی کرده بود، اواخر سال گذشته گفت تنها ۳۰درصد از تسهیلاتی که بانک‌ها ادعای پرداخت و تأمین مالی آن را دارند، تأمین مالی جدید است، بدین ترتیب مشخص است که بخش زیادی از ادعای تأمین مالی از ناحیه بانک‌ها در واقع همان تأمین مالی‌های قدیمی است که تجدید می‌شود.
دولت بانکدار و وام‌خواه
با توجه به اینکه دولت خود سهامدار اصلی بانک‌های تخصصی است و در سایر بانک‌ها نیز سهامدار و صاحب کرسی مدیریتی می‌باشد، باید پذیرفت که بخشی از تأمین مالی که بانک‌ها به واسطه سپرده‌های مردم انجام می‌دهند، مربوط به دولت و شرکت‌های تابعه دولتی می‌باشد که نحوه تسویه این تسهیلات نیاز به شفاف‌سازی دارد، در این میان بانک‌هایی هم که به اصطلاح خصوصی و خصولتی می‌باشند، باید دید رفتارشان در حوزه تأمین مالی بخش مصرف و تولید به چه شکل است، زیرا گاه گفته می‌شود بانک‌ها رویکرد تأمین مالی صنفی دارند یا اینکه مدیران بانکی برای بقا و ارتقای خدمات ویژه به اشخاص صاحب نفوذ ارائه می‌دهند.
بانک بنگاهدار
به هر ترتیب رفتار بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد چندان مناسب به نظر می‌رسد، این در حالی است که توسعه بنگاهداری و شرکتداری آن‌ها در کنار دارایی‌های کلان آن‌ها در حوزه زمین و ساختمان امروز برای اقتصاد مسئله‌ساز شده است، به طوری که به گفته معاون وزیر اقتصاد نیمی از ۲۳ هزار شعبه بانکی مازاد است. تصور کنید با فروش این حجم از ساختمان به شرط آنکه تملیکی باشد، چقدر سرمایه بانک تقویت می‌شود، اما در شرایط کنونی کفایت سرمایه بانک‌ها اصلاً مناسب نیست و با حجم منابعی که از مردم در اختیار دارند، فاصله بسیار قابل ملاحظه ریسکی دارد، در این میان برای اینکه نظام تأمین مالی احیا شود و نرخ تأمین مالی و بهره در اقتصاد کاهش یابد، باید در کنار اصلاحات بخش دولت و بودجه، بانکداری نیز اصلاح شود.
نرخ ارز واحد‌های تولیدی را به مسلخ بدهی بانکی می‌برد
در شرایطی که ماه‌هاست نرخ ارز به دلیل فروش دارایی‌های خارجی دولت به بانک مرکزی با هدف تأمین کسری بودجه و همچنین تحریم‌های ناعادلانه و شیوع کرونا و کاهش رشد اقتصادی در حال رشد «شارپی» است و این رویداد نیاز به سرمایه در گردش و نقدینگی را در بنگاه‌های تولیدی واردات‌محور افزایش داده است، نظام تأمین مالی اقتصاد ایران گویا به جای اصلاحات درون بانکی جهت تأمین مالی بیشتر اقتصاد، در واحد‌های تولیدی را به مسلخ تعطیلی کشانده است؛ واحد‌های تولیدی‌ای که فعالیتش در شرایط کنونی اقتصاد که حجم دلالی و سفته بازی جهش داشته، یک نعمت است. به گفته این مقام قضایی، واحد‌های مصادره شده توسط بانک‌ها در سراسر کشور حداقل ۲ هزار واحد تولیدی بوده است که این واحد‌ها در شهرک‌های صنعتی مختلف تعطیل شده‌اند. وی با بیان اینکه اشکالی در سیستم معیوب وجود دارد که شاید بانک هم لابد و ناگزیر به اخذ بدهی‌های معوق است، اما شرایط تولید هم باید در نظر گرفت.
سعید عمرانی گفت: ۵۰۰ پرونده باز در حال بررسی است که تولیدکننده‌ها یا بر سر نحوه محاسبه سود با بانک مشکل دارند یا بر سر مراحل تأمین سرمایه در گردش بنگاه.
در همین راستا معاون قضایی دادستان کل کشور تملک برخی کارخانه‌های تولیدی توسط بانک‌ها را مصیبت‌بار معرفی کرد و با اشاره به اینکه در جهش تولید موانعی وجود دارد که این موانع به دو دسته تقسیم می‌شوند، اظهار داشت: اولین مانع وجود مقررات دست و پا گیر است و دوم مربوط به سازمان‌هایی است که به بیمه و مالیات و بانک‌ها ارتباط دارد.
سعید عمرانی با بیان اینکه می‌شود با تغییر رویه‌ها مقدمات جهش تولید را فراهم کرد، افزود: بانک‌ها در زمینه جهش تولید توسط تولیدکنندگان به نحو بسیار مناسب و مؤثری می‌توانند تأثیرگذار باشند و می‌توانند با دادن مهلت به تولیدکنندگان راه را برای آن‌ها هموار کنند. معاون قضایی دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه نباید بگذاریم هیچ کارگری بیکار و هیچ کارخانه‌ای تعطیل شود، گفت: افتتاح شعب حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی می‌تواند قدمی دیگر در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان باشد و آنچه به خوبی مشهود است این است که قوه قضائیه عزم خود را برای حمایت از تولیدکنندگان و فراهم‌آوری جهش تولید جزم کرده است.
وی در خصوص قوانین موجود در حیطه کار و تولید عنوان داشت: قطعاً بخشی از مشکلات تولیدکنندگان به قوانین مربوط است، لذا این قوانین نیازمند به‌روزرسانی هستند.
بانک‌ها با تولیدکنندگان واقعی مدارا و با بدهکاران شارلاتان برخورد کنند
اگر چه تا نام بانک به میان می‌آید افراد معمولاً یک‌طرفه به قاضی می‌روند و، چون بانک‌ها پولدار هستند در جریان اختلافات بین بانک و مشتری حق را به مشتری می‌دهند، اما واقعیت امر آن است که منابع موجود در بانک‌ها برای بانک نیست بلکه همان سپرده‌های مردم نزد بانک است، از این رو انتظار می‌رود بانک‌ها با تولیدکنندگان واقعی که در بازپرداخت تسهیلات به مشکل خورده‌اند، مدارا و با بدهکاران شارلاتان بانکی برخورد قضایی جدی کنند، زیرا به گفته وزیر اقتصاد از ۱۰۰ واحد تأمین مالی که در سال ۹۸ توسط بانک انجام گرفته، تنها ۳۰ درصد آن تأمین مالی جدید بوده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد عده‌ای از بدهکاران بانکی سپرده‌های مردم را به بانک‌ها باز نمی‌گردانند و بانک‌ها نیز این تسهیلات را صرفاً تجدید می‌کنند تا وضعیت صورت‌های مالی بانک به رنگ هشدارآمیز درنیاید.
به بانک‌ها واسطه‌گران مالی می‌گویند؛ مجموعه‌هایی که نقدینگی و پس‌انداز‌های مردم را تحت عنوان سپرده‌های بلندمدت با پرداخت سود جمع‌آوری می‌کنند و در اختیار وام‌خواهان قرار می‌دهند، در این میان وام‌خواهانی هستند که به طرق مختلف از ابتدا قصد دستبرد به منابع بانکی را دارند و وام‌هایی را که دریافت می‌کنند، اصلاً خیال بازگرداندن ندارند، اما در عین حال تولید‌کننده‌های محترمی هم وجود دارند که فعالیت اصلی‌شان تولید کالا و خدمات است و برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، نیاز به اخذ تسهیلات از بانک دارند که جا دارد بانک‌ها زمانی که تولیدکنندگان واقعی با توجه به شرایط امروز اقتصاد ایران در بازپرداخت اقساط بانکی با مشکل مواجه می‌شوند با آن‌ها مدارا کنند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک و مدیران واحد‌های حقوقی و سهامداران عمده بانک‌ها اشخاصی را که از مسیر‌های حقوقی و گاه شارلاتان‌بازی قصد دارند به منابع بانک دستبرد بزنند، به مقامات نظارتی و قضایی معرفی کنند.
