سرویس جامعه جوان آنلاین: نابرابری‌های آموزشی در بُعد اجتماعی، موجب می‌شود استعداد‌های برتر جامعه که در بخش‌های کم‌برخوردار و خانواده‌های فقیر متولد شده‌اند هرگز فرصت شکوفایی پیدا نکنند و در نتیجه جامعه بخشی از استعداد‌های پنهان در قشر متوسط و ضعیف خود را از دست می‌دهد. اما از بعد فردی هم تحصیلات و آموزش در زندگی آینده یک فرد تأثیر غیر قابل انکاری دارد. بر این اساس اگر دانش‌آموزان یک جامعه به‌واسطه طبقه اقتصادی – اجتماعی خود از عدالت آموزشی برخوردار نباشند این مسئله تمام زندگی و انتخاب‌های بعدی پیش‌روی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی انگار یک چرخه شکل می‌گیرد و نابرابری آموزشی موجب می‌شود تا سایر نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها تشدید و بازتولید شود.
نتایج مطالعه‌ای که سال ۹۶ در دفتر مطالعات اجتماعی وزارت رفاه انجام شد نشان می‌دهد سهم سه دهک بالای درآمدی از ظرفیت ۱۵رشته منتخب دو دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی تقریباً شش برابر دهک‌های کم‌درآمد است... ۴۰درصد دانش‌آموختگان ساکن در پردرآمدترین دهک اقتصادی درست یک سال بعد از اتمام تحصیلات، شاغل شده و به نسبت سایر دانشجویان درآمد بیشتری هم کسب کرده‌اند... دانشجویان سه دهک بالای درآمدی بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی استخدام (نه به‌معنای اشتغال) می‌شوند و میزانی از درآمد را (به‌طور میانگین از ۲۵۰هزار تومان تا ۵۵۰ هزار تومان) کسب می‌کنند، اما در مقابل سهم سه دهک پایین درآمدی تقریباً صفر است. تفاوت در درآمد دانش‌آموختگان ساکن دهک‌های درآمدی در حالت اشتغال هم بسیار زیاد است. جالب اینجاست با اینکه دانش‌آموختگان دهک دهم پس از اشتغال، به‌طور متوسط ماهانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان درآمد کسب می‌کنند، درآمد فارغ‌التحصیلان دهک‌های اول تا سوم، همچنان صفر است!
این آمار نشان می‌دهد دانشجویان عضو دهک‌های پایین در یک دانشگاه، پس از فارغ‌التحصیلی نسبت به دانشجویان همان دانشگاه که در دهک‌های بالا هستند، فرصت‌های بسیار کمتری برای درآمد و شغل پیدا می‌کنند، در حالی که این دانشجویان از لحاظ هوش و استعداد در یک گروه جای می‌گیرند، اما نابرابری‌های اقتصادی مانع پیشرفت آن‌ها در سایر مراحل زندگی می‌شود.
بر اساس پژوهشی که در انگلستان انجام شده است، طبق گزارشات آماری دانش‌آموزانی که در مدارس خصوصی درس خوانده‌اند هفت برابر بیشتر از سایر دانش‌آموزان در دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج پذیرش می‌شوند. این روند خود را در بازار کار هم نشان می‌دهد؛ کسانی که در مدارس خصوصی درس خوانده‌اند در بالاترین رده‌های شغلی انگلستان قرار می‌گیرند؛ ۶۵ درصد از قضات عالی‌رتبه، ۵۲ درصد از دیپلمات‌ها و ۲۹درصد از قانونگذاران و نمایندگان مجلس از بین این افراد هستند. مدرسه «ایتون» در بین فارغ‌التحصیلان خود تاکنون ۲۰ نخست‌وزیر داشته است. جانسون نخست‌وزیر کنونی نیز از فارغ‌التحصیلان ایتون است.
در ایران هم چند سالی می‌شود گسترش مدارس غیر انتفاعی و نابرابری آموزشی ناشی از شکاف‌های طبقاتی به شکلی عیان‌تر از همیشه خود را در نتایج کنکور سراسری دانشگاه‌ها نشان داده است. نتایج کنکور ۹۸، اما اوج نمایش این نابرابری آموزشی بود. نتایج این کنکور نشان داد رتبه‌های زیر هزار را عموماً دانش‌آموزان تحصیلکرده در مدارس غیر دولتی کسب کرده‌اند و سهم مدارس دولتی از رتبه‌های برتر کنکور که صندلی رشته‌های پر متقاضی در دانشگاه‌های برتر را به نام خود می‌کنند تقریباً هیچ بود!
این نتایج از تعمیق شکاف آموزشی در کشور حکایت داشت؛ شکافی که به افزایش بیشتر فاصله‌های طبقاتی و بازتولید فقر و نابرابری منتهی خواهد شد.
این در حالی است که بر اساس اصل ۳ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. علاوه بر این سال ۵۸ شورای انقلاب مدارس ملی (غیر دولتی) بر جای مانده از دوران پهلوی را در راستای دسترسی به عدالت توزیعی و توجه به اقشار محروم جامعه حذف کرد، اما تنها ۹ سال بعد یعنی در ۵ خرداد سال ۶۷ مجلس قانون مدارس غیر انتفاعی را با وجود تضاد با روح قانون اساسی به تصویب رساند؛ قانونی که بهانه تصویبش کمک به دولت برای پوشش کیفی‌تر آموزش برای دانش‌آموزانی بود که در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند! اما نتایج کنکور سال گذشته نشان داد این قانون نه فقط به چنین هدفی دست نیافته بلکه در مسیر معکوس حرکت کرده است.
گره خوردن برخورداری از یک آموزش خوب و با کیفیت با تمکن مالی و پول عامل اساسی در ایجاد این شکاف و بی‌عدالتی تربیتی کیفی است و نظام آموزشی که باید عامل توسعه عدالت اجتماعی باشد، عامل مهم و ریشه‌ای در بازتولید و گسترش فاصله طبقاتی می‌شود. وقتی برخورداری از تربیت رسمی و عمومی با کیفیت در این کشور با عواملی، چون قدرت و تمکن مالی خانواده‌ها و محل سکونت، قدرت سیاسی، اجتماعی و پشتیبانی مناسب از ناحیه خانواده گره بخورد، بخش گسترده‌تری از جامعه که ناگزیر از تحصیل در مدارس بی‌کیفیت دولتی هستند فرصت و موقعیت برخورداری از یک آموزش و تربیت مناسب و متعالی برای رشد فردی و اجتماعی را از دست می‌دهند. بنابراین گروه زیادی از دانش‌آموزان جامعه آمادگی برای مشارکت در یک حیات اجتماعی مناسب را نخواهند داشت و این موجب می‌شود رشد و تعالی کلی جامعه تحت تأثیر قرار بگیرد.
یک واقعیت غیر قابل انکار و کمتر مورد توجه واقع شده این است که وقتی فقر و نابرابری از یک حدی عبور می‌کند، دیگر تنها اقشار ضعیف جامعه نیستند که شرایط زندگی نامناسبی را تجربه می‌کنند بلکه این نابرابری و بی‌عدالتی چرخه‌ای را ایجاد می‌کند که منجر به شکل‌گیری و بازتولید آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. چنین شرایطی بقای ثروتمندان را هم تهدید خواهد کرد!
شاید همین استدلال جوامع لیبرالی را هم بر آن داشته است تا از خصوصی‌سازی آموزش تا حد امکان چشم‌پوشی کنند.
