سرویس جامعه جوان آنلاین: شکایت دولت علیه قالیبافان در حالی از طرف وزارت کار مطرح شده‌بود که اسفندماه محمد شریعتمداری وزیر کار مدعی شد مشکل بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی سراسر کشور حل شد. وی دستور داده‌بود تا سهمیه پذیرش متقاضیان از ۱۰ به ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
دولت در شکایت خود عنوان کرده که این بیمه باعث افزایش تعداد مشمولان بیمه قالیبافان از ۸۸ هزار نفر به ۶۰۰ هزار نفر و افراد پاره وقت را هم در برگرفته‌است.
ضمن اینکه آیین‌نامه بیمه قالیبافان با جایگزین کردن عناوین استادکار و کارگر ماهر با عنوان «بافنده» در آیین‌نامه جدید بر دستمزد آنان تأثیر گذاشته و حق استادکاران و کارگران را تضییع کرده‌است.
دولت همچنین مدعی شده که ماده ۳ آیین‌نامه بدون در نظر گرفتن مهارت استادکاران و کارگران تدوین شده و مغایر با ماده ۱ قانون بیمه قالیبافان است.
هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان هم با رد شکایت دولت، آورده که «در موضوع تأثیرگذاری بر حقوق مبنای محاسبه حق بیمه استادکاران و کارگران با توجه به مهارت آن‌ها اولاً مصوبه مورد اعتراض اساساً در مقام تعیین دستمزد مشمولین قانون نیست، ثانیاً در قانون حکمی برای تعیین میزان حق بیمه مشمولین قانون تعیین نشده‌است و ماده ۳ آیین‌نامه مزبور با عنایت به قراردادی بودن بیمه بافندگان صرفاً در مقام بیان حداقل مبنای حق بیمه بوده‌است و محدودیتی جهت افزایش حقوق مبنای محاسبه حق بیمه وجود ندارد.»
همچنین دیوان تصریح کرده که «صدور کارت شناسایی برای بافندگان در راستای اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ بوده و در جهت هدف آن قانون مبنی بر شناسه‌دار کردن فعالین این عرصه بوده و مغایر قانون مذکور نیست.»
در ادامه رأی دیوان تصریح شده‌است: «قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ در مورد سن سکوت کرده‌است؛ با این وجود حکم مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶ که اشعار می‌دارد «حداکثر سن برای بیمه شدن این افراد (بافندگان موضوع قانون) ۵۰ سال تمام خواهد بود» از طرفی با استنباط از ماده ۷۹ قانون کار که انجام کار به وسیله افراد کمتر از ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده‌است، بنابراین قوانین مذکور ملاک عمل برای حداقل و حداکثر سن بهره‌مندی از مزایای بیمه بافندگان است، بنابراین ماده ۶ آیین‌نامه مورد اعتراض که محدوده سنی ۱۵ تا ۵۰ سال را مجاز به انعقاد قرارداد بیمه دانسته است مغایرتی با قانون ندارد؛ بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین‌نامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از زمان صدور از جانب رئیس محترم دیوان یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.»
در موضوع تأثیرگذاری بر حقوق مبنای محاسبه حق بیمه استادکاران و کارگران هم دیوان تأکید کرده‌است: «با توجه به مهارت آن‌ها اولاً مصوبه مورد اعتراض اساساً در مقام تعیین دستمزد مشمولین قانون نیست، ثانیاً در قانون حکمی برای تعیین میزان حق بیمه مشمولین قانون تعیین نشده‌است و ماده ۳ آیین‌نامه مزبور با عنایت به قراردادی بودن بیمه بافندگان صرفاً در مقام بیان حداقل مبنای حق بیمه بوده‌است و مطابق صراحت ذیل آن ماده، محدودیتی جهت افزایش حقوق مبنای محاسبه حق بیمه وجود ندارد.»
