وقتی صبح از منزل بیرون میآییم و میخواهیم به سرکار، مدرسه یا برای کاری به اداره یا سازمانی مراجعه کنیم و وقتی به خانه برمیگردیم، در طول روز ممکن است مشاهده کنیم برخی شهروندان حاضر نیستند از قوانین و مقررات پیروی کنند و همواره در این اندیشه هستند که چگونه میتوان قانون را دور زد؛ غافل از اینکه قوانین برای زندگی بهتر و منظمتر و آرامش ما و همچنین اجتناب از تضییع حقوق مردم در جامعه بشری وضع شدهاند، ولی متأسفانه عدهای حاضر نیستند از این قوانین و مقررات تبعیت کنند و تلاش میکنند تا به انحا و روشهای مختلف، قانون را دور بزنند و در نظر خود زودتر به مقصودشان برسند.
قانونگریزی میتواند علیه حفظ نظم اجتماعی در جامعه خطری بزرگ محسوب شود. به چه دلیل برخی مردم در جامعه دست به چنین اقدامی میزنند؟ مثلاً چرا افرادی به راحتی و با سرعت زیاد از چراغ قرمز عبور کرده یا قبل خطکشی سرعت خود را بیشتر میکنند تا عابر پیاده منتظر بماند و پس از رفتن خودروی پرسرعت آنها از محل تعیین شده عبور کند. گاهی در رسانهها اخباری میشنویم که باور نمیکنیم چنین جرمهایی در کشور ما اتفاق افتاده باشد. ممکن است برخی از ما از کنار قانونگریزیها بیتفاوت بگذریم لیکن قانون با همه توان قد علم میکند تا از رواج این عارضه در جامعه جلوگیری کند. امروزه، قانونگریزی تبدیل به دغدغه بسیاری از مسئولان و نهادها شده است، اما به چه کسی قانونگریز اطلاق میشود؟ قانونگریز به فردی گفته میشود که از شیوههای نامتعارف و غیررسمی به منظور رسیدن به اهداف، تأمین خواستهها، نیازها و مطالبات خویش اقدام میکند. قانونگریزان افرادی هستند که بر خلاف جهت روند عادی جامعه حرکت و چه بسا در این مسیر برای سایر مردم هم مشکل ایجاد میکنند. جامعه ایرانی از حیث وجود قانون، خلأ ندارد و قوانین موجود در حوزههای مختلف مدنی و اجتماعی، وجود دارند. لازم به ذکر است وقتی صحبت از قانون میشود، منظور تنها قوانین رسمی مملکت نیست، بلکه قوانین شرعی، اخلاقی، انسانی و عرفی را هم دربر میگیرد. منتها وقتی برخی شهروندان ببینند در جامعهای زندگی میکنند که در امور روزمره بابت اجرای قانون و مقررات تبعیض یا کارشکنی یا تفسیر به رأی وجود دارد یا ضمانت اجرایی کافی وجود ندارد، به تدریج باورشان به حاکمیت و اثر بخشی قانون تغییر خواهد کرد. در واقع در چنین شرایطی به مشروعیت و کاربرد قانون لطمه وارد میشود. اثر سوء دیگر دور زدن قانون یا قانونگریزی بین مردم، ناکامی و محرومیت است. وقتی مردم میدانند قانون وجود دارد، اما به درستی اجرا نمیشود، احساس اجحاف و تبعیض میکنند. این مسئله به تدریج تبدیل به نوعی بدبینی، ناکامی و محرومیت مفرط میشود و باور درونی این افراد را دچار خدشه میکند و در نهایت به قانونگریزی در جامعه دامن میزند. موضوع مهم دیگر اینکه وجود تعارض بسیاری از قواعد و قوانین با یکدیگر که خیلی مواقع همدیگر را نقض میکنند، باعث شکاف و بروز تناقض در دیدگاه مردم میشود. این اتفاقات در باور افراد نسبت به قانون و پایبندی و عمل به آن تأثیر میگذارد. بنابراین شاید بتوان ادعا کرد مهمترین علت عدم رعایت قانون توسط شهروندان، عدم رضایت آنها از وضعیت خود و زندگیشان است. افراد خود را با هم مقایسه کرده و وقتی میبینند شرایط شان با برخی افراد تفاوت دارد، نسبت به التزام به قانون بیتفاوت میشوند. بدیهی است گریز از قانون تنها به رفتارهای روزمره خلاصه نمیشود و مفاسد اقتصادی و آسیبهای اجتماعی هم در نتیجه قانون شکنی رخ میدهد و در ذهنیت سایر افراد جامعه تأثیر منفی میگذارد. قانونگریزی در انسجام اجتماعی و تعاملات مردم اثر منفی دارد. دور زدن قانون میتواند موجب عقب ماندگی و عدم توسعه یک جامعه شود و ارزشهای اخلاقی و انسانی را دچار آسیب و بحران کند. وقتی افراد قانونگریز میشوند و دیگران برایشان اهمیت کمتری پیدا میکنند، پیوندها و ارتباطات افراد دچار تزلزل میشود. از دیگر پیامدهای قانونگریزی در جامعه این است که مردم عصبی، افسرده و ناآرام میشوند و از زندگی خود رضایت ندارند! وجود مردم ناآرام و عصبی منجر به بینظمی، تضییع حقوق اجتماعی و زیرسؤال رفتن هنجارهای حاکم بر عرف، فرهنگ و اخلاق جامعه میشود. در واقع یک رابطه چند جانبه و تعاملی مطرح میباشد. وقتی شهروندان از رفاه و وضعیت اجتماعی خوبی برخوردار نیستند، نمیتوان انتظار داشت به قانون پایبند باشند و آن را به درستی رعایت کنند. یکی دیگر از دلایل قانونگریزی کمرنگ بودن نقش آموزش به ویژه در نهاد خانواده است. بسیاری از افراد و اقشار جامعه از کوچکی آموزش درستی در این مورد نمیبینند؛ مخصوصاً اگر پدر خانواده الگو ساز خوبی نباشد. بسیاری از آداب و قوانینی که در خانه وجود دارد و توسط والدین اعمال میشود، در جامعه نقض شده و اجرا نمیشود و بچهها این تناقضها را میبینند. وقتی قوانین در جامعه و در خانه محترم شمرده نشود، نظام ارزشی و هنجاری جامعه دچار تعارض شود. بعضاً رسانهها هم در آموزش عمومی چندان تأثیرگذار نیستند. این موارد دست به دست هم میدهد و التزام به قانون و قانونگرایی در جامعه دچار اختلال میشود. به عنوان نمونه، نحوه رانندگی افراد در جامعه این عارضه را نشان میدهد. شاید همین افراد در ادارات و سایر مراکز نیز همینگونه به قوانین بیتوجه باشند، چون اکثر آنها یاد نگرفتهاند که عدم رعایت قانون از نظر اخلاقی نادرست است و بنابراین خودخواهانه به کار اشتباه خود ادامه میدهند. واقعیت این است که قانونگریزی نشان میدهد عقلانیت بلندمدت در فرهنگ و ذهن جامعه ایرانی به خوبی شکل نگرفته و آرامش ناشی از نظم و انضباط را نچشیده است و افراد از بعد اخلاقی و اجتماعی هنور بقدر کافی رشد نکردهاند؛ درحالی که فرهنگ ما دارای ارزشهای دینی و اخلاقی بسیاری است. با این اوصاف برای ممانعت یا حداقل جلوگیری از گسترش قانونگریزی در جامعه چه اقدامات فردی یا حکومتی میتوان انجام داد و برای مسدود کردن راه کسانی که رسمی و غیررسمی قوانین را دور میزنند، چه راهکارهایی پیشنهاد میشود؟ اولاً ضروری است با افراد قانونگریز در نهادهای رسمی و غیررسمی برخورد کرد تا دیگران نیز بدانند که با پدیده قانونگریزی مبارزه میشود و از کنار آن به سادگی نمیگذرند. در سطح ساختاری و رسمی و در سطح فردی باید اصلاح نظام نظارت و کنترل انجام شود. نهادها و ارگانهای مسئول باید به موقع و مؤثر ایفای نقش کنند و آموزشهای لازم را به شهروندان ارائه دهند. مردم باید شاهد برخورد قاطع و بدون اغماض با قانون شکنان باشند. در این زمینه از مدارس، دانشگاه ها، صدا و سیما و مطبوعات که به عنوان مهمترین منابع تولیدکننده فرهنگ به شمار میآیند برای عدم اشاعه این عارضه در بین افراد جامعه باید بهره گرفت. همین طور میتوانیم در زندگی روزمره و در مواجهه با افرادی که قانون را رعایت نمیکنند یا برای دیگران ایجاد مشکل میکنند، از امر به معروف و نهی از منکر که در دین مبین اسلام هم سفارش شده، استفاده کنیم. در صورت رعایت قوانین بیتردید میتوان از بروز بسیاری از آسیبهای فردی و اجتماعی جلوگیری کرد.