سرویس سبک زندگی جوان آنلاین: در جهان امروز سبک زندگی (Lifestyle) بسیار مهم شمرده می‌شود؛ مجموعه‌ای از منش‌های ذاتی ما و همچنین روش‌هایی که برای ادامه حیات برگزیده‌ایم. بحث سبک زندگی در بسیاری از سخنان رهبر فرزانه و از جمله بیانیه گام دوم انقلاب مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در مهر ۱۳۹۱ در جمع پرشور جوانان خراسان شمالی سؤالات مهمی را در این خصوص مطرح نموده و آسیب‌شناسی آنها را خواستار شدند. در پاسخ به این مطالبه اساسی هر هفته یکی از این سؤالات را مطرح نموده و به بررسی پاسخ خواهیم پرداخت. تا کنون به بررسی ۱۰ سؤال پرداخته‌ایم و در این نوشته یازدهمین پرسش را مطرح می‌کنیم. سؤال این است: «چقدر به قانون احترام می‌کنیم؟ علت قانون‌گریزى - که یک بیمارى خطرناکى است - در برخى از مردم چیست؟»
بسط يك پرسش چندوجهي
در متن سؤالي كه مطرح شد، سه نكته مهم لحاظ شده است. نكته اول پذيرش اينكه خواه ناخواه قانون‌گريزي در جامعه وجود دارد. بنابراين رهبر معظم انقلاب از هستي و نيستي اين معضل پرسش نكرده‌اند، بلكه درباره چيستي آن پرسيده‌اند. نكته دوم تعبير از قانون‌گريزي به بيماري است. بيماري كه مي‌تواند با نسخه اطباي كاربلد جامعه مرتفع گرديده، يا خداي ناكرده به ساير بخش‌هاي اجتماع تسري يابد و نكته سوم اينكه فقط آدم‌ها نيستند كه قانون گريزند، بلكه سازمان‌ها و ساير اجزاي يك سيستم نيز مي‌توانند به اين گرفتاري مبتلا شوند.
بيشعورها و قانون‌گريزها
خاويركرمنت در كتاب بيشعوري به نكته مهمي اشاره مي‌كند كه در اينجا مصداق دارد. وي مي‌گويد: بيشعورها را نمي‌توان درمان كرد، مگر آنكه به بيشعوري خود اذعان كرده و درصدد رفع آن برآيند؛ يعني بيشعورها تا وقتي خود به ناهنجاري خويش پي نبرند، آسيب‌زدايي نخواهند شد. قانون‌گريزها نيز اينگونه‌اند. با اين تفاوت كه قانون‌گريزها به مراتب از بيشعورها خطرناك‌ترند، زيرا بيشعورها ادعايي ندارند و صرفاً به خاطر بيشعوري مرتكب كارهاي احمقانه مي‌شوند، اما قانون‌گريزها ادعاي زرنگي كرده و از اين راه نان مي‌خورند و چون براي استمرار قانون‌گريزي خويش به همدستاني نياز دارند، گاه اقدام به تشكيل باند و گروه مي‌كنند. قانون‌گريزها هواي يكديگر را داشته، جاده صاف‌كن هم به شمار مي‌آيند. آنان نه تنها قانون‌گريزي را بيماري نمي‌دانند، بلكه از آن تعبير به مُسَكن يا حتي درمان مي‌كنند. چه محملي از اين بالاتر كه آنان معضلات زندگي خويش را با قانون‌گريزي حل نموده، آن را پلكان نردبان ترقي خويش تلقي مي‌كنند! در قانون‌گريزي قوانين دور زده مي‌شوند و ايراني‌ها چه تبحري در اين زمينه دارند!آنان براي اينكه مشمول جريمه نشوند، به مأمور راهنمايي و رانندگي رشوه مي‌دهند. براي درمان بيماري خويش به زيرميزي متوسل مي‌شوند. براي آنكه از تيررس دوربين مصون بمانند، روي پلاك خودروي خويش را مي‌پوشانند و براي آنكه رنج نگارش پايان‌نامه را تحمل نكنند، پول مي‌دهند تا ديگران براي آنان پايان‌نامه بنويسند. آنان به اين كارها مبادرت مي‌ورزند و طعم شيرين اين رفتار ناپسند را به كام خويش و ديگران چشانده و جامعه را از درون فاسد مي‌كنند. چندي پيش سروكار يكي از خويشان من به دكتر دندانپزشكي افتاد. وي مي‌گفت: اصرار منشي دكتر بر پرداخت ويزيت به صورت كارت هديه تعجب مرا برانگيخت. چرا پزشكي با فعاليت عرفي و قانوني حق ويزيت خود را از طريق كارت بانكي و دستگاه پوز دريافت نمي‌كند؟ باورم نمي‌شد... فقط براي فرار مالياتي! اين يعني در جامعه بذرهايي پاشيده‌ايم كه اكنون ثمرات آن در زمين اقشار تحصيلكرده جامعه نيز روييده است. پرسش مهم آنكه چه عواملي باعث شده قانون‌گريزي، چنين آشكار و بي‌محابا در جامعه ما ظهور و بروز كند؟
قانون‌گريزي و عوامل پيدا و پنهان
ضعف قانون يكي از عوامل اصلي قانون‌گريزي است. بخشي از قوانين كشور ما به گونه‌اي هستند كه امكان فرار از آنها به سادگي ميسر است. قانون‌گريزها لازم نيست فرآيند دشواري را طي كنند. ضعف قانون چنين فرصت مغتنمي را در اختيار آنها قرار مي‌دهد. چرا در ايران افراد در رشته‌هاي مختلف مي‌توانند به درآمدهاي كلان دست يابند و اين قبيل درآمدها- كه اغلب با كارآمدي و تلاش آنها نيز همخواني چنداني ندارد- نه جايي مورد رصد قرار مي‌گيرند و نه در گلوگاه‌هايي مسير آنها بسته مي‌شود. در كشورهاي پيشرفته با قوانين مالياتي و بررسي دقيق درآمدها موانع سختي مقابل اين قبيل افراد ايجاد كرده‌اند. به طوري كه آنان به‌خوبي درمي‌يابند كه ورود به اين عرصه‌ها حتي از جهت مادي نيز مقرون به صرفه نيست. مثلاً اگر مالياتي براي شغل اول لحاظ شده، دو يا سه برابر آن براي شغل دوم در نظر گرفته مي‌شود، بنابراين اگر شغل اول كفاف زندگي شخصي را نموده، او را از نوعي زندگي متوسط برخوردار مي‌سازد و ورود به شغل دوم ديوانگي محسوب مي‌شود. از اين جهت ايران بهشت بي‌بديل افرادي چون پزشكان، خلبانان، جراحان، كارخانه داران، تجار، بازرگانان و... به شمار مي‌آيد. كساني كه هرچقدر مي‌خواهند پول در مي‌آورند و كسي هم كاري به كارشان ندارد. از ديگر عوامل قانون‌گريزي مجازات‌هايي است كه اغلب تناسبي با جرم ندارد؛ به عنوان مثال مجازات سرقت علمي در كشور ما چيست و قانون براي كسي كه تحقيقات علمي ديگران را دزديده، به نام خود به دانشگاه‌ها يا مجامع علمي ارائه مي‌كند، چه مجازاتي در نظر گرفته است؟ اگر گمان مي‌كنيد تعداد اين موارد چنان اندك است كه بايد از آنها صرف‌نظر كرد، توجه شما را به يك نمونه تأمل برانگيز جلب مي‌كنم. چندي پيش يكي از صحافان اطراف ميدان انقلاب تهران- كه پاتوق كتاب فروش‌هاست- نامه‌اي به رهبر انقلاب نگاشته و در آن به اين نكته اذعان كرده است كه هر روز حداقل 10پايان‌نامه را فقط به مغازه من مي‌آورند كه نام روي جلد آن را برداشته و به نام شخص ديگري ثبت و از نو صحافي نمايم. [دزدي در روز روشن!]. او در ادامه مي‌نويسد ده‌ها صحاف همچون من به همين كار مشغولند؛ شما را به خدا براي اين ماجرا فكري بكنيد. همين نامه دلسوزانه باعث مي‌شود رهبر معظم انقلاب برخي مسئولان مربوطه را خواسته و بر پيگيري و حل و فصل اين معضل مهم تأكيد نمايند. چرا چنين اتفاقي مي‌افتد؟ چون قانون بازدارنده‌اي كه دست چنين سارقي را از سرقت خويش كوتاه كرده، نفس او را ببرد، وجود ندارد. اگر هم احياناً وجود داشته باشد، ترس و وحشتي براي قانون‌گريزان به ارمغان نمي‌آورد!اكنون اين جريان را مقايسه كنيد با اتفاقي كه در آلمان براي وزير دفاع اين كشور افتاد كه به خاطر استفاده از مطلبي كه رفرنس– منبع علمي– دقيق آن را نداده بود، هم كرسي دانشگاهي‌اش را از دست داد و هم مجبور به استعفا از پست وزارت شد. البته قابل پذيرش نيست كه در كشور ما هرج و مرج قانوني وجود دارد. در همين كشور قوانين بيمه و امثال آنچنان با دقت وضع گرديده، با وسواس اعمال مي‌شوند كه تعجب همگان را برمي انگيزند. چرا؟ چون پاي منافع مادي شركت‌هاي بيمه‌گر در كار است. قوانيني كه به مرور زمان چنان اصلاح گرديده‌اند كه بيشترين آورده مادي را براي شركت‌هاي بيمه‌گر تأمين نمايند. بيچاره فرهنگ كه چنين مدافعان سينه چاكي ندارد!
براي مقابله با قانون‌گريزي چه كنيم؟
نخست لازم است ضعف قوانين را برطرف كنيم. چندي پيش در يكي از ايالت‌هاي امريكا حداكثر سرعت را 80كيلومتر در ساعت مقرر كردند. پس از چندي دريافتند اغلب مردم از اين سرعت تجاوز مي‌كنند. بلافاصله با عنايت به اين نكته كه اين چه قانوني است كه اغلب مردم از آن تخطي مي‌كنند، قانون جديدي وضع نموده، حداكثر سرعت را به 100 كيلومتر افزايش دادند. اين روش در تمامي دنيا اعمال مي‌شود، چرا ما از آن استفاده نكنيم؟ ثانياً دست واسطه‌هاي حرفه‌اي را ببنديم. اگر قرار است واسطه‌ها كاري را با كسب درآمد نامشروع و غيرقانوني انجام دهند، ما خود در قانون آن را پيش‌بيني كنيم. در برخي از همين كشورهاي همسايه، سيستم خدمات سريع (موسوم به ارجنت) براي كساني در نظر گرفته شده كه به جهت موقعيت اجتماعي خود نيازمند دريافت خدمات سريع‌تر در مقابل پرداخت هزينه بيشتر هستند. خُب؛ چرا واسطه‌ها اين كار را انجام دهند. در متن قانون اين را ببينيم و خود آن را به مورد اجرا بگذاريم. البته پر واضح است كه اين امر شمول عرفي نداشته و قابل توصيه در همه موارد نمي‌باشد. ثالثاً مجازات‌هاي قانوني را دقيق و مؤثر و بي‌كم و كاست اعمال كنيم. ميان افراد مختلف در اعمال قانون تفاوت نگذاريم. يقه‌سفيدها را از بقيه متمايز نكنيم و در يك كلمه «جهان اولي» عمل كنيم، نه «جهان سومي!»رابعاً آموزش بدهيم و فرهنگسازي كنيم... و باور كنيم كه هرچه براي آموزش هزينه كنيم، دير يا زود به خودمان برمي‌گردد.
* عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي
