سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در شرایطی که طی دهههای گذشته، دهکهای بالای درآمدی جامعه، ثروت و رفاه قابل ملاحظهای را به دست آوردهاند و در اغلب کشورهای دنیا نیز هزینههای دولت از محل مالیاتها تأمین میشود، امروز اقتصاد ایران به جهت تحریمهای ظالمانه نفتی غرب، شیوع کرونا، خطرات ناشی از تداوم رشد منفی اقتصاد و عدم کفایت سرمایه در بخشهایی، چون سیستم بانکی، بیمه، صندوقهای بازنشستگی و همچنین تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراضهایی که به کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی، رشد حجم نقدینگی و تشدید اشتهای سفتهبازی در اقتصاد منتج میشود، به نقطهای رسیده است که باید مالیات بر مجموع دارایی و درآمد اشخاص را جهت پوشش هزینههای دولت و مهار سفتهبازی صاحبان نقدینگی در بازارهای کالایی و مالی عملیاتی کنیم. در همین راستا رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات حقوق عامه و حقالناس است، گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد ثروتمندان جامعه که درآمدهای میلیاردی دارند باید قسمت اعظم هزینههای جامعه را بدهند، والا به سمت توسعه و عدالت نمیرویم.
در اغلب کشورهای دنیا از صاحب بیشترین دارایی و درآمد مالیات بیشتری جهت پوشش هزینههای دولت اخذ میشود، اما طی دهههای گذشته به اعتبار درآمدهای نفتی، نه تنها از ثروتمندان مالیات چندانی گرفته نشده، بلکه گاهاً به این اشخاص یارانههایی، چون ارز، وام، زمین و مجوز فعالیتهای اقتصادی ارزان ارائه شده است. حال که تحریمهای ظالمانه، شیوع کرونا و رشد منفی اقتصاد فشار کسری بودجه را بر دولت تشدید کرده است و دولت نیز در سالهای اخیر به واسطه استقراض از سیستم بانکی و حذف یارانهها در عمل مسیرهای تورمی را برای جبران کسری بودجه انتخاب کرده و این سیاست، رفاه طبقات ضعیف جامعه را کاهش داده است، انتظار میرود دولت به جای اینکه به دنبال پوشش کسری بودجه از محل ایجاد تعهداتی باشد، طرح مالیات بر مجموع دارایی و درآمد در کشور را عملیاتی کند.
بررسیها نشان میدهد که تنها در بخش مسکن ۳ الی ۶ میلیون واحد مسکونی بلااستفاده و کماستفاده در کشور وجود دارد که باید صاحبان حسابهای بانکی دهها میلیارد تومانی و سهامداران بزرگ و صاحبان دارایهایی، چون زمین، ساختمانهای تجاری، ارز، خودرو و تاجران بزرگ کالا را به آن اضافه کرد. در واقع امروز در جامعه صاحبان ثروت و درآمدهای هنگفت کم نیستند، به جای اینکه برخی از این اشخاص ثروتها و ارزشافزودههای کسب شده را به خارج از کشور هدایت کنند، باید این داراییها به مالیات تبدیل و بعد از پوشش هزینههای کشور در کانال سرمایهگذاری و توسعه عادلانه هدایت شوند.
مالیات بر مجموع دارایی و درآمد، یک باید است؛ اگر تا دیروز اخذ مالیات از مجموع دارایی و درآمد اشخاص یک انتخاب بود، امروز یک ضرورت اجتنابناپذیر است، زیرا نفت که امید میرفت هزینهها و بدهیهای داخلی و خارجی ایجاد شده طی هفت سال اخیر را پوشش دهد، به واسطه تحریمهای ظالمانه نفتی غرب و همچنین افت بهای جهانی آن و کاهش رشد اقتصادی دنیا به دلیل شیوع کرونا دیگر نمیتواند کمک چندان زیادی به دولت کند. در عین حال به دلیل طولانی شدن رشد منفی اقتصاد و تأمین کسری بودجه سالهای اخیر از مسیرهایی که به کاهش ارزش پول ملی منتج شده و این رویداد طبقات فاقد دارایی و درآمد مکفی در جامعه را تحت فشار قرار داده است، به نظر میرسد باید در یک اقدام ضربتی و جهادی تمامی سامانههای شناسایی دارایی و درآمد اشخاص یکپارچه شوند و جهت اخذ مالیات بر مجموع دارایی و درآمد اشخاص در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرند تا حداقل ۷۰ درصد هزینههای دولت از محل مالیاتهای غیرپنهان، یعنی مالیات مستقیم و غیرمستقیم تأمین شود.
نفت دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست
در همین باره رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در رسانه ملی تصریح کرد: اقتصاد با نفت اداره میشده و درآمدهایی که برای اداره امور کشور داریم، کافی نیست. فقط ۳۵ درصد کل بودجه از مالیات تأمین شده است. در دنیا این رقم ۸۵ درصد به بالاست. در همین اوضاع فرار مالیاتی وجود دارد که جرم مالیاتی بوده و خط قرمز محسوب میشود. امیدعلی پارسا افزود: هر کشوری به دنبال پیشرفت و عدالت است و باید نظام مالیاتی پیشرفته داشته باشد. باید اطلاعات کاملی از فعالیتهای اقتصادی، درآمد، سود، مصرف و نظایر آن را در اختیار سازمان مالیاتی بگذارند تا سازمان نیز متناسب با درآمد، ثروت، مصرف، سود و سرمایه، افراد را مشمول مالیات کند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی راه مبارزه با فرار مالیاتی است، تصریح کرد: همه اطلاعات باید در اختیار سازمان باشد. نه تنها باید اطلاعات خود را به سازمان مالیات بدهند، بلکه مشمول اطلاعات طرف معامله نیز میشود و باید تصویری از صورت معامله به سازمان ارائه شود، والا مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی هوشمند هدف ما این است که اطلاعات، داده و دیتا به صورت کامل، باکیفیت و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی باشد، اظهار داشت: با علم به این اطلاعات باید مالیات هر شخص تعیین و اظهارنامه پیشفرض تولید شود که در این صورت عدالت محقق خواهد شد. در دوره بلندمدت سه تا چهار ساله، نظام هوشمند مالیاتی اتفاق میافتد. امیدواریم تا پایان این دولت، نسخه اول هوشمندسازی را ارائه دهیم.
رئیس کل سازمان مالیاتی با اشاره به حذف شیوه اخذ مالیات علیالرأس و جایگزین شدن مالیاتستانی مبتنی بر ریسک یادآور شد: امسال ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم را اجرا میکنیم که مالیاتستانی بر مبنای ریسک است، یعنی مالیات علیالرأس را کنار میگذاریم و اخذ مالیات مبتنی بر خوداظهاری که در دامنه قابل قبولی باشد، اتفاق خواهد افتاد.
وی در خصوص دستگاههایی که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اطلاعات به سازمان مالیاتی میدهند، گفت: ۸۸ دستگاه اولویت دریافت اطلاعات سازمان مالیاتی هستند. ۴۰دستگاه همکاری خوبی دارند. ۱۵ دستگاه همکاری مناسب ندارند و ۲۳ دستگاه نیز اخیراً در حال همکاری هستند.
مدیران میانی کارشکنی میکنند
معاون وزیر اقتصاد افزود: جالب است بدانید در تمام موارد مقامات ارشد کاملاً همراه هستند، اما کار در بخش میانی گیر میکند.
۴ بانک خصوصی را به سازمان بازرسی معرفی کردهایم
این مقام مسئول در مورد دستگاههایی را که همکاری مناسب با سازمان امور مالیاتی ندارند، گفت: این دستگاهها شامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دو معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان غذا و دارو، معاونت درمان وزارت بهداشت، چهار بانک خصوصی، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، سازمان نظامپزشکی و اتاق اصناف هستند. بنابراین تا حصول نتیجه این موارد را از مراجع قضایی پیگیری میکنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات حقوق عامه و حقالناس است، گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد ثروتمندان جامعه باید قسمت اعظم هزینههای جامعه را بدهند. مجموعه حاکمیت فضایی را فراهم کرده که افرادی میلیاردی و میلیونی پول درمیآورند و عدهای نیز در خرج جاری ماندهاند، حتی اگر نفت هم بی نهایت میفروختیم باید ۱۰ تا ۱۵ درصد جامعه هزینه و مالیات را متناسب با ثروت و درآمد خود بدهند، والا به سمت توسعه و عدالت نمیرویم.