سرویس جامعه جوان آنلاین: قیمت خودروهای داخلی طی روزهای اخیر سیر صعودی وحشتناکی داشته است؛ از رئیسجمهور گرفته تا سرپرست وزارت صمت همه را به آرامش دعوت میکنند و میگویند چیزی نیست، درست میشود.
وقتی تصویر هوایی پارکینگ ایران خودرو در بابل منتشر شد، این سؤال بهوجود آمد که احتمالاً خودروسازان از وضعیت موجود بیشترین استفاده را میکنند. سیدامید حسینینژاد، مدیرعامل ایرانخودرو مازندران نخستین مسئولی بود که به این تصویر واکنش نشان داد و با عادی جلوه دادن این تصویر گفت:سال گذشته هم در همین بازه زمانی حدود ۶ هزار خودرو ناقص در کف کارخانه وجود داشت. خودروهای دپو شده در بابل ظرفیت تولید سه روزه شرکت ایرانخودرو مازندران است.
وی البته بهانههای دیگری هم آورده و اینگونه عنوان کرده است که تا آماده شدن پلاک و مدارک خودرو توسط پلیس راهور ناجا و همچنین از زمان تجاریسازی تا بارگیری یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ روزه نیاز است و به همین دلیل خودروها در پارکینگ هستند.
البته او چند ساعت پس از این توضیحات چیز دیگری گفت؛ ما کیک و کلوچه تولید نمیکنیم که در یک کارتن جای بگیرد و حمل شود، باید منتظر انجام پروسه پلاکبندی باشیم، در این مدت وقفه خودرو در پارکینگ انبار میشود ما ۲ هزار خودرو ناقص در حال تکمیل قطعات داریم.»
جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صمت هم با تأکید بر لزوم بررسی موضوع دپوی خودروها، اظهار داشت: «نتایج این بررسی باید سریعاً به اطلاع عموم مردم و متقاضیان خرید خودرو برسد. باید تمام خودروهای دپو شده مورد بازرسی قرار گیرد و خودروهایی که به علت کمبود قطعه ناقص ماندهاند، شناسایی شوند.»
البته او سنگ خودروسازان را هم به سینه زد و اظهار داشت: «بعید میدانم آن تصاویر دپوی خودرو باشد، چون خودروسازان میدانند چقدر جریمه این کار سنگین است. حالا بگذارید نتیجه بررسی را میگوییم. خودروسازان هیچ گاه برای افزایش قیمت، خودروهای خود را دپو نمیکنند.»
در مقابل، حجتالاسلام ملاکریمی، دادستان شهرستان بابل در گفتگو با فارس در خصوص بررسی علت دپوی خودرو در ایران خودرو مازندران اظهار کرد: «برای بررسی این وضعیت دیروز یک تیم ویژه متشکل از کارشناسان پلیس آگاهی و کارشناسان این اداره به محل اعزام شدند تا مصداق احتکار شدن خودرو را مورد بررسی قرار دهند. اگر این خودروها بدون علت دپو شده باشند مصداق احتکار است که از طریق دادستانی و دادگاه انقلاب شهرستان بابل به عنوان مدعی العموم اعلام جرم خواهد شد.»
در دستور ویژه این بررسی آمده است که آماری از دپوی سال گذشته در مقایسه با امسال مورد توجه قرار گیرد.