کد خبر: 1017954
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۲
" یاداشت"

سعید عرفان منش

دوستی تعریف می کرد،ساعت ۱:۳۰ همراه با یکی از اقوام برای خرید یک باب آپارتمان به بنگاه معاملات ملکی مراجعه کردیم ،بازدید صورت گرفت بلا فاصله نشست معامله انجام شد و ساعت ۴ معامله خرید آپارتمان مورد نظرتمام شد وقتی نوبت به پرداخت حق کمیسیون رسید یک درصد معامله باید به عنوان حق کمیسیون پرداخت می شدوقتی طرف بنگاهدار ماشین حسابش را در آورد گفت حق کمسیون یک درصد  می شود 30 میلیون تومان گله ام سوت کشید برای 3 ورق قرارداد و دو ساعت وقت گذاری 30میلیون بنگاهدار دریافت کرد .

 امروزه در تهران وبعضی شهرهایی ماننداصفهان ، مشهد ؛شیرازوسایر کلان شهرها معمولی‌ترین معاملات آپارتمان و ملک کمتر از ۳ الی ۴ میلیارد تومان نیست یعنی برای یک معامله ساده با نوشتن یک قولنامه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان حق کمیسیون پرداخت می شود با چندین استاد و دکترای حقوق مشورت کردم که مسولیت قانونی این افراد در برابر معاملات مربوط به چیست جملگی گفتند تعهد به عهده طرفین معامله است و هیچ مسولیتی ندارند . پس این همه پول بابت چی؟کدام جراح ، وکیل ،  قاضی ، سردفتر ، مهندس و حتی فوتبالیست و هنرپیشه به این اندازه ظرف دو ساعت وقت گزاری درآمد دارد؟

فساد به اینجا ختم نمی شود وقتی حق العمل براساس قیمت معامله پرداخت می شود می بینیم که مهمترین عامل رشد قیمت مسکن  یکی از عواملش همین افراد هستند.

برای پاسخگویی به این وضعیت نابسامان به سازمان ثبت مراجعه کردم گفتند از وظیفه ما خارج است ؟! به سازمان تعزیرات حکومتی تماس گرفتم گفتند وزارت صمت باید به عنوان ضابط به ما گزارش بدهد به توسط یکی از دوستان به وزارت صمت  وصل شدم گفتند که بر اساس مصوبه قانونی است؟! به مصوبه مراجعه کردم دیدم که بله مصوبه از طرف صنف یا همان اتحادیه مربوط است بامهر گنجعلی و امضای پنجعلی این وضعیت ایجاد شده است ، به قوه قضاییه مراجعه کردم به عنوان مرجع نظارت بر حقوق عامه گفتند لایحه ای نوشتیم تحت عنوان اعتبار اسناد رسمی و در آن پیش‌بینی شده که رئیس قوه قضاییه تعرفه این موضوع را تعیین کند.؟!!! با امیدواری به یکی از نمایندگان مجلس تماس گرفتم وطرح موضوع کردم او باسایر همکارانش نیز طرح موضوع کرده بود جملگی گفته بودند این طرح که تصویب شده و رفته شورای نگهبان به یکی عزیزان شوای نگهبان تماس گرفتم ابراز داشت به موجب ایراد شماره 18368/102/99 مورخ 26/3/99 قید شده است این امر از حوزه وظیفه قوه قضاییه خارج است و رئیس قوه قضاییه حق این کار را ندارد.  حال کسانیکه می خواهند خانه یا ملکی خریداری کنند برای اینکه چون وچرا در قراردادها وحق کمسیون نباشد بگردند پرتقال فروش را پیدا کنند شاید او در این امر خطیربتواند راهنمایی کند تالاقل تخفیفی برای خریدار حاصل شود.

«این تذهبون»

 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر