سرویس ورزشی جوان آنلاین: در شرایطی که محکوم به پرداخت ۶ میلیون و ۴۴۹ هزار یورو (با احتساب ۵ درصد غرامت و ۵ هزار فرانک هزینه دادرسی) هستیم، وزیر ورزش طبق روال گذشته فرار رو به جلو را در دستور کار قرار داده و با قیافه‌ای حق به جانب از برخورد با مسببان این شکست تاریخی صحبت می‌کند.
ورزش ایران همچنان در شوک آبروریزی مدیرانی است که دم از مبارزه با فساد و تخلف می‌زنند، اما با عقد یک قرارداد مشکوک ما را مضحکه عام و خاص کرده‌اند. هنوز از شوک این اتفاق درنیامده‌ایم که سایت بلژیکی از محرومیت احتمالی‌مان از حضور در جام جهانی می‌نویسد. علاوه بر این خبر جریمه سنگین فدراسیون فوتبال کشورمان در رسانه‌های خارجی بازتاب زیادی داشته و اجنبی‌ها تمام این هیجان خبری‌شان را مدیون مدیریت مهدی تاج هستند که در لاک دفاعی‌اش فرو رفته و ترجیح می‌دهد هیچ جا آفتابی نشود.
در یک قدمی استیضاح
مسعود سلطانی‌فر اگرچه تلاش می‌کند خودش را بی‌تقصیر جلوه دهد، اما همه می‌دانند که وزارت ورزش باید در قبال قرارداد سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال پاسخگو باشد. مسئول کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی از پیگیری طرح استیضاح سلطانی‌فر خبر داد. احمد راستینه با تأکید بر این مسئله گفت: «طرح شکایت از عوامل و مسببان این مسئله به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام شده است. ادعای وزیر بر این است که قرارداد را با وکلای بسیار توانمند تنظیم کردیم و همه به ما گفته بودند که قطعاً در فیفا ما برنده این دعوا خواهیم شد. به وزیر این مطلب را گفتم که در قرارداد سرمربی قید شده اگر استعفا دهد یا فدراسیون قطع رابطه کرد، این سه ماه را به او جریمه پرداخت کنیم. سؤال ما این است که مبلغ مشخص قید شده کنار آن سه ماه جریمه، علتش چیست. این واقعاً برای ما جای سؤال دارد. احساس می‌کنیم دست‌هایی پشت پرده وجود دارد که تلاش می‌کنند در این دلالی‌ها سهم خود را ببرند؛ لذا قرار بر این شد که وزیر به صورت ویژه موضوع را پیگیری کند. اگر برای مجلس محرز شود نظارت عالیه‌ای که باید انجام می‌داد، صورت نگرفته و کوتاهی شده مطمئن باشید به خاطر دفاع از حقوق مردم طرح استیضاح وزیر را در مجلس کلید خواهیم زد.»
دفاع از منافع ملی!
شنیدن جمله «دفاع از منافع ملی» از زبان کسی که یک ضلع پرونده ۶ میلیون یورویی ویلموتس بوده خنده‌دار است. سلطانی‌فر، وزیر ورزش در حاشیه جلسه هیئت دولت با منحرف کردن ماجرا به سمت بحث اعتبار ملی و رأی ناعادلانه فیفا اظهار داشت: «این قضیه به نظرم چندوجه دارد. اگر در عقد قرارداد قصور و سهل‌انگاری و مشکلی وجود داشته، قطعاً دستگاه‌های نظارتی و بازرسی کل کشور و نهاد‌های امنیتی بررسی کرده‌اند و پرونده‌های لازم را تشکیل داده‌اند و به محاکم قضایی خواهند داد. مردم مطمئن باشند که این حرکت مبارزه با فساد در ورزش که با همکاری وزارت ورزش و وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی آغاز شده، حتماً با خاطیان و مقصران برخورد لازم انجام خواهد شد. مطلب دوم و مهم این است که حکم ناعادلانه توسط فیفا علیه فوتبال و ورزش ایران صادر شده و ما فکر می‌کنیم برای دفاع از منافع ملی و جلوگیری از اتلاف مالی و دفاع از فوتبال ملی‌مان کاری که باید به فوریت انجام بدهیم، این است که از تمام ظرفیت‌های حقوقی، اداری و اجرایی کشور استفاده کنیم تا به گونه‌ای تدبیر شود که حکم فیفا در CAS شکسته شود.» عجیب‌تر اینکه روز گذشته جلسه‌ای در فدراسیون فوتبال تحت عنوان «نخستین جلسه مقدماتی مشورتی درباره شکایت از رأی پرونده به دادگاه عالی ورزش» برگزار شد.
ما بی‌تقصیریم
از آنجا که پرداخت جریمه تعیین شده از حساب خاطیان و مقصران پرونده ویلموتس به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، روز گذشته عبدالکاظم طالقانی یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون در یک مصاحبه کوتاه در مقام دفاع از خود و همکارانش برآمد: «اعضای هیئت رئیسه به‌طور کامل در روند انتخاب سرمربی و گزینش مباحث فنی مارک ویلموتس بوده و رئیس وقت فدراسیون در همان زمان گزارش‌های مختلف و کاملی را به اعضا درباره روند مذاکرات با کلیه گزینه‌ها و در نهایت مارک ویلموتس ارائه کرد. در بحث مربوط به موارد حقوقی من و سایر اعضا ورودی نداشتیم. همان‌طور که گفتم روند مربوط به گزینش فنی و در نهایت انتخاب مورد تأیید هیئت رئیسه بود.»
عزم مجلس
نمایندگان ملت روز گذشته نیز بر معرفی و محاکمه خاطیان قرارداد ۶ میلیون یورویی تأکید کردند. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگویی رادیویی به موضوع تبانی اشاره داشت و گفت: «موضوع این است که مجموعه چگونه به این نتیجه رسید که با این گزینه قرارداد ببندد. در یکی از گزارش‌ها که کمیسیون اصل ۹۰ باید به آن رسیدگی کند، داشتیم که در این پرونده تبانی صورت گرفته است. حرف قطعی نمی‌زنم، اما در یکی از گزارش‌های رسیده به ما آمده است که احتمال تبانی وجود دارد که این باید بررسی شود. کسانی مسئولیتی در حوزه گردشگری داشته‌اند و در مقطعی در سفری که رفتند، دیدار‌هایی انجام دادند که به جزئیات آن نمی‌پردازم. این موضوع باید بررسی شود و مسئولیت‌های وزارت ورزش بر عهده این افراد است. موضوع دوم اینکه چگونه می‌پذیرند این مربی درجه دوم یا سوم که دو تجربه مربیگری داشته و در هر دو اخراج شده، سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده بگیرد. وقتی بیش از ۵۰ درصد اعتبارات وزارت ورزش به فدراسیون‌ها پرداخت می‌شود، چگونه ممکن است بپذیریم در حوزه نظارت اینقدر عملکرد ضعیفی دارند و کوتاهی می‌کنند؟ وزارت ورزش کجاست و این نقش را چگونه بازی کرده است؟» سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مردم فریمان نیز در گفتگو با فارس از شکایت از وزیر ورزش خبر داد: «از مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال به خاطر قرارداد منعقده با ویلموتس، سرمربی تیم ملی فوتبال در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شکایت می‌کنیم. این موضوع پس از رسیدگی در کمیسیون و صحن برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»
