سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ایران به تنهایی حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی و شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی از نظر تنوع در بین کشور‌های جهان در جایگاه دهم است، اما فرآورده‌های معدنی تنها ۶/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشورمان افزون بر ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
کارشناسان می‌گویند: در صورت سرمایه‌گذاری مناسب، معدن می‌تواند جای نفت را هم بگیرد، ولی حدود ۴ هزار معدن در کشور تعطیل است و فضای سرمایه‌گذاری در این حوزه تیره و تار نمایش داده می‌شود. همچنین گزارش‌های مستندی وجود دارد که معادن در ایران به یک حیاط خلوت تبدیل شده و بر همین اساس به موضوع جذابیت سرمایه‌گذاری در معادن ایران خیلی در رسانه‌ها هم پرداخته نمی‌شود. مهدی کرباسیان، رئیس سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفتگو با تسنیم در خصوص عدم توسعه بخش معدن می‌گوید: ذخایر معدنی بسیار بالا و البته انرژی ارزان‌قیمتی داریم، اما گویا معدن و توسعه آن در اولویت برنامه‌های وزارت صمت و دولت نیست و بیشتر کار‌ها درگیر معاش مردم شده است. در حالی که می‌توان با توسعه بخش معدن ضمن درآمدزایی بالا، بخشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را هم برطرف کرد.
به اعتقاد کرباسیان اقتصاد ما سیاست‌زده و وابسته به درآمد‌های نفتی شده، به نحوی که دیگر توجهی به سایر پتانسیل‌ها در کشور نمی‌شود، حتی برآوردی از ذخایر شناسایی شده که مورد اکتشاف قرار گرفته است، هم نداریم. وی می‌گوید: به هر صورت باید بپذیریم کار اکتشافی ژئوفیزیک هوایی و شناسایی جزو وظایف بخش خصوصی نیست، بلکه جزو وظایف دولت و سازمان زمین‌شناسی است، به نحوی که بعد از طی این مرحله دولت باید شروع به واگذاری پهنه‌ها و محدوده‌ها کند که این موضوع امروز جزو اولویت‌ها نیست. کرباسیان تأکید می‌کند: من شخصاً اعتقاد دارم در مقطع فعلی نه برای بلندمدت، بلکه برای یک زمان محدود مثلاً مجلس برای ۱۰ سال تصویب کند، وزارت معادن و فلزات احیا شود تا به حوزه معادن و فلزات توجه ویژه‌ای صورت گیرد. در حال حاضر حدود ۴ هزار میلیارد دلار در معادن دفن شده‌اند که نیاز به احیا دارند تا معدن بتواند جایگزین نفت در اقتصاد ایران شود.
سایه سیاست نفتی بر اقتصاد کشور و بی‌مهری به حوزه معدن
کرباسیان می‌گوید: سایه نفت و درآمد حاصل از آن عامل اصلی این موضوع است. البته این مشکل از دهه ۳۰ همزمان با ورود نفت به درآمد‌های دولت آغاز شده و تاکنون نیز ادامه داشته است. باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری در معدن ریسک دارد و به دلیل بلندمدت بودن باید رغبت زیادی برای سرمایه‌گذاران این بخش از سوی دولت اتخاذ شود. وقتی سرمایه‌گذاری در معدن انجام می‌شود ممکن است حتی در زمان اکتشاف و استخراج اطلاعاتی که از نظر ذخیره عیار مواد معدنی کسب شده بود با شرایط تطبیق پیدا نکند، چراکه بالاخره ما از نظر تکنولوژی مشکل داریم. دوم اینکه دولت در این زمینه سرمایه‌گذاری کافی نکرده است. مثلاً ظرف این سال‌ها به سازمان زمین‌شناسی بودجه خوبی داده نشده و همین امر موجب شده بودجه این سازمان صرف هزینه‌های جاری شود، در صورتی که برای توسعه باید به سمت اکتشاف برود.
وی ادامه می‌دهد: در دوره کوتاه برجام شرکت‌های معتبر بین‌المللی مانند شرکت‌های کانادایی و استرالیایی به ایران آمدند و به ما برای اکتشاف کمک کردند، ولی مدت آن خیلی کوتاه بود و نتوانستیم در این دوره کوتاه تکنولوژی وارد کشور کنیم. البته توجه داشته باشید ما همان زمان هم در تحریم بودیم و آن‌ها به صورت کامل تعهدات خود را انجام نمی‌دانند.
ارزش افزوده بالای مواد معدنی و درآمد‌هایی که از آن غفلت شده است
در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار صادرات محصولات معدنی اعم از مس، فولاد، روی و حتی مواد معدنی صورت گرفت که این عدد بزرگی است، به عبارتی از ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، ۲۰ تا ۲۳ درصد آن مربوط به محصولات معدنی بود که بعضی از این اقلام ارزش‌افزوده چند برابری داشتند. به عنوان نمونه حدود ۶۰ تا ۶۵ دلار قیمت بین‌المللی سنگ‌آهن است. در این حالت ۶۰، ۶۵ دلار در چرخه اول آهن اسفنجی و به ترتیب در بخش کنسانتره، گُندله، آهن اسفنجی، شمش فولاد و در کارخانه ورق وارد شده و ارزش‌افزوده بالایی را به وجود آورده است. وقتی قیمت فولاد ۴۵۰ دلار، ۵۰۰ و ۶۰۰ دلار می‌شود، زمانی که به مرحله ورق می‌رسد از ۴۰۰، ۴۵۰ دلار به ۸۰۰، ۹۰۰ دلار می‌رسد. اما باید پرسید این میزان ارزش افزوده به چه دلیل ایجاد می‌شود که باید گفت ما گاز و زغال‌سنگ ارزان داریم و، چون مواد معدنی هم از خودمان است، می‌توانیم با توسعه این بخش به منافع بسیار بالایی برای کشور دست پیدا کنیم.
پیشنهادات معدنی که در مجلس و دولت مسکوت ماند
کرباسیان می‌گوید: ما پیشنهاد دادیم، چون ریسک معدن بالاست و بخش خصوصی ممکن است در یک پروژه معدنی سرمایه‌گذاری کند، اما به مسائل زیست‌محیطی یا مسائل اجتماعی برخورد کند، نیازمند بودجه است. به همین منظور ۳ میلیارد دلار به سازمان توسعه و نوسازی معادن، ایمیدرو وام بدهید تا بعد از پنج سال با نرخ بهره مناسب آن را بازپرداخت کند. این ۳ میلیارد دلار موجب می‌شود ما بتوانیم واحد‌های تولیدی یا کار اکتشافی را با شرکت‌های معتبر خارجی انجام دهیم. دلیل ما هم این بود که بتوانیم تکنولوژی را وارد کشور کنیم، حتی با یکی از شرکت‌های معتبر ایتالیایی این موضوع را نهایی کردیم که کارخانه فولاد پیشرفته‌ای در چابهار زده شود. البته شرکت آن را هم تأسیس و آماده کردیم. قرارداد به صورت ۴۰ ـ ۶۰ بود و شریک خارجی اعلام کرد ما باید حداقل ۵۰ میلیون دلار بگذاریم، اما وقتی دیدیم ۵۰ میلیون تومان هم نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم و دولت و مجلس هم همکاری نکردند این موضوع کنسل شد.
وی تأکید می‌کند: پیشنهاد دوم ما این بود که صندوق بیمه معدن که می‌تواند حامی بخش خصوصی باشد، مخصوصاً در معادن متوسط و به‌ویژه معادن بخش خصوصی در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. به همین دلیل پیشنهاد دادیم ۵۰۰ میلیون دلار برای آن‌ها سرمایه‌گذاری کنیم که مورد قبول قرار نگرفت. بعداً گفتیم هزار میلیارد تومان برای آن‌ها سرمایه بدهید که قبول نکردند. در نهایت ما خودمان در ایمیدرو ۱۲۰ میلیارد تومان با پول‌های خودمان سرمایه‌گذاری کردیم، ولی بیشتر از آن نمی‌توانستیم، چون بیش از ۳ هزار میلیارد تومان یا بیشتر از دولت به اسم خصوصی‌سازی اموال ایمیدرو طلبکار بودیم و انتظار داشتیم پولش را به ما بدهند، نداشتند که بدهند و ندادند و هنوز هم ایمیدرو طلبکار است.
وی خاطرنشان می‌کند: شما می‌بینید کم‌کم جایگاه معدن و صنایع معدنی حتی بین بخش خصوصی شناخته شده است. مسئله معدن چند نکته دارد؛ یکی اینکه باید بپذیریم ما در یک استراتژی کلان طی سال‌های مختلف، به حوزه معدن به اندازه‌ای که در نفت و کشاورزی توجه شده جزو اولویت‌ها قرار نگرفته است، غیر از یک دوره ۷۰، ۷۶ که وزارت معادن و فلزات در دوره سازندگی بوده و ما شاهد توجه جدی در حد تشکیل یک وزارتخانه مجزا بودیم. بعد از اینکه ایمیدرو تأسیس شد در سال‌های ۸۱ تا ۸۳ بنیان‌های خوبی در بخش معدن گذاشته شد و درنتیجه بخش خصوصی هم فعال‌تر شد. به عنوان نمونه در حوزه سیمان و سنگ آهن اقدامات خوبی ظرف این سال‌ها انجام شده، حتی در حوزه فولاد هم اقداماتی صورت گرفت، اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که توجه کلان دولت که به نظر من بیشتر به سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد در این رابطه بسیار ضعیف است.
