به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اردبیل، ناصر عتباتی در جلسه‌ای با مسئولین قضائی استان اردبیل اظهار کرد: از مهمترین اولویت های دستگاه قضایی استان استمرار و تداوم مبارزه با فساد در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که در برخورد با متخلفین و مجرمین هیچ مماشاتی نداریم و خط قرمزی در امر مبارزه با فساد برای تشکیلات قضایی وجود ندارد.
وی از راه‌اندازی دبیرخانه متمرکز کمیسیون ماده 100 و ارجاع مکانیزه پروندها به شعب بدون دخالت عامل انسانی خبر داد و بیان کرد: مسلماً با راه‌اندازی این دبیرخانه، ضمن متمرکز شدن امور تسهیل و تسریع در امر خدمت‌رسانی به مردم بیش از پیش اتفاق می‌افتد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به عملکرد کمیسیون‌های بدوی، تجدید نظر و اجرای احکام ماده 100 شهرداری گفت: حقوق عامه به عنوان یکی از قوانین مهم، مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و دستگاه قضایی استان نیز در راستای دفاع از حقوق عامه به صورت جدی پیگیر این موضوع بوده و با موارد تخلف به شدت برخورد می‌کند.
عتباتی به بحث خدمات شهری و ساخت و سازهای غیرمجاز شهری که بسترساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و خدشه دار شدن سیمای شهری می شود، پرداخت و گفت: نظارت‌های مستمر، دقیق و انجام امورات به صورت قانونی و دقیق در کمیسیون‌های ماده 100 از عوامل اصلی پیشگیری از ساخت سازهای غیر مجاز و تخلفات ساختمانی است.
وی با یادآوری وظایف سازمان ها و نهادهای متولی در امر پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی، بر لزوم انجام دقیق وظایف و رسالت های ذاتی سازمان‌ها و دستگاه‌ها در امر پیشگیری از وقوع این تخلفات، تأکید کرد: هرگونه سهل انگاری در امر مقابله با پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز از سوی دستگاه اجرایی که موجب بی توجهی و لوس شدن قوانین و مقررات مربوط به کمیسیون ماده 100 شود، تخلف محسوب شده و با متخلفین طبق قانون برخورد می‌شود.
فعال‌تر کردن پلیس ساختمان و اجرائیات شهرداری به منظور پیشگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و تخلفات شهری، نظارت مستمر و جدی نظام مهندسی بر روند ساخت و سازها و اهتمام به اجرایی کردن احکام کمیسیون ماده 100 از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری استان بود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل افزود: پرونده امر پس از طی مراحل قانونی در دادسرا و دادگاه بدوی منجر به صدور حکم محکومیت برای متهمین شده بود که بر اساس رای قطعی شعبه یازده دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل 15 نفر از متهمین در این پرونده به حبس‌های طولانی مدت ، جزای نقدی، شلاق تعزیری و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
عتباتی افزود: عمده تخلفات متهمین در این پرونده رشا و ارتشا و سوء استفاده از موقعیت شغلی بوده است.
