سرویس جامعه جوان آنلاین: هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر روز گذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
نه خریدم، نه فروختم نه دستور دادم!
در ابتدای این جلسه قاضی از عباس صمیمی (رئیس سابق هیئت مدیره شرکت پتروشیمی) خواست در جایگاه قرار گیرد و در ادامه دفاعیاتش از بیان حاشیه‌ها و مطالب تکراری خودداری کند.
صمیمی هم مدعی شد: مبالغ ریالی منتسب به وی در کیفرخواست فاقد ادله است. من نه ارز خریدم، نه ارز فروختم و نه دستور دادم، چطور از این موضوع منتفع شدم؟!
صمیمی گفت: سیاستگذار بر اساس سیاست‌های پولی و مالی کشور اقدام به اتخاذ سیاست‌ها می‌کند و اتهامات در کیفرخواست، انطباقی با مصوبات بانک مرکزی ندارد. استدعاى عاجزانه دارم در مورد مسائل ارزى، از دستگاه‌هاى ذی‌ربط استعلام لازم به عمل آید یا کارشناسان امر را در دادگاه فراخوانده تا موجب تضییع حقى نشود.
وى ادامه داد: در مورد فروش ارزهاى مجتمع هاى دولتى باید بگویم این مطلب کذب محض است و نمى‌تواند اخلال ارزى محسوب شود.
هتل در ایران، انگلیس و افغانستان
قاضى هم گفت: از نظر شما هیئت‌مدیره هیچ‌کاره است و خانم درى (مدیر شعبه دبی پتروشیمی) همه‌کاره است! شما همه اعداد را غلط مى خوانید. شما بعد از ورود به پی سی سی داراى حدود ٧٠ شرکت شدید و شرکت هاى شما و علایى رحمانى مشخص است، این همه کارخانه و هتل در انگلیس و افغانستان و در داخل را از کجا آورده‌اید؟
رئیس دادگاه اظهار کرد: رقم‌هایى که شما گفتید خیلی بیشتر است و اگر هست لااقل اقرار کنید. پول‌هایى که از تبدیل ارز گرفتید و شرکت خریدید، غیرقانونی است. در یک سال شرکت شما ١٢٠ میلیارد کسر داشته است و همان سال شرکت هاى متعدد خریده‌اید! شما از مطلب کذب گفتن ابایى ندارید، تمامى سرمایه شما طى این چند سال مشخص است و سرمایه‌گذارى شما بعد از خصوصی‌سازى به این شکل است که در کلى شرکت توانستید سرمایه‌گذارى کنید و همه آن ناشی از تغییر و فروش این ارزهاست.
تقصیر مدیران عامل بود!
قاضى مسعودى مقام خطاب به صمیمى گفت: حداقل جزئى از صداقت را رعایت کنید. مظلوم‌نمایى درست نیست؛ شما یک کارمند جزء را مسئول همه‌کاره مى‌کنید. دفاعیات شما امروز بیانگر این است که خانم متهم درى همه‌کاره است.
رئیس دادگاه اظهار کرد: اینکه شما مى گویید سرمایه‌گذار هستید و درآمد داشتید، باید بگویم که درآمدهاى شما طى سال‌هاى مختلف مشخص است و اساساً امکان ندارد که بتوانید این میزان سرمایه‌گذارى داشته باشید. شما از این جیب در مى‌آورید و در جیب دیگر مى‌گذارید و مى‌گویید که دستور مدیرعامل است!
متهم صمیمى در ادامه افزود: در مورد بحث اخلال ارزى، لطفاً بررسی کنید اگر کسی عایداتى داشته به سزاى عملش رسانده‌شود.
وکیل مدافع صمیمى هم اظهار کرد: در مورد عواید حاصل از نرخ تبدیل ارز باید بگویم که بررسی‌هاى سازمان بازرسی به این نتیجه نرسیده که موکل من محکوم شده‌باشد. مدیران عامل بدون مصوبه هیئت‌مدیره اقدام می‌کرده‌است.
در این دادگاه با بن‌بست مواجه هستید!
قاضی مسعودی‌مقام خطاب به وکیل صمیمی گفت: نتیجه منطقی از اظهار‌نظر شما این است که مدیران عامل بدون اطلاع هیئت‌مدیره اقدام کردند. اینطور نیست، مگر می‌شود هیئت‌مدیره از موضوعاتی به این مهمی اطلاعی نداشته‌باشد و کارمندان جزء مانند متهم دُری این کار را انجام داده‌باشند؟! در رأیی که صادر خواهد شد، تمام مستندات، نگاه‌های مردم و مسئولان گذاشته خواهد شد. آقایان (متهمین) هر قدرتی دارند، اقدام کنند. ما درباره تعهدمان در شعبه خودمان پاسخگو هستیم، اینکه آقایان می‌گویند ما آنجا آدم داریم، به همانجا مراجعه کنند! در این دادگاه با بن‌بست مواجه هستید.
در ادامه حمزه‌لو (مدیرعامل سابق پتروشیمی) در جایگاه قرار گرفت و آخرین دفاع خود را تشریح کرد.
حمزه‌لو با بیان اینکه این چه بحثى است که هیئت‌مدیره کاره‌ای نبود، گفت: تمام اتفاقاتی که انجام مى شده نه‌تن‌ها هیئت‌مدیره پی سی سی بلکه ان پی سی (شرکت ملی پتروشیمی)، نماینده سازمان بازرسی و دستگاه نظارتى در جریان بودند و بعضاً تشویق هم مى‌کردند، من تعجب مى‌کنم که مى‌گویند نمى‌دانستند.
زندگی بازنشستگی در خانه قدیمی!
حمزه‌لو گفت: من الان به عنوان بازنشسته تأمین اجتماعى زندگی مى کنم و نه در داخل و نه خارج شرکت اموالى ندارم و در خانه‌اى زندگى مى کنم که سال ٨٠ زندگى مى‌کردم.
وی ادامه داد: من سعى کردم با ابزارى که در اختیار داشتم، نظارت کنم. در زمان خود به شریفى (یکی دیگر از متهمین) یک حکم مشاوره معمولى دادم و بعداً هم از بنده انتقام خوبى گرفت و یک برگ از اطلاعات دوره خودم را به من تحویل نداد.
این متهم تصریح کرد: خانم شیخ‌الاسلامی در کیفرخواست ادعا کرده‌است که بنده از طرف بانک‌های ترکیه به خاطر پولشویی تحت فشار و لو رفته بودم. گفته‌اند که من در واردات کالا اعمال نفوذ می‌کردم. من ابداً در جریان این فعل و انفعالات نبوده‌ام، اگر شیخ‌الاسلامی در جریان بوده خودش باید پاسخگو باشد.
در پایان این جلسه دادگاه، قاضی با اعلام ختم دادرسی این پرونده گفت: وکلا و متهمین ۱۰ روز وقت دارند لایحه خود را بدهند. سعی می‌کنیم رأی مفصلی صادر کنیم تا اجحافی در حق هیچ فردی نشود.
