سرویس سیاسی جوان آنلاین: به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی که صبح پنج‌شنبه به عنوان مهمان ویژه سی و چهارمین اجلاسیه شورای عالی استان‌ها در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفت، با اشاره به جایگاه آرمانشهر و مدینه فاضله در اندیشه حکما و فلاسفه، حاکمیت معنویت، عقلانیت، اخلاق و عدالت را از ویژگی‌های یک شهر سالم دانست. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه انسان‌ها در طول حیات بشری به دنبال شکل‌گیری جامعه سالم بوده‌اند، «شوراها» را از ارکان مهم کشور توصیف کرد که بر اساس قانون اساسی در راستای ایجاد یک شهر سالم و پیشرفت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و خدماتی شکل گرفته‌اند. آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: شوراها نمادی از رأی و اراده ملت هستند و باید دژ محکمی در برابر کسانی باشند که قصد دارند با نفوذ، رانتخواری و فساد، حقوق عامه و حقوق مردم در شهر‌ها و روستا‌ها را تضییع و منابع طبیعی و ذخایر کشور را به نفع خود مصادره کنند. رئیس قوه قضائیه، توسعه‌یافتگی را برای کشور ضروری دانست، اما در عین حال متذکر شد: پیشرفت نباید تضییع‌کننده حقوق عامه باشد و هر توسعه‌ای که به محیط زیست و منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی آسیب بزند، مضر است.
حق و تکلیف ۲ روی یک سکه هستند
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند، اظهار داشت: اینکه شورای عالی استان‌ها به عنوان نهاد فرادستی شوراها از حق ارائه مستقیم طرح به مجلس برخوردار است، ظرفیت خوبی برای این مجموعه به حساب می‌آید، اما نهاد شوراها باید به تکالیف و وظایف خود نیز به درستی عمل کنند. رئیس قوه قضائیه گفت: ما مخالف آن نیستیم که افراد با حفظ حقوق عامه و رعایت ضوابط قانونی در مناطق خوش آب و هوا ساخت و ساز کنند، اما شوراها نباید اجازه بدهند که در برابر چشم آن‌ها و همه، قانون زیرپا گذاشته شده و اراضی کشاورزی برای ساخت و ساز تغییر کاربردی داده شوند. آیت‌الله رئیسی با اشاره به تخلفات شکل گرفته تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تأکید کرد: هیچ کمیسیون و ماده و تبصره‌ای نباید مخل حقوق عامه باشد و اجازه بدهد حریم شهر‌ها و روستا‌ها و اراضی کشاورزی و باغات و آب و خاک مورد تعرض و تخریب قرار گیرند.
تخلف خریدن کار درستی نیست
رئیس قوه قضائیه گفت: تخلف خریدن کار درستی نیست، اما گاهی مشاهده می‌شود در برابر چشم مردم و مسئولان تخلفاتی در حوزه ساخت و ساز صورت می‌گیرد که مثلاً افراد متنفذ یک کوچه را مسدود و سد معبر کرده‌اند و وقتی اعتراض می‌شود، می‌گویند پول آن را داده‌ایم!
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه مجموعه‌های قضایی و نظارتی مأمنی برای قانونمداران هستند، در عین حال خاطر نشان کرد: دستگاه قضا و دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم باید در دل متجاسران به قانون و دست‌اندازان به حقوق مردم و بیت‌المال هراس ایجاد کنند. رئیس قوه قضائیه البته این نکته را هم متذکر شد که پیش از دستگاه قضا، شوراها باید مدعی حقوق مردم و در خط مقدم مبارزه با زیاده‌خواهی‌ها، تخلفات و زمین‌خواری‌ها باشند تا اصلاً نوبت به قوه قضائیه نرسد.
شوراها مانع پرورش افراد آلوده در این نهاد شوند
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم سلامت نهاد شوراها نیز تأکید کرد و گفت: اگر شوراها خودشان اجازه ندهند یک فرد متخلف و آلوده در این مجموعه پرورش یابد و چهره خادمان مردم را تخریب کند، قطعاً تصویر خوبی از نهاد شوراها در اذهان عمومی شکل می‌گیرد و بدبینی‌ها از بین خواهد رفت. رئیس قوه قضائیه افزود: شوراها در کنار برخی نارسایی‌ها که ریشه بخشی از آن‌ها ساختار‌ها و بخشی دیگر مربوط به رفتارهاست، منشأ خدمات زیادی در کشور بوده‌اند و باید با آسیب‌شناسی و اصلاح کاستی‌ها و تقویت نظارت‌های درون تشکیلاتی از اعتبار این مجموعه صیانت شود.
آیت‌الله رئیسی در همین راستا خاطر نشان کرد: شورا‌هایی که به درستی به وظایف خود برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش و بر مدار قانون حرکت کنند و شجاعانه مقابل فساد، تخلف و رانتخواری بایستند، مورد حمایت دستگاه قضایی خواهند بود.
سلامت متولیان اداره شهر، شرط ایجاد شهر سالم
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: همانطور که شرط تحقق امنیت اقتصادی برخورد با روابط ناسالم و فساد اقتصادی است، شرط ایجاد شهر سالم نیز سلامت متولیان اداره شهر است و قطعاً برخورد با یک عنصر متخلف در شهرداری یا شوراها، موجب تقویت این نهاد‌ها می‌شود. آیت‌الله رئیسی در پایان متذکر شد: امکانات و خدمات شهرداری باید در خدمت به عموم مردم باشد و شوراها باید نظارت کنند این فرآیند به درستی صورت بگیرد و خود شوراها نیز باید در رفتارشان شفاف عمل کنند تا شائبه ویژه‌خواری و واگذاری امکانات و پروژه‌ها به افراد خاص به وجود نیاید. پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها با ارائه گزارشی درباره فعالیت‌های این شورا توضیح داد: شورای عالی استان‌ها با ۷۵ عضو از ۳۱ استان کشور دومین پارلمان رسمی کشور است که مجری سیاست‌های نظام در سطح کشور است. وی با اشاره به عضویت ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ نفر در شورا‌های شهر و روستا، از راه‌اندازی سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی توسط شورای عالی استان‌ها و تشکیل بخش نظارتی این شورا خبر داد و خواستار همکاری دستگاه قضایی برای ایجاد شعب ویژه رسیدگی به امور مربوط به شوراها شد.
