یکی از بهترین راهبردهایی که امروز میتوانیم از تولیدکننده داخل در جهت رونق و جهش تولید حمایت کنیم، خرید تشکیلاتی با پشتوانه یک برنامهریزی همهجانبه و در سایه یک نظارت دقیق بر بازار تمامی صنایع است.
تصور کنید در یکی از سازمانها و نهادهای کشور (سپاه، ارتش، بسیج، وزارتخانهها، شهرداریها و...) تصمیم جمعی مدیران و کارکنان بر آن شود که اقلام مصرفی سازمان مانند چای، لوازمالتحریر و اقلام مورد نیاز شخصی افراد مانند کفش و پیراهن را از تولیدکنندگان داخلی خریداری کنند و تهیه و تولید این اقلام به پنج شرکت برتر تولیدکننده داخلی سپرده شود. در این شرایط وقتی تولیدکننده ببیند به عنوان مثال یک سازمان یا در حقیقت یک بازار ۳۰۰ هزار نفری برای ارائه محصولاتش وجود دارد، قطعاً تلاش میکند برای حفظ این بازار، ضمن تولید محصولات باکیفیتتر از متخصصان خبرهتر و از تکنولوژی بهروزتری در تولید بهره ببرد. حالا اگر تمام نهادها، سازمانها و اقشار جامعه تصمیم بگیرند که از برندهای ایرانی حمایت کنند، مطمئناً تمام تولیدکنندگان داخل در تمامی ابعاد روز به روز پیشرفت خواهند کرد.
با همین حمایتها در قالب برنامههای منسجم است که پویایی و رقابت سالم در بازار ایجاد میشود، کیفیت و تنوع محصولات داخلی افزایش و قیمت تمام شده کالاها کاهش مییابد. همچنین رضایت حداکثری مشتری حاصل میشود و مصرفکننده کالای داخلی را به کالای خارجی ترجیح میدهد، اشتغالزایی افزایش مییابد و در نهایت جهش تولید پایدار ایجاد خواهد شد. در چنین شرایطی وقتی رقابت بین نامهای تجاری داخلی شکل بگیرد، تمامی تولیدکنندگان به دنبال ایجاد و افزایش مزیت رقابتی محصولات و خدمات خود نسبت به رقبا خواهند رفت.
از جهتی برای تحقق این برنامهها باید ورود کالاهای خارجی به درستی مدیریت شود. به عنوان نمونه یکی از استراتژیهایی که برندها و نامهای تجاری خارجی برای نفوذ در بازارهای بینالمللی استفاده میکنند، دامپینگ یا ارزانفروشی موقت است. برندها و شرکتهای تجاری پرفروش خارجی همواره برنامههای هدفمند و منسجمی را برای مدیریت و توسعه بازار و محصولات خود طراحی میکنند، به همین دلیل است که هوشمندانه بازارهای دنیا را رصد میکنند. آنها افرادی را برای بازارگردی و ویترینگردی به کشورهای دیگر میفرستند تا از کم و کیف بازار کشورهای مورد هدف خود در صنایع مختلف مطلع شوند. در استراتژی دامپینگ، کشور صادرکننده کالا، محصولاتش را با همان کیفیت و بعضاً با کیفیت بالاتر از محصولات مشابه داخلی، اما ارزانتر وارد بازار کشور هدف میکند. در این شرایط وقتی مردم در بازار به دو کالای همجنس و مشابه با کیفیت یکسان برخورد کنند که یکی از آنها قیمتش مناسبتر باشد، قطعاً آن را برای خرید انتخاب میکنند. در این صورت فروش کالاهای خارجی در کشور افزایش و سهم بازار کالاهای داخلی کاهش مییابد. به مرور زمان تولیدکنندگان داخلی به علت نبود بازار و هزینههای بالای تولید (مواد اولیه، حقوق و دستمزد، توزیع، بیمه، مالیات و...) نمیتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند و شرکتشان ورشکسته و تعطیل میشود. در نتیجه شرکت خارجی، دیگر در داخل کشور رقیبی ندارد و به علت تقاضای بازار، محصولاتش را با قیمت بالاتر به کشور هدف صادر میکند. عدم مدیریت صحیح و به وجود آمدن چنین شرایطی موجب تعطیلی کارخانهها، هدررفت سرمایه ملی، کاهش اشتغال، ترس از کارآفرینی، افزایش بزهکاری اجتماعی و دهها آسیب و معضل دیگر در جامعه میشود.
از نکات دیگری که میتواند به پیشبرد و تحقق این برنامه کمک کند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- استفاده از سیستم بانکی کارآمد و ارائه تسهیلات بانکی طولانیمدت به تولیدکنندگان و کارآفرینان.
۲- ایجاد بورسی پویا جهت هدایت سرمایههای سرگردان مردمی به سمت سرمایهگذاری در تولید.
۳- ارائه برنامههای آموزشی مناسب در رسانهها جهت حضور هوشیارانه، اصولی و برنامهریزی شده مردم در بورس.
۴- در اولویت قرار دادن حمایتهای مالی از فعالیتهای مولد نسبت به فعالیتهای غیرمولد.
۵- حمایت از تولیدکنندگان جهت مجهز شدن به نسلهای جدید تکنولوژی و تجهیزات که این امر موجب افزایش بهرهوری شرکت، افزایش کیفیت محصولات و کاهش قیمت تمام شده میشود.
۶- تأکید بر استفاده از سیستم تولید ناب و مدیریت کیفیت جامع که موجب ارتقای کیفیت کالاها و کاهش هزینهها، مشتریمحور بودن فعالیتها، استانداردسازی و برندسازی محصولات و حضور جدیتر در بازارهای جهانی میشود.
۷- استفاده از استراتژیهایی مانند کایزن (بهبود مستمر) در صنایع و کسب و کارهای کوچک و متوسط که به صورت اصولی و مستمر موجب ارتقا و پیشرفت خواهد شد.
۸- برنامهریزی بلندمدت، اما منسجم جهت شکلگیری زنجیره تأمین قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان توسط قطعهسازان داخلی که این امر به حمایت دولت، تعامل و ارتباط مناسب بین تولیدکنندگان و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای متخصصان کشور نیاز دارد.
بهزعم نگارنده هر تولیدکننده یا شرکت خصوصی را که در جهت منافع جامعه و مشتریان خود حرکت میکند، میتوان یک نهاد و ارگان عمومی به حساب آورد. این شرکتها منافع، رضایت مصرفکننده و رفاه اجتماعی را در یک سطح و هماندازه قرار میدهند و ضمن اینکه اهداف اجتماعی بزرگی برای خود تعریف میکنند، اغلب میکوشند تا مدیران و کارمندانی اجتماعی و مسئولیت پذیر نسبت به جامعه تربیت کنند.
مسئولیت اجتماعی برای شرکتها در چهار بعد تعریف میشود:
۱- مسئولیتپذیری اقتصادی: مؤلفهای است که شرکتها را متعهد میکند برای جامعه مفید و سودمند باشند. پایبند بودن به این اصل تکیهگاهی برای سایر سطوح است.
۲- مسئولیتپذیری حقوقی: این اصل شرکتها را مجاب میکند که قوانین و مقررات وضع شده در جامعه برای شناخت درست از نادرست است، لذا باید به آن پایبند بود.
۳- مسئولیتپذیری اخلاقی: مقید بودن به اصول اخلاقی و تعهد به انجام آنچه منصفانه و درست است و موجب رضایت و خشنودی مردم میشود.
۴- مسئولیتپذیری بشردوستانه: مشارکت تولیدکنندگان و شرکتها در فعالیتهای اجتماعی که موجب بهبود کیفیت زندگی مردم خواهد شد؛ لذا نه تنها از ارگانهای دولتی، نظامی و عمومی انتظار میرود که برنامههای جامع و منسجمی را جهت حمایت از تولیدات داخل طرحریزی کنند، بلکه تولیدکنندگان داخلی خودشان نیز باید جزو حلقههای ابتدایی و اصلی مشارکت در خریدهای تشکیلاتی باشند و با یک تفکر و تصمیم جمعی کالاها و اقلام مورد نیاز سازمانی و فردی کارمندان را از تولیدات داخل تأمین کنند. امروز مردم شریف و انقلابی ایران در تمامی دوران ثابت کردهاند که اگر برنامه و حرکت معقولانه و مجدانهای در مسیر حفظ نظام و پیشرفت و آبادانی کشور صورت گیرد و مسئولان کشور با صداقت و همیت کامل به میدان بیایند، آنها نیز جهد و اهتمام ویژهای را برای حمایت از آن برنامه در پیش خواهند گرفت و از هیچ کاری دریغ نخواهند کرد. نکته مهم این است که در خرید تشکیلاتی، جهت حمایت از تولیدات داخلی یک همبستگی ملی لازم است تا دولت و تمامی نهادهای کشوری و لشکری، تولیدکنندگان و فروشندگان و آحاد جامعه در قالب مشتری و مصرفکننده در کنار یکدیگر برای یک هدف مشترک که اقتصاد ما را پویا و متحول میکند، همکاری داشته باشند.