سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مدرسخیابانی در سه ماهی که سرپرستی وزارت صمت را برعهده گرفته از خودروسازی و حواشی آن دور نبوده است. وی در اردیبهشتماه ارزانی قیمت خودرو را به مردم داد: «تا قبل از رسیدن به عید فطر حتماً بازار بهتری در بخش خودرو خواهیم داشت و اقداماتی که در این زمینه انجام میشود اثرگذار خواهد بود و روش فروش فوقالعاده را در ایام عید فطر عملی میکنیم.»، اما این وعده آقای سرپرست در پنجمین ماه سال هنوز محقق نشده است.
بازار خرید و فروش خودرو طی هفتههای اخیر نه تنها روی آرامش به خود ندیده، بلکه با رقمهای نجومی حتی با رکود معاملات هم روبهرو شده و به نوعی همه به دنبال فروش خودرو، آن هم با قیمتهای بالا هستند. از طرف دیگر مصرفکننده هم بلاتکلیفتر از همیشه در انتظار ثبات قیمتها برای خرید خودرو است.
جالب اینجاست وزارت صنعت به همراه خودروسازان با اعلام قیمتهای جدید از طرحهای فروش فوری خودرو، آن هم در قالب قرعهکشیهایی رونمایی کرد که قرار بود با اجرای آنها تا حدودی تقاضا در بازار مدیریت و قیمتها به سمت منطقی شدن حرکت کند. وضعیت بازار، اما نشان از آن دارد که قرعهکشیها هم دردی از بازار دوا نکرده و روند صعودی قیمتها در انواع خودروهای داخلی حتی بیشتر از وارداتیها هم شده است.
این روزها بازار خرید و فروش خودرو در حالی با روند افزایشی قیمتها مواجه است که هنوز وزارت صنعت تدبیری جدی برای مدیریت بازار نیندیشیده و مدام از افزایش عرضه محصول به بازار صحبت میکند، اما در عمل شکاف قیمتها از کارخانه تا بازار هر روز افزایش مییابد. البته قرار بود براساس تصمیم سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اعلام قیمتهای جدید کارخانه، بازار فقط مجاز به افزایش ۱۰ درصدی قیمتها نسبت به کارخانه باشد، اما فروشندگان خودرو میگویند این بحث فقط در حد مصاحبه بوده و در عمل هیچ تدبیری برای مدیریت قیمتها در بازار خودرو اندیشیده نشده است. همین موضوع باعث شده با نوسانات قیمت ارز و کاهش خریدار معاملات به صفر برسد و نمایشگاهداران ترجیح بدهند واحدهای خود را زود تعطیل کنند و به بهانه کرونا راهی خانه شوند.
آنطور که فعالان خودروسازی میگویند مدرسخیابانی اعتقادی به سیاست قیمتگذاری دستوری ندارد و قائل به آزادسازی و تعیین قیمت براساس نظام عرضه و تقاضاست. مرور برخی اظهارنظرهای او نیز بر این موضوع که چندان به سیاست نرخگذاری دستوری اعتقاد ندارد، صحه میگذارد. به عنوان مثال، مدرسخیابانی چندی پس از برگزاری دور نخست فروش فوقالعاده خودروسازان به نوعی با کنایه اعلام کرد بیشتر تقاضای ثبت شده در این فروش، مختص خودروهایی بوده که فاصله قیمت کارخانه و بازار زیادی داشتهاند. برخی کارشناسان این اظهارنظر سرپرست وزارت صمت را ناشی از تفکرات وی مبنی بر کارآمد نبودن نرخگذاری دستوری میدانند و معتقدند او به دنبال کمرنگ کردن چنین سیاستهایی، به ویژه در صنعت خودروسازی است. اگر چنین باشد و مدرسخیابانی با عبور از فیلتر مجلس شورای اسلامی سکاندار وزارت صمت شود، خودروسازان احتمالاً یک قدم دیگر به آرزوی خود مبنی بر لغو قیمتگذاری خودرو نزدیکتر خواهند شد.
اخیراً نیز مدرسخیابانی در اظهارات جدیدی عدم تحقق وعدههای ارزانی قیمت خودرو را به گردن افزایش نرخ ارز انداخته و تأکید کرده شرایطی که امروز در بازار خودرو مشاهده میشود، ناشی از افزایش نرخ ارز است و همه خودروهای داخلی و خارجی از این قضیه متأثر شدهاند. مراقبت و کنترل نرخ ارز بسیار مهم است، وگرنه افزایش قیمت روی همه کالاها از جمله خودرو اتفاق خواهد افتاد. وی همچنین تأکید کرده که خودروسازان هنوز معتقدند که زیر قیمت تمام شده خودرو تولید میکنند و زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی در ایرانخودرو و سایپا وجود دارد. البته با اقدامات انجام شده اکنون فاصله قیمتی بازار و کارخانه کمتر شده و عطش افراد برای ثبتنام نیز کاهش یافته است.
متأسفانه سرپرست وزارت صمت مانند وزرای سابق این وزارتخانه در ابتدای کار، خود را درگیر حواشی صنعت خودرو کرده است و به جای اینکه دلیل زیان خودروسازان و افزایش روزانه هزینههای تولید را در خود مجموعه خودروسازان جستوجو کند، به دنبال مقصرانی خارج از این صنعت میگردد. سالهاست که صاحبنظران مشکلات این صنعت را بزرگ و طویل بودن ساختار مجموعههای خودروساز و هزینههای مازاد آنها عنوان میکنند، اما هیچکدام از متولیان این صنعت و در رأس آنها وزرای صمت نخواسته یا نتوانستهاند اصلاحات و کاهش هزینههای تولید را به درستی انجام دهند.