سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سال‌هاست که کالا‌های ته‌لنجی یا ملوانی از مرز‌های آبی کشور وارد می‌شوند، اما در این میان گسترش قاچاق ته‌لنجی به معضلی تبدیل شده که به نظر می‌رسد این قاچاق توسط مافیایی از رانتخواران حمایت می‌شود. طبق شواهد سازمان‌های مربوط همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک با پاسکاری و رد مسئولیت اراده‌ای در پایان دادن به ورود حجم بالای قاچاق را ندارند. براساس آمار‌ها سالانه بالغ بر ۳ تا ۴ میلیارد دلار کالای غیرمجاز از طریق قاچاق ته‌لنجی به کشور وارد می‌شود. بدیهی است، مهم‌ترین پیامد ورود قاچاق آسیب جدی بر بدنه اقتصاد کشور، کاهش و ورشکستگی واحد‌های تولیدی و کند شدن رونق تولید است که کشور را از مسیر توسعه منحرف می‌کند.
ادامه واردات ته‌لنجی در گناوه و آبادان
جعفر آهنگران، معاون اقتصادی مناطق آزاد درباره قاچاق ته‌لنجی در مناطق آزاد گفت: «واردات ته‌لنجی در مناطق آزاد نداریم، واردات ته‌لنجی مربوط به گناوه و آبادان است که به نوعی مستقل عمل می‌کنند و تابع مقررات مناطق آزاد نیستند و نظارت فعالیت آن‌ها هم با سازمان مناطق آزاد نیست.»
وی افزود: «سازمان بنادر پروتکلی دارد که ملوانان براساس تفاهم با گمرک، واردات ته‌لنجی انجام می‌دهند. واردات مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق گمرک ایران صورت می‌گیرد.»
هیچ نهادی بر فعالیت ته‌لنجی‌ها نظارت ندارد
حسام محمدی، پژوهشگر حوزه مناطق آزاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح وضعیت قاچاق ته‌لنجی در مناطق جنوبی و مرز‌های آبی تصریح کرد: «در قدیم لنج‌های تجاری سنتی که غالباً زیر ۵۰۰ تن ظرفیت داشتند، تجارت می‌کردند و مقداری کالا را برای مصارف شخصی خود، بدون تشریفات گمرکی و حقوق ورودی وارد می‌کردند که این رقم به تدریج افزایش پیدا کرد و منجر به تصویب قانون برای آن شد، در هر سفر سقف ۵/ ۱ میلیون تومان و بعد ۴ میلیون تومان و معافیت ۱۰ و ۱۵ میلیون تومانی گذاشتند. در حال حاضر واردات ته‌لنجی به کل لنج تبدیل شده و به اسم ته لنجی است، ولی کل ظرفیت یک لنج را کالا وارد و در بنادر تخلیه می‌کنند.»
او ادامه داد: «به‌نوعی می‌توان گفت این قضیه از مسیر خود منحرف شده است، به مرور زمان که این لنج‌های تجاری در صنعت تجارت جایگاه خود را از دست دادند، کشتی‌ها و ناو‌های جدیدی وارد و این‌ها وابسته به معافیت تجاری شدند. دولت به جای اینکه کمک کند تا ناوگان خود را اصلاح کنند، مداخله غیراصولی کرد و معافیت ته‌لنجی به ملوانان داد و همچنین معافیت آن‌ها را بیشتر کرد. در حال حاضر هر لنج می‌تواند ۳۰ تا ۴۰ نیسان به اسم ته‌لنجی وارد کند و هیچ نهادی نظارت ندارد که این کالایی که گروه چهار است، مجوز وزارت بهداشت دارد یا خیر؟ یا سایر حقوق‌های ورودی را پرداخت کرده است؟»
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: «آمار‌های ضد و نقیضی منتشر شده است، اما در گزارش‌های ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز حدود ۴ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود که وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت آمار ۵میلیارد دلار را هم داده بود. بسیاری از کالا‌های قاچاق که ته‌لنجی وارد می‌شوند، تولید مشابه دارند و سلامت آن‌ها هم مدنظر است، زیرا این کالاها شامل موادغذایی و لوازم‌خانگی است که صنعت داخلی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ موضوع بعدی ارزی است که به اصطلاح از کف بازار جمع می‌شود و فشاری که بر بازار ارزی وارد می‌کنند.»
همتی: مرز‌ها رها شده‌اند و ورود ۴ میلیارد دلار به کشور بازار ارز را به هم می‌ریزد
حسام محمدی ادامه داد: «چندی پیش رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌ای انتقادی عنوان کرده بود، مرز‌ها رها شده‌اند و از ته‌لنجی سالانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار وارد می‌شود که بازار ارز را به هم می‌ریزد و انتقاد اوضاع نابسامان ارز به سمت بانک مرکزی است، بلکه باید جلوی این مبادی گرفته شود.»
وی اضافه کرد: «در حال حاضر حدود ۲۰ هزار ملوان امور معیشتی‌شان به قاچاق ته‌لنجی وابسته است، به علاوه ده‌ها هزار صنفی که در گناوه، بوشهر و بازار ته‌لنجی آبادان شکل گرفته‌اند که اگر دولت بخواهد نظارت داشته باشد و دستور ثبت کالا بدهد تا ورودی حقوقی اخذ کند، ملوانان اعتراض خواهند کرد و مسئله امنیتی می‌شود.»
این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: «دولت باید دو راهکار برای کنترل این موضوع داشته باشد، چون هم در موضوع ارز و تولید داخل آسیب وارد می‌کند و هم تمام قواعد را دور می‌زند. به‌عنوان مثال اگر دولت گارانتی و شناسه کالا را الزامی یا هر محدودیتی را اعمال می‌کند واردات ته‌لنجی آن را دور می‌زند.»
واردات ته‌لنجی
دولت برای اصلاح این موضوع باید ورود کند و در وهله اول به معیشت مردم توجه کند؛ یعنی اگر می‌خواهد حقوق ورودی و حق گمرک بگذارد، باید تصویب کند که این حقوق ورودی مستقیم خرج اشتغال و معیشت مردم منطقه شود؛ یعنی دولت قبل از اینکه بخواهد مانع واردات غیرمجاز ته‌لنجی به صورت تدریجی و پلکانی شود، باید به توسعه اشتغال در این مناطق کمک کند. دولت باید این موضوع را به سمت تجارت رسمی هدایت کند، زیرا این لنج‌ها سوخت یارانه‌ای می‌گیرند و به امارات می‌روند. حداقل نیاز دولت را برآورده کنند.
۳۱ بندر باسکول و گمرک ندارند
محمدی با اشاره به وضعیت مرز‌های دریایی و نبود نظارت کافی گفت: «در ته‌لنجی ۳۱ بندر وجود دارد که برخی از آن‌ها در اختیار سازمان بنادر و برخی در اختیار گمرک است و این بنادر باسکول ندارند و حتی گمرک در آن‌ها مستقر نیست. دولت باید آیین‌نامه‌هایی تدوین کند تا تکلیف مشخص شود که رسیدگی و پیگیری درباره قاچاق ته‌لنجی در اختیار سازمان بنادر یا گمرک است.»
این تحلیلگر اقتصادی در تشریح جزئیات وضعیت مرز‌های آبی عنوان کرد: «در بعضی مرز‌ها حتی با وجود باسکول بار‌ها کنترل نمی‌شوند و نزدیک به ۷۰ نیسان بار را خارج می‌کنند. به دلیل نبود زیرساختها توسط گمرک حتی با تأکید دولت کنترل بار‌ها در مرز‌های آبی جنوب ایران وجود ندارد. قاچاق ته‌لنجی که یک رویه نانوشته است و در قانون موضوعی به نام ته‌لنجی نداریم.»
شورای تأمین استان مصوبه وزارت کشور را وتو کرد
این کارشناس اقتصادی افزود: «چندین بار وزارت کشور مصوب کردند جلوی ورود این قاچاق به کشور گرفته شود، شورای تأمین استان مصوبه‌ای داده و تصویب هیئت دولت را با توجه به احتمال ایجاد اغتشاش لغو کرده است؛ بنابراین مسئولان محلی و شورای تأمین استان در جلوگیری از ثبت و ضبط قاچاق ته‌لنجی مؤثرند.»
این پژوهشگر مناطق آزاد با اشاره به حمایت مافیا و رانتخواران از قاچاق ته‌لنجی اظهار کرد: «در صحبتی که با ملوانان داشته‌ایم، آن‌ها صاحب کالا نیستند. در آیین‌نامه‌ها و پشتیبانی برخی نمایندگان مجلس که بر حمایت از اشتغال ملوانان تأکید شده است، آن‌ها به ازای هر سفری که به طور معمول یک تا دو ماه به طول می‌انجامد، حقوق ثابت کارگری دریافت می‌کنند که مبلغی بین یک میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون تومان است و بستگی به سمت‌شان در لنج دارد. صاحب کالا شخص دیگری است.» محمدی ادامه داد: «اتحادیه لنج‌داران مدعی است که لنج‌داران یک میلیارد برای خرید لنج هزینه کرده و در صدد اشتغالزایی هستند، در‌حالی‌که قاچاق می‌کنند و بسیاری از فرصت‌های اشتغال را در کشور می‌سوزانند، ولی در نهایت قدرت در دست کسانی است که صاحب کالا هستند. بسیاری از سایت‌ها سفارش کالا را از کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس همچون دوبی می‌گیرند و از طریق قاچاق ته‌لنجی وارد می‌کنند و تحویل در تهران انجام می‌شود.»
جریان قدرتمند مالی پشت ماجرای قاچاق ته‌لنجی
این پژوهشگر مناطق آزاد افزود: «به نظر می‌رسد جریان قدرتمند مالی پشت این ماجراست و حمایت می‌کند که در صورت پیگیری ثبت و نظارت کالا در مرز‌های دریایی متضرر خواهند شد و صرفه اقتصادی‌شان در این است که حقوق ورودی ندهند و عوارض گمرک پرداخت نکنند و منفعت‌شان در این است که کالای ممنوعه و گروه چهار را از طریق قاچاق وارد کنند و ملوانان زیر دست خود را به صف می‌کنند و مقابل گمرک بنر می‌زنند و در آن را می‌بندند که دولت به دلایل ملاحظات امنیتی کوتاه می‌آید.» او ادامه داد: «دولت باید بهانه معیشت را به هر طریق و با اعمال سیاست‌های کارآمد از آن‌ها بگیرد، به‌عنوان مثال حقوق ورودی دریافت کند و به ملوانان یارانه بدهد که همان هزینه کردن در جهت اشتغال و توسعه زیرساختها خواهد بود، زیرا ۳ الی ۴ میلیارد دلار کالا از این طریق وارد کشور می‌شود که عدم‌النفع دولت نزدیک به یک الی ۵ /۱ میلیارد دلار است. قاچاق ته‌لنجی کالا‌هایی وارد می‌کنند که سود بازرگانی‌شان بالا یا ممنوع است، مانند لوازم‌خانگی و پوشاک و اقلام خوراکی مانند نوشابه‌های انرژی‌زا که در تهران به وفور یافت می‌شوند.»
پاسکاری مسئولان ذیربط
محمدی در پایان با اشاره به مسئولیت سازمان‌های مرتبط با مقوله قاچاق عنوان کرد: «به‌صورت کلی موضوع قاچاق دارای چند پارامتر است که به هر سمت برویم تقصیر را برگردن دیگری می‌اندازند. به‌عنوان مثال بخشی از قاچاق کانتینری، چند‌اظهاری و اظهار خلاف واقع در گمرک شکل می‌گیرد. بخشی مربوط به کوله‌بری، ملوانی، ته‌لنجی و بخشی هم تعاونی‌های مرزنشین و بخشی مناطق آزاد است.» وی افزود: «مناطق آزاد ساختار و قانون مجزایی دارد و ته‌لنجی لزوماً به آن‌ها مربوط نمی‌شود و سراغ هر کدام از آن‌ها که برای اصلاح برویم، بهانه‌ای می‌آورند. به‌عنوان مثال اتحادیه ته‌لنجی می‌گوید معیشت و زیرساختها در این مناطق ضعیف است و سازمان‌های مرتبط دیگر هم به بخش‌های دیگر ارجاع می‌دهند. متأسفانه در‌این‌باره به فرافکنی رسیدیم.»
عجب گزارش خوبی 
