سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بیش از یک هفته است، وارد کنندگانی که کالای وارداتی را درصدی ترخیص و با نرخ دولتی در بازار توزیع کردهاند، خلف وعده بانک مرکزی را در تخصیص ارز دولتی رسانهای کردهاند. شواهد حاکی از آن است که واردکنندگان برنج بیش از سایرین متضرر شدهاند. علاوه بر اینکه بدون تخصیص ارز ۵۳ هزارو ۲۱۴ تن برنج به صورت امانی از گمرکات به دستور مقامات ذیربط از گمرک ترخیص و در داخل شبکه توزیع رسمی تحت نظارت نهادهای متولی با قیمت مصوب (بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی) در بازار توزیع کردهاند، اکنون حدود ۳۳ هزار و ۳۷۷ تن برنج دیگر در بنادر در معرض خطر فساد و خرابی قرار دارد و باید با ارز نیمایی ترخیص شود و هنوز تعیینتکلیف نشدهاست.
رایزنی تنظیم بازار بینتیجه ماند
همچنین یک مقام مسئول در نظام بانکی در خصوص رایزنیهای ستاد تنظیم بازار با بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز برنجهای وارداتی گفت: ستاد تنظیم بازار چندین نامه را برای حل مشکل واردکنندگان همراه با اسامی واردکنندگان و میزان ارز مورد نیاز آنها به بانک مرکزی ارسال کردهاست. وی افزود: حتی در مردادماه امسال نیز ستاد تنظیم بازار این پیگیری را انجام داده و نامههایی را به بانک مرکزی ارسال کردهاست، اما محدودیتهای ارزی به بانک مرکزی اجازه تأمین این ارز را نمیدهد. عضو کمیته ناظر انجمن واردکنندگان برنج نیز درباره علت رسوب محموله برنج در گمرکات گفت: محمولههای مذکور حدوداً از تیرماه تا دی ماه سال ٩٨ وارد کشور شدهاند و به دلیل تقارن با ممنوعیت فصلی از پیش اعلام نشده وزارت صمت و محدودیتهای ارزی بانک مرکزی مدت انقضای آنها که بر اساس پروتکلهای بهداشتی سازمان غذا و دارو دو سال تعیینشده رو به اتمام است و به دلیل شرایط آب و هوایی بنادر در فصل تابستان احتمال خرابی کامل آنها وجود دارد. البته همانطور که اشاره شد، از ۸۷ هزار تن برنج رسوبی بیش از ۵۳ هزار تن به درخواست ستاد تنظیم بازار به صورت درصدی و پیش از تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، از گمرکات ترخیص و با نرخ مصوب در بازار توزیع شد، اما بانک مرکزی حاضر نیست ارز آن را به واردکنندگان بدهد.
خدشهدار شدن اعتبار واردکنندگان نزد تأمینکنندگان بینالمللی
سالار ساکت تصریح کرد: خلف وعده بانک مرکزی در تخصیص ارز این محمولههای برنج در حالی است که ما به عنوان واردکننده باید بدهی ارزی خود را به تأمینکنندگان بینالمللی در کشورهای مبدأ از جمله هند و پاکستان پرداخت کنیم، اما خلف وعده بانک مرکزی، علاوه بر اینکه تکلیف تخصیص ارز برنجهای فروخته شده را نامعلوم کرده بلکه درباره برنجهای باقیمانده در گمرکات نیز هزینههای گزافی مانند هزینه دموراژ و انبارداری ایجاد کردهاست و از آن مهمتر باعث خدشهدار شدن اعتبار بینالمللی واردکنندگان و تجار با سابقه در این صنعت شدهاست. عضو کمیته ناظر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: در صورتی که وزارت صمت و بانک مرکزی سریعتر درباره این موضوع تصمیمگیری نکنند، بیم آن میرود که بعضی از شرکتها به محاق تعطیلی کشیدهشده و دیگر توان ادامه فعالیت نداشته باشند. ساکت ارزش محمولههای ترخیص درصدی را که به فروش رسیدهاست، تقریباً ۶۰ میلیون دلار و ارزش باقی مانده کالا در بنادر را ۳۵ میلیون دلار اعلام کرد و از مسئولان خواست با عنایت به اینکه از اول شهریورماه نیز ممنوعیت واردات به دلیل آغاز فصل برداشت شروع میشود، در این زمینه تصمیم فوری اتخاذ کنند.
چوب فقدان تفکر سیستمی در دستگاههای دولتی را بخش خصوصی میخورد
این فعال بخش خصوصی از عدم تفکر سیستمی و همه جانبهنگر در دستگاههای دولتی انتقاد کرد و افزود: مشکلات امروز ناشی از تصمیمات اشتباه در گذشته است. متأسفانه تغییر سریع متولی امر واردات بدون انتقال تجارب گذشته و نوسان در درآمدهای ارزی کشور باعث شدهاست وحدت رویه در تعیین سرانه مصرف، برنامهریزی واردات، مقدار مورد نیاز برنج وارداتی، روش تخصیص ارز و ... وجود نداشتهباشد. متأسفانه در یک چرخه معیوب شاهد هستیم در دوران رونق درآمدهای کشور، ارزپاشی بانک مرکزی به واردات بیرویه منتهی میشود و به محض کمبود ارز، سیاستهای انقباضی شدید بدون اعلام و هماهنگی قبلی اعمال میگردد.
وی گفت: عدمرعایت تعادل در سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات خلق الساعه بدون در نظر گرفتن عواقب آن برای تجار شناسنامهدار و معتبر، به تجارت و تأمین بازار کشور آسیب میزند.
ساکت گفت: در سال ۹۷ متأسفانه با اعلام تأمین ارز ترجیحی (۴هزارو۲۰۰ تومانی) برای همه اقلام مورد نیاز کشور، واردات بسیار زیادی انجام شد که اصلاً به صلاح و صرفه مملکت نبود، اما در ادامه همان تصمیم سریع، با حذف سریعتر ارز ترجیحی بسیاری از کالاها بدون وحدت رویه و مکانیزم از پیش اعلام شده مواجه بودیم که به مراتب اثرات زیانبارتری برجای گذاشت.
ساکت با اشاره به اینکه ۱۳ شرکت با سابقه و توانمند در کشور درگیر مسئله تعیین وضعیت برنجهای ترخیص شده به صورت درصدی هستند، افزود: هم اکنون بانک مرکزی به این شرکتها بدهکار بوده و باید ارز آنها را تأمین نماید، اما متأسفانه با بیاعتنایی به مصوبات وزارت صمت از مأموریت اصلی خود تخطی میکند.