هر از چند گاهی در فضای رسانه جنجالساز میشوند. حکایت آن دو البته مانند ورزشگاه و کنسرت است که تقریباً هیچگاه قصهشان به سر نمیرسد، چون غبار سیاستزدگی روی آنها را گرفتهاست و تا پاک نشود وضعیت همین است که هست.
راجع به دوچرخهها صحبت میکنم که دو دسته موافق و مخالف دربارهاش موضع میگیرند و اظهارنظر میکنند.
موافقان میگویند باید زنان هم از حق دوچرخهسواری برخوردار باشند، چون ورزش، تفریح و البته مهمتر از همه آزادی عمل را نمیتوان درباره بانوان نادیده گرفت. مخالفتها نیز بر سر این مطلب است که این کار خلاف آداب و رسوم و نوعی سنتشکنی محسوب میشود و با موازین اخلاقی و رعایت پوشش اسلامی نیز ناسازگار است.
اما برای روشن شدن ماجرا توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
۱- استفاده از دوچرخه برای بانوان در مکانهای سرپوشیده و اختصاصی با هیچ مخالفتی مواجه نیست، اما در مکانهای عمومی هم مانعی از نظر قانونی ندارد، چون قانون برای آن مجازات تعیین نکردهاست و جرم محسوب نمیشود.
۲- با بررسیهای انجامشده، این موضوع حتی در ساختار معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری یک دغدغه جدی نیست و نویسنده این یادداشت هیچ مطلبی که نشاندهنده اولویت دوچرخهسواری بانوان برای آن معاونت باشد، نیافتهاست و تنها در برخی مصاحبهها یا گفتهها بهصورت محدود مورد توجه قرار گرفتهاست. شاهد آنکه معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در جایی گفتهبود که این موضوع به کاهش آلودگی هوا کمک میکند و از طرفی بر سلامتی بانوان تأثیرگذار است، اما بیش از این چیزی در قد و قواره یک مقاله یا نشست علمی یا شبیه به اینها درباره ابعاد و زوایای دوچرخهسواری موجود نیست.
۳- دوچرخهسواری بهمانند هر وسیله ورزشی دیگری، عیب و فایدههایی دارد که البته در زنان آسیبهای استفاده از آن بیش از خاصیتهایش است و طبق آنچه از نشریه دیلی میل نقل شدهاست، رویهمرفته برای سلامتی جسمی و جنسی زنان خطرناک است و به گفته کارشناسان تعداد زنانی که دست به جراحی در نواحی تحتانی بدن خود میزنند تا بتواند با راحتی بیشتری دوچرخهسواری کنند، رو به افزایش است.
۴- این را اضافه کنید به گزارشهایی که از آزار و اذیت دوچرخهسواران _حتی مردان_ منعکسشدهاست و نشان میدهد که موافقان استفاده از این وسیله برای بانوان باید اندکی بیشتر درباره حواشی آن تأمل کنند.
۵- جالب است که در برخی کشورهای دنیا درباره دوچرخهسواری قوانینی وجود دارد که از لوازم جانبی دوچرخه مثل بوق و چراغ و برچسب تا کلاه ایمنی و محلهای مجاز برای عبور با دوچرخه را شامل میشود. بهطور مثال خبرگزاری ایسنا مینویسد که «کنوانسیون وین حملونقل مسافر را با دوچرخه ممنوع کردهاست، اما در عینحال طرفهای متعاهد را قادر ساخته تا استثنائاتی در این زمینه قائل شوند. برای مثال در برخی از کشورها حملونقل افراد زیر سن قانونی مجاز است و در فرانسه این قانون حمل افراد زیر ۱۴ سال را با دوچرخه و درصورتیکه خود دوچرخهسوار حداقل ۱۶ سال سن داشته باشد، مجاز دانستهاست.»
۶- در موضوع دوچرخهسواری، بیان این نکته نیز موردتوجه است که برای حل مسئله _ یعنی دوچرخهسواری در مکانهای عمومی _ باید به روش صحیح و دقیق نسبت به دریافت آمار از جامعه زنان اقدام کنیم تا به این نقطه دستیابیم که آیا دوچرخهسواری بانوان در نظام مسائل آنها بهطورجدی جایی دارد و میتواند در ردیف سایر مسائل جامعه زنان _ مثل ازدواج و طلاق، بیسرپرستی و بد سرپرستی، اعتیاد، اشتغال و تحصیل و سایر عرصههای اختصاصی آنها _ از اولویت برخوردار باشد یا خیر؟
۷- همچنین اگر بخواهیم درباره لزوم فراگیری استفاده از دوچرخه برای بانوان صحبت کنیم باید به فراهم بودن زیرساختهای مختلف نیز توجه کنیم. از جمله آنکه چه میزان از دختران و بانوان علاقهمند توانایی خرید دوچرخه را دارند؟ نیز باید این نکته را هم لحاظ کرد که اگر مسئولان امر بخواهند دوچرخههایی برای استفاده عموم تهیه کنند، آیا در نگهداری آنها با مشکل مواجه نمیشوند؟ شاهد آنکه محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حملونقل شورای شهر تهران میگوید طرح دوچرخهسواری در تهران ۲۰ سال است اجراشده و شکستخورده است.
۸- در مجموع نویسنده بر این باور است که طرح موضوع دوچرخهسواری بانوان در مکانهای عمومی ابزاری است برای دورسازی افکار عمومی و بهخصوص جامعه زنان نسبت به مطالبات اساسی و حیاتی و در نوبتهای مختلفی این موضوع توسط برخی جریانهای سیاسی در رسانهها برجسته میشود تا اولویتهای اجتماعی و اقتصادی را به حاشیه براند.