به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اصفهان ، مدیر بازرسی اصناف اصفهان با اشاره به گزارشات مرکز آمار ایران، یکی از اصلی‌ترین موارد مؤثر بر شاخص تورم را در بخش املاک و اجاره بها دانست و اظهار داشت: در هر سال، سهم زیادی از درآمد افراد و خانوارهای ایرانی باید برای پرداخت اجاره و یا خرید مِلک هزینه شود.
وی افزود: در یک دهه اخیر قیمت‌ها در بخش املاک و اجاره‌بها، با رشد زیادی همراه بوده است و بعضاً حتی سریع‌تر از نرخ رشد تورم پیش رفته است که این امر موجب ایجاد مشکلات فراوانی خصوصاً برای مستأجران چه در بخش مسکونی و چه در بخش تجاری شده است.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان با اعلام اینکه هم‌اکنون خرید ملک برای قشر متوسط و کم‌درآمد جامعه به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است، تصریح کرد: برای اجاره‌نشینان نیز تنها راه باقی‌مانده، کم‌کردن سطح توقعشان از مساحت مغازه و یا کوچ کردن به سمت مناطق ضعیف‌تر و با قیمت پایین‌تر است و چه بسیار از مستأجران مغازه‌ها که به خاطر اجاره‌های سنگین، ورشکست شده یا مجبور به تخلیه مغازه شده‌اند.
وی ادامه داد: در حال حاضر قسمت عمده‌ای از درآمد کسبه (بین ۵۰ تا ۸۵ درصد از درآمد) صَرف تأمین اجاره مغازه می‌شود که فشار اقتصادی بالایی محسوب شده و باید تعدیل شود.
محمدی فشارکی تاکید کرد: اوج گرفتن نرخ اجاره بها در شرایطی است که طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، رکود اقتصادی افزایش یافته و درآمد کسبه نیز به حداقل رسیده و با پدید آمدن بیماری کرونا، این شرایط وخیم‌تر نیز شده است؛ افزایش اجاره‌بها، تنها فضا را برای کار و فعالیت سالم، ناامن می‌کند و مغازه‌داران برای تأمین اجاره و سود، به دور شدن از روند سالم کار ترغیب می‌شوند.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان با اشاره به اینکه مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان طی مأموریت‌های بازرسی متعددی که به منظور ریشه یابی و شناسایی علل تخلفات صنفی به عمل آورده است، گفت: این مسلم است که یکی از مهمترین دلایل تخلفات صنفی، گرانی املاک تجاری و میزان فوق‌العاده بالای اجاره بهای آنها است.
وی اضافه کرد: تخلفاتی از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، فروش اجناس قاچاق و غیرهکه پیامدهای فاسدی از قبیل تضییع حقوق و نارضایتی مصرف‌کننده، گسترش قاچاق، ضربه به تولید ملی، اُفت بهره‌وری، افزایش تمایل به دلالی و مشاغل واسطه‌ای، تعطیلی کسب و کار از سوی کسبه و تولیدکنندگان و در عوض سپرده‌گذاری سرمایه‌شان در بانک‌ها، برگشت خوردن چک‌ها و عدم انجام تعهدات، ورشکستگی مالی کسبه و کاهش اشتغال، فرار مالیاتی، ایجاد تلاطم و موج‌آفرینی سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد (بازار طلا، ارز و غیره)، رشد نقدینگی در جامعه و افزایش تورم، رکود اقتصادی و عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ایجاد انواع آسیب‌های اجتماعی و مواردی مشابه را در پی دارد.
وی به ارائه راه حل‌هایی در موضوع اجاره بها پرداخت و گفت: بازار اجاره‌بها به دلیل نبود نظارت دقیق و جدّی، به بازاری سلیقه‌ای تبدیل شده است و همه چیز به بنگاه‌ها و صاحبان مِلک‌ها و اِنصاف آنها وابسته است و هیچ مقام مسئولی نیز در قِبال وضعیت حاکم بر بازار اجاره‌بها، پاسخگو نیست.
محمدی فشارکی با بیان اینکه در شرایط فعلیِ بازار اجاره بها، این مالکان مغازه‌ها هستند که به دلخواه خویش و طی توافق پشت پرده‌ای با سایر موجران همجوار، و بدون توجه به درآمد کسبه، اجاره‌بها را بالا می‌برند، عنوان داشت: متصدی نیز که تثبیت مکان و حفظ مشتریان برایش بسیار مهم است و با صرف زمان زیاد، به اصطلاح مشتری گیر شده، به جهت از دست ندادن موقعیت شغلی، مجبور به انعقاد قرارداد با هر شرایطی است که مالک تحمیل می‌کند در واقع مالکان، مستأجران را بین شرایط دو سر باختِ ماندن در واحد صنفی و تن‌دادن به شرایط تحمیلی یا خالی کردن مغازه، قرار می‌دهند.
وی افزود: حتی اگر متصدی بخواهد در مقابل افزایش نامتعارف اجاره‌بهای واحد صنفی مقاومت کند یا به مراجع قضائی اعتراض و شکایت کند به دلیل فقدان شرایط حمایتی، دستاوردی نخواهد داشت جز آنکه از آن پس، سریعاً باید مِلک را تخلیه کند و دیگر مالکان آن منطقه نیز از اجاره مِلک به وی خودداری می‌کنند تا در اصطلاح، عبرتی شود برای سایر مستأجران بنابراین اغلب مستاجرین با در نظر گرفتن مصالح و اقتضائات شغلی، از شکایت در مراجع ذی‌صلاح صرف نظر کرده و ناچاراً در مقابل درخواست‌های نامتعارف مالکان، تمکین می‌کنند.
مدی ر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان با اشاره به اینکه مستأجران نیز در آشفتگی وضعیت بازار اجاره‌بها، مُقصر هستند، تصریح کرد: اگر یکی از آنها زیر بار افزایش مبلغ اجاره نرود، فوراً نفر دیگری با قیمت گذاری نامتعارف صاحب ملک موافقت کرده و سایر مالکان مجاور را نیز به طمع می‌اندازد و به همین منوال، سبب افزایش قیمت اجاره بها می‌شود.
وی افزود: مشاوران بنگاه‌های معاملات ملکی، در بالا رفتن نرخ اجاره‌بها و همراهی با نظر مالکین مؤثر بوده اند و طی دهه‌های اخیر، کمک شایانی از سوی این شبکه ی گسترده ی مویرگی برای بهبود شرایط بازار اجاره بها نشده است. در واقع از آنجایی که بازار اجاره بها یک نیاز همیشگی برای متقاضیان این بخش است بنابراین برخی از بنگاه‌های املاک نیز به نیابت از موجران، تمایلی به کاهش قیمت ندارند و سعی می‌کنند با ایجاد جوّ روانی، قیمت‌ها را در این بازار تحت کنترل خود در آورند تا از این ره آورد، کمیسیون دریافتی خود را بالا ببرند، بنابراین با هر اجاره‌ای که صاحب مغازه درخواست می‌کند موافقت می‌کنند.
محمدی فشارکی با اشاره به اینکه ضعف در قانون و امر نظارت سبب شده تا مالکان بدون در نظر گرفتن هیچ ضابطه‌ای و به صورت کاملاً خودسرانه، نرخ رهن و اجاره‌بهای واحد ملکی خویش را افزایش دهند، گفت: با توجه به افزایش حجم نقدینگی کشور طی سال‌های اخیر، نقدینگی مذکور، کمتر به سمت بخشهای مُولد و بیشتر به سمت بخشهای غیرمولد و سوداگری هدایت‌شده که در نتیجه‌ی آن، قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین در یک دهه گذشته، بیش از ۸۳۰ درصد و قیمت اجاره‌بهای آن حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
مدیربازرسی و نظارت اصناف اصفهان بیان داشت: با وضعیت موجود، بسیاری از کسبه و تولیدکنندگان، قید فعالیت صنفی و تولیدی را زده و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را وارد سفته‌بازی و دلالی کرده یا در بانک‌ها پس‌انداز کنند تا هم از تنش‌های متعدد موجود در کسب و کار و تأمین اجاره رها شوند و هم بی دغدغه و در پایان ماه، سود پس‌انداز خود را از بانک دریافت کنند.
محمدی فشارکی با اشاره به اینکه نرخ‌ها در بخش اجاره‌بها، کاملاً بر اساس دلخواه و نظر مالک تعیین می‌شود، ابراز داشت: این امر پیامدهای سو متعددی در پی دارد و فعلاً در این خصوص به لحاظ قانونی دخالت قوی صورت نمی‌گیرد، لازم است تا قوانین تعزیری مقتضی در این زمینه وضع شود و از طریق کاهش اِستیلای مالکان و مشاوران املاک، نوعی ضابطه مندی در روند نرخ‌گذاری و افزایش مبلغ اجاره‌بها، پدید آید. استفاده از اهرم‌هایی نظیر جریمه، مالیات و … نیز در این زمینه مفید هستند.
وی اضافه کرد: مکانیزم اخذ مالیات از مغازه‌های خالی اجرا شود تا عرضه این مغازه‌ها در بازار، به کاهش نرخ اجاره‌بها کمک کند.
