سرویس جامعه جوان آنلاین: دادگاه عالی انتظامی قضات «صمد زاهد پاشا» عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را از حضور و شرکت در جلسات هیئت مدیره این کانون «تعلیق» کرد.
سهیل طاهری یکی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلا در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با اعلام این خبر نوشت: «۳۱ تیر ۹۹ با وصول نامه «تعلیق از عضویت در هیئت‌مدیره» یکی از نواب رئیس منتخب از دادگاه عالی انتظامی قضات، باید دید تصمیم طیف اکثریت هیئت‌مدیره در این شرایط، تعامل با پنج عضو اقلیت و تغییر ترکیب هیئت رئیسه کانون و ایجاد وفاق و اتحاد خواهد بود یا اشتباه گذشته خود را تکرار می‌کنند».
گفتنی است روزنامه «جوان» در همین صفحه و به تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۹۸ در مطلبی مستند با عنوان «دکترای تقلبی نایب رئیس کانون وکلا!» از تخلفات این شخص پرده‌برداری کرده‌بود. در همین مطلب اشاره شده‌بود که مراجع صلاحیتی و نظارتی باید به این تخلف ورود کنند و مانع استمرار حضور این فرد در هیئت‌مدیره کانون وکلا شوند، اما ظاهراً اتفاقاتی خاص باعث شد که صمد زاهد پاشا نه‌تن‌ها مشکلی برای حضور در هیئت‌مدیره کانون پیدا نکند، بلکه برای انتخابات اخیر تأیید صلاحیت هم بشود!
حالا، اما با کامل‌شدن تحقیقات و استعلامات، عضویت این شخص در هیئت‌مدیره کانون وکلا تعلیق شده‌است. علاوه بر این، در رأی اخیر دادگاه عالی انتظامی قضات هم به تخلفات گسترده اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت انتخابات کانون اشاره شده‌است که لزوم ورود فوری مراجع نظارتی را تقویت می‌کند. در بخشی از این رأی، تخلفات به حدی بوده‌است که دادگاه عالی از رئیس قوه قضائیه خواسته‌است با استفاده از اختیارات ویژه، مانع استمرار فعالیت این عده شود. نکته جالب‌تر اینکه، به استناد رأی دادگاه عالی، حتی دادستان انتظامی کانون (نهاد نظارتی و رسیدگی کننده به تخلفات) خودش مرتکب تخلف شده‌است! گذشته از این، مسئول اجرای انتخابات و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات کانون، فردی بوده‌است که حتی صلاحیت حضور در انتخابات را نداشته، با این حال انتخابات را برگزار کرده و ناظر انتخابات هم بوده‌است! همه این اتفاقات ناگوار با مستمسک قرار دادن آیین‌نامه غیرقابل استناد کانون‌های وکلا است که در شرایط فعلی و بر خلاف قانون ملاک کار این نهاد است. با تعلیق نایب رئیس کانون وکلا، تخلفات و قانون‌شکنی‌های این نهاد بیش از پیش مبرز شده‌است. «جوان» مدت‌ها است بر تخلفات کانون وکلا تمرکز کرده و به صورت مستند و مستدل آن‌ها را رسانه‌ای می‌کند؛ هرچند انجام این رسالت خبری باعث شده که مدام با چماق «استقلال» مانع کار شوند، اما تخلفات به حدی است که نمی‌توان و نباید از آن‌ها چشم‌پوشی کرد. جالب آنکه برخی اعضای کانون وکلا با ژست و در پوشش روشنفکری و آزاداندیشی، سخت‌ترین و غیرمنطقی‌ترین هجمه‌ها را علیه نظام جمهوری اسلامی و نهاد‌های انقلابی وارد می‌کنند، اما تا از عملکرد خلاف قانون خودشان انتقاد می‌شود برخلاف بدیهیات آزاداندیشی و ابتداییات احترام به نقد، فریاد وا استقلالا سر می‌دهند و مدعی می‌شوند با حرف زدن مانع استقلال کاری نهاد صنفی کانون وکلا نشوید! استقلالی که با حرف و انتقاد از عملکرد غیرقانونی متزلزل شود، نبودنش بهتر از بودنش است.
تنها یکی از شواهد غیرقابل دفاع بودن ادعا‌های کانون وکلا و محق بودن افشاگری‌های «جوان»، قرار منع تعقیبی است که بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه پس از شکایت چند ده وکیل و کانون وکلا از روزنامه «جوان» صادر کرده‌است. با همه این اوصاف معلوم نیست چه زمانی و چه نهادی مانع استمرار این حجم از تخلفات خواهد شد.
