سرویس سیاسی جوان آنلاین: مسببان وضع موجود بعد از هر اتفاق اجتماعی -سیاسی که در کشور روی داد، به جای پذیرش مسئولیت‌های خود در ایجاد مشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی، معیشتی و اجتماعی در کشور انگشت اتهام را به سمت نظام اسلامی اشاره رفته و حتی تلاش کردند تا از دل بحران‌های شکل‌گرفته برای جریان متبوع خود نمدی بسازند. نمدی که جنسش از انفعال در برابر غرب و هدفش تهی‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی از عناصری اصلی مانند استکبارستیزی و مقاومت در برابر نظام سلطه است.
تهدید نظام توسط مسببان وضع موجود
طی هفته‌های اخیر که تلاش همگون و هماهنگی میان یک طیف داخلی و رسانه‌های وابسته به مراکز جاسوسی امریکا، انگلیس و سعودی برای کشاندن مردم به کف خیابان‌ها صورت گرفته است، دولت و حامیان متعصب آن به جای تلاش برای پاسخ‌دهی منطقی و قانونی به مطالبات مردم تنها به ارائه وعده‌های توخالی بسنده کرده و حتی برخی از تئوریسین‌های این جناح تلاش کرده اند بدون اشاره به سهم این طیف از به‌وجود آمدن شرایط موجود، نظام را به صورت تلویحی به شکل‌گیری غائله‌های جدید تهدید کنند.
علیرضا علوی‌تبار از چهره‌های شاخص جریان تجدیدنظرطلب طی یادداشتی می‌نویسد: «از نظر «روش» مبارزه و فعالیت سیاسی، می‌توان سه روش را از یکدیگر متمایز ساخت: «روش غیرقانونی و خشونت‌آمیز»، «روش قانونی و خشونت پرهیز» و «روش غیرقانونی، اما خشونت‌پرهیز». روش‌هایی، چون نافرمانی مدنی و اعتصاب در برخی از جوامع غیرقانونی هستند، اما خشونت‌آمیز نیستند. روش مبارزه انقلابی هم غیرقانونی و هم خشونت‌آمیز است. خط قرمز اصلاح‌طلبی خشونت (اقدام علیه افراد و اموال) است، اما اصلاح‌طلبان ممکن است از روش‌های «قانونی» و «غیرقانونی، اما خشونت‌پرهیز» بهره بگیرند!»
علوی‌تبار خود را در قامت یک منتقد وضع موجود قرار می‌دهد، بدون اینکه اشاره‌ای نسبت به حمایت همه‌جانبه جریان تجدیدنظرطلب از حسن روحانی و دولت وی داشته باشد؛ آن هم در‌حالی‌که بسیاری از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان دولت تدبیر و امید را وابستگان به همین طیف تشکیل می‌دهد.
این تئوریسین جریان خوش‌بین به غرب می‌افزاید: «تلاش برای تغییر هر یک از عناصر پیش‌گفته جریان‌های مختلف را ذیل مخالفان و منتقدان وضع موجود قرار می‌دهد. اصلاح‌طلب می‌تواند از نظر هدف خواهان تغییر در هر یک از آن‌ها باشد. روشن است که هر چقدر از تغییر مدیران و مقام‌های سیاسی به سوی تغییر ساختار‌های سیاسی حرکت کنیم، ژرفای اصلاح و تغییر افزایش می‌یابد. از‌این‌رو می‌توان اصلاح‌طلبان را بر حسب سطح و عمق تغییری که دنبال می‌کنند، دسته‌بندی کرد.»
نافرمانی مدنی واژه‌ای پرتکرار برای تجدیدنظرطلبان
به‌کارگیری کلیدواژه «نافرمانی مدنی» را باید کلید آشوب و اغتشاشی دانست که این روز‌ها عناصر وابسته به جریان غرب‌زده داخلی همراه با شبکه‌های فارسی زبان بیگانه برای ایجاد غائله در داخل کشور استفاده می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که دولت و دستگاه‌های مختلف قوه مجریه هیچ اقدام و تلاش مؤثری برای کاهش مشکلات و دست‌کم آرام‌سازی روانی مردم انجام نمی‌دهند.
این تئوریسین اصلاح‌طلب در ادامه اظهارات خود تأکید می‌کند: «همینجا باید افزود که در تحلیل درست برخی از صاحبنظران روش‌هایی، چون «نافرمانی مدنی» نیز نوعی اطاعت از قانون را با خود دارند؛ چون در نافرمانی مدنی ممکن است فرد اقدامی کند که در ظاهر با قانون مغایر باشد، اما از پیش خود را آماده ساخته است تا براساس قانون و به دلیل نقض آگاهانه قانون مجازات شود. فرق نافرمانی مدنی با خلافکاری متعارف انگیزه برای اقدام و پذیرش امکان مجازات قانونی پیش از اقدام است.
نظام همیشه باید در جایگاه متهم باقی بماند
تئوری اصلی جریان تجدیدنظرطلب در تمام سال‌های بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه بعد از روی کارآمدن دولت اصلاحات در سال ۷۶ آن بوده است که مردم همواره به نظام و کارگزاران ارشد آن بدبین باقی بمانند و هر ضعف و کوتاهی را نه به دولت‌ها یا جریانات و افراد، بلکه به اصل نظام و گفتمان برآمده از آن نسبت دهند.
همانطور که مشرق هم در‌این‌باره می‌نویسد: «از عمادالدین باقی که بر «حق براندازی» تأکید کرده تا عباس عبدی که دست به تقدیس خشونت و «راهبندان» زد، علیرضا علوی‌تبار که به الزام اصلاح‌طلبان به روش‌های غیرقانونی برای اصلاح نظام! اشاره دارد، سعید حجاریان که از در پیش بودن آشوب در پساکرونا می‌گوید و برای حامیان نظام خط و نشان می‌کشد، موسوی خوئینی‌ها که به رهبر انقلاب نامه سرگشاده می‌نویسد و ایشان را مقصر اوضاع معرفی می‌کند و محمدرضا تاجیک که می‌گوید انقلاب باید از مسیر رفته بازگردد!» جریان حامی دولت همواره تلاش کرده است تا نظام را در هر حالت و در هر شرایطی در جایگاه متهم بنشاند و نظام را متهم اصلی بحران‌ها معرفی کند، کمااینکه طی ماه‌های اخیر هیچ‌گاه دولت تدبیر و امید را ناکارآمد و ناتوان از برآوردن مطالبات مردم معرفی نکرده‌اند، بلکه لازمه کاهش مشکلات کشور را عبور از گفتمان انقلاب و پشت کردن به اصول و بنیان‌هایی دانسته‌اند که کشور و جامعه برای تحقق آن هزینه‌های فراوان داده است.
