سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با توجه به ورود نقدینگی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به بازار سرمایه از سال ۹۸ تاکنون هم باید تعداد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه افزایش پیدا کند و هم اینکه میزان سهام شناور قابل معامله شرکت‌ها در بازار از محدوده ۲۰ درصد فعلی به محدوده ۴۰ درصد افزایش یابد. در عین حال از آنجایی که کوتاهی در ارائه آموزش‌های عمومی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه موجب شده عده‌ای از مردم در سراسر کشور بدون هیچگونه اطلاعاتی در رابطه با بازار سرمایه با وام بانکی و پول بدهی یا فروش خانه، خودرو و طلای خانگی وارد بازار سرمایه شوند و صرفاً براساس شنیده‌ها و محتوای موجود در فضای مجازی سهام خرید و فروش کنند، جا دارد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه، سهامداران عمده حقوقی و حقیقی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه برای توسعه کیفی و کمی بازار و مراقبت از سرمایه‌های مردم در بازار فعالیت کنند.
بازار سرمایه طی هشت ماه اخیر به دلیل شرایطی که در اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران حاکم شده است، پذیرای نقدینگی کلانی بود که قیمت سهام شرکت‌ها را گاهی صد‌ها درصد افزایش داد، شرایطی، چون رکود تورمی، رکود و کنترل قیمت در بازار‌های موازی، افزایش تحریم‌ها، کاهش قیمت جهانی نفت، افزایش کسری بودجه دولت، سیاست‌های تورمی تأمین بودجه دولت، شیوع ویروس کرونا، تنگنای صادراتی به دلیل تحریم و بسته شدن مرز‌ها به دلیل کرونا، تعطیلی برخی از مشاغل به خاطر شیوع ویروس کرونا، افزایش حجم نقدینگی به دلیل ناترازی در دخل و خرج دولت و بانک‌ها، رشد حجم پول به دلیل عقب‌ماندگی ده‌ها درصدی سود سپرده بانکی از تورم عمومی و بخشی، کاهش سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید به دلیل افزایش بهای ارز، بسته شدن مرز‌ها و انتقال ارز جهت تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای و همچنین ضعف تقاضای کل و در نهایت پیچیده‌تر شدن شرایط و فضای کسب و کار در ورود نقدینگی در حد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون در بازار سرمایه مؤثر بوده است.
هجوم به بورس
وضعیت اقتصادی ایران طی ماه‌های سپری شده از سال شرایط خاصی داشته است، به طوری که در اثر شیوع کرونا بسیاری از مشاغل تعطیل شدند و صاحبان برخی از مشاغل، چون سود بانکی را به مراتب از تورم عقب‌تر می‌دیدند سرمایه ثابت و سرمایه در گردش فعالیت اقتصادی خود را وارد بازار سرمایه کردند. این اتفاق در کنار تبدیل سپرده‌های بلندمدت بانکی به پول، نقدینگی قابل ملاحظه‌ای را راهی بازار سرمایه کرد. البته از آنجایی که نرخ طلا و سکه در بازار داخلی متناسب با بازار جهانی حرکت نمی‌کند و به نوعی تأخیر در به روزرسانی قیمت‌ها با نرخ جهانی با تأخیر قابل ملاحظه‌ای انجام می‌گیرد، عده‌ای طلا و سکه خانگی خود را فروختند تا در بازار سرمایه حضور پیدا کنند. البته برخی از کارشناسان نیز معتقدند از آنجایی که تعداد معاملات ملک نیز به شدت نزول کرده و بازار ملک در برخی از بخش‌ها به شدت قدرت نقدشوندگی خود را از دست داده است و سازندگان ملک نمی‌دانند که در پایان ساخت، متقاضی مسکن نقدینگی لازم و کافی را برای خرید ملک دارد یا خیر، دست از تداوم فعالیت کشیده‌اند و نقدینگی خود را وارد بازار سرمایه کرده‌اند. به این موارد اخذ وام بانکی یا فروش دارایی‌های ضروری، چون مسکن، خودرو و لوازم خانگی برای حضور در بازار سرمایه را باید افزود.
وضعیت ترسیم شده، نشان می‌دهد بخش قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی که باید در همه بخش‌های اقتصاد یک کشور جریان داشته باشد، بنا به دلایلی که عنوان شد وارد بازار سرمایه‌ای شده است و از آنجایی که از سال ۹۸ تاکنون شاید ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام جدید در بازار سرمایه عرضه نشده باشد و در این مدت صرفاً مقامات دولتی وعده عرضه سهام جدید (عرضه اولیه) یا افزایش سهام شناور شرکت‌های حاضر در بازار را به مردم داده‌اند، شاهد متورم شدن قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه هستیم که نمود آن را به طور کل در قالب رشد هفت یا هشت برابری ارزش کل بازار بورس و فرابورس تهران می‌توان مشاهده کرد.
گویا تنها حدود ۲۰ درصد از سهام موجود در بازار سرمایه شناور و قابل معامله است، یعنی حدود ۸۰ درصد سهام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه تحت تملک سهامداران عمده است که دولت و نهاد‌های شبه‌دولتی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های عمومی در صف سهامداران عمومی هستند که می‌توانند با آزاد‌سازی سهام عمده تحت تملکشان به تعادل بازار سرمایه کمک کنند. البته باید پذیرفت که طی یک‌سال اخیر میلیون‌ها سرمایه‌گذار در بازار سرمایه ورود کرده‌اند، ولی شرکت‌های سرمایه‌پذیر چندانی در بازار حضور نیافته‌اند که این مورد یک آسیب جدی است، زیرا در اقتصادی که یک میلیون و ۳۵۰ هزار شرکت در آن ثبت شده است، کمتر از هزار شرکت در بازار سرمایه حضور دارند و همین امر موجب شده برخی از کارشناسان بگویند که بازار بورس و فرابورس یا بورس کالا یک بازار اختصاصی برای دولتی‌ها، شبه‌دولتی‌ها و عمومی‌هاست. به این ترتیب از سال‌ها پیش منتقدان بر این باور بودند که باید درصد سهام شناور شرکت‌ها آنقدر افزایش پیدا کند که شائبه دستکاری قیمت سهم در بازار یا مهندسی بازار با نماد‌های شاخص‌ساز از بین برود.
هم فال و هم خطر
در هر صورت ورود نقدینگی قابل ملاحظه به بازار سرمایه باید مورد مراقبت قرار گیرد، چراکه متأسفانه به دلیل ضعف در آموزش عمومی با محور بازار سرمایه و فرهنگ‌سازی در این حوزه، امروز بسیاری از مردم با نقدینگی که ماهیت بدهی و استقراض یا فروش دارایی‌های ضروری، چون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و پول پیش‌خانه وارد بازار سرمایه شده‌اند و بر اساس شنیده‌ها و مطالبی که در فضای مجازی نشر یافته است، به خرید و فروش سهام می‌پردازند. از این‌رو باید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، قوه قضائیه، مجلس و همچنین اساتید اقتصاد و کارشناسان اقتصادی و سهامداران عمده شرکت‌ها در بازار سرمایه و نمایندگانی از سهامداران حقیقی که در خصوص بازار سرمایه تخصص دارند در جهت تداوم برقراری امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و متعادل شدن هرچه بیشتر بازار فعالیت کنند، چون از سال ۹۸ تاکنون بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سرمایه شده که تقریباً یک‌پنجم کل حجم پول در اقتصاد ایران است و در این مدت به جای عرضه سهام فقط دستگاه‌ها وعده عرضه آن را داده‌اند و به جز عرضه سهام شستا دیگر عرضه قابل ملاحظه دیگری نداشته‌ایم. بنابراین جا دارد از این سرمایه به نحو شایسته‌ای مراقبت شود تا هم بخشی از نقدینگی به جای دست به دست شدن در حساب بانکی خریدار و فروشنده سهام، وارد حساب سرمایه شرکت‌ها در جهت تقویت تولید شود و هم اینکه دارایی مردم در این بازار که شاید بخشی از آن متأسفانه از محل بدهی و استقراض تأمین شده باشد حفظ شود، چراکه گروه‌هایی در بازار حضور دارند که با بازی‌های مالی، شایعه‌سازی و خبر‌سازی سهامداران جدید‌الورود را با زیان مواجه می‌کنند.
درست است که ورود نقدینگی به بازار سرمایه را باید به فال نیک گرفت، اما در کنارش باید به مردم نحوه سرمایه‌گذاری مطمئن را آموزش داد تا مورد طمع گروه‌های سوءاستفاده‌گر در بازار سرمایه قرار نگیرند و از طرفی نیز با افزایش سهام شناور شرکت‌های حاضر در بازار بورس و فرابورس و افزایش گزارش‌دهی‌ها و شفاف‌سازی‌ها و همچنین وارد کردن هزاران شرکت جدید بزرگ به بازار سرمایه، بازار را توسعه داد تا مردم گزینه‌های بیشتری از شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری پیش‌رویشان باشد و شرکت‌های واقعی تولید‌کننده نیز تأمین مالی شوند. به این ترتیب هم تعداد شرکت‌ها باید در بازار سرمایه افزایش پیدا کند و هم میزان سهام شناور شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، چراکه بسیاری از شرکت‌ها الزامات قانونی سهام شناور روی تابلو‌های بورس را رعایت نمی‌کنند. همچنین باید اعتراف کرد که ارائه مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های مرتبط با زمین و ساختمان در انحراف سرمایه شرکت‌ها به بخش زمین و ساختمان نقش دارد و از تورم رشد قیمت مسکن استفاده می‌کنند و سرمایه را افزایش می‌دهند، اما نه تنها نقدینگی جدیدی وارد حساب سرمایه شرکت نمی‌شود، بلکه امکان دارد برخی از شرکت‌ها برای خروج از زیان‌های چندده هزار میلیارد تومانی به بخش سفته‌بازی مسکن ورود کنند تا با رشد هرچه بیشتر قیمت در بازار مسکن، قیمت دارایی‌های ملکی خود را تا حد ممکن افزایش دهند و از زیان و ورشکستگی رهایی یابند. به‌طور نمونه جا دارد قوه قضائیه و همچنین مجلس و نهاد‌های نظارتی در این رابطه مراقب رفتار‌های بنگاه‌هایی، چون بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، خودرو‌سازی و... باشند، به این خاطر که کل نقدینگی کلانی وارد بازار سرمایه شده است، می‌توان زین پس با توجه به افزایش‌های غیرطبیعی قیمت در بازار مسکن، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به تعویق انداخت و صرفاً افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران یا مواردی از این دست را مجوز داد.
