سرویس اقتصادی جوان آنلاین: نظام مالی ایران در سال جهش تولید با توجه به تبعات منفی شیوع کرونا برای کسبوکار و بنگاههای اقتصادی بیشتر باید در خدمت کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها باشد؛ از این رو انتظار میرود بانکها در حوزه تأمین مالی تولید، ؤ گزارش عملکرد هفتهای به افکار عمومی ارائه کنند، زیرا وقتی نرخ سود سپرده حقیقی هماکنون با احتساب تورم منفی ارزیابی میشود، این نگرانی وجود دارد که شاهد تخصیص ندادن منابع به تولید و انحراف آن به بخشهای دلالی و سفتهبازی و بورس بازی باشیم.
در بسیاری از کشورها به شدت از کسبوکارهای خرد، متوسط و بزرگ حمایت میشود تا از این رهگذر بتوان بر رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد خارج شده و مشاغل از دست رفته نیز احیا شود. با توجه به حساسیت این دست کشورها به حوزه اقتصاد، جا دارد ایران که نیز تحت شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی از سوی امریکا قرار گرفته است، نظام مالی را در خدمت تقویت کسب و کارها و مشاغل قرار دهد تا در کنار صیانت از اشتغال موجود شاهد تقویت تولید ملی و رشد عرضه کل در اقتصاد و در نهایت مهار تورم در بازارها باشیم.
یکی از مشکلاتی که این روزها عموم صاحبان کسب و کارها با آن دست و پنجه نرم میکنند، معضل نقدینگی و منابع مالی است که جا دارد نظام بانکی ایران در چنین شرایطی کاملاً در خدمت تولید باشد و از ورود مستقیم یا غیرمستقیم به بازارهایی، چون ارز، طلا و سکه، بورس، زمین و ساختمان خودداری کرده و صرفاً نقش واسطهگری مالی را بازی کند و منابع جمعآوری شده را صرف ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل کند و هر هفته نیز نظام بانکی در این رابطه به افکار عمومی گزارش عملکرد ارائه دهد، زیرا اشخاصی که از سود دلالبازی و سفتهبازی و دستکاری قیمت کالاهای ساخته شده صرفنظر میکنند و مشقتها و ریسک تولید را به جان میخرند، نباید از ناحیه منابع دغدغهای داشته باشند.
۵۵۵۰ واحد موفق به دریافت وام شدند
البته خوشبختانه نظام بانکی در ارائه تسهیلات به بخش تولید کوتاهی نداشته است، اما بهتر است این سیاست را توسعه بدهد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس آخرین گزارش اخذ شده در ارتباط با اعطای تسهیلات به صاحبان کسب و کار آسیبدیده از شیوع بیماری کرونا تا ۲۲ تیرماه جاری، تعداد ۱۶۷ هزار واحد کسب و کار مورد تأیید دستگاه اجرایی ذیربط قرار گرفتهاند و برای اخذ تسهیلات به بانکها و مؤسسات اعتباری عامل معرفی شدهاند که از این تعداد، ۱۳۴ هزار واحد انتخاب و به شعبه بانک یا مؤسسه عامل مربوطه معرفی شدهاند.
همچنین تا تاریخ اشاره شده تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد به شعب مربوطه مراجعه کردند و در حال تکمیل مدارک و وثایق خود هستند که از این تعداد ۵ هزار و ۵۵۰ واحد کسب و کار، بالغ بر ۵۷۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.
این گزارش یادآور میشود، حسب تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده است بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نسبت به تأمین منابع مالی موردنیاز به منظور اعطای تسهیلات قرضالحسنه یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانهبگیر و اعطای تسهیلات به کسبوکارهای آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا به مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند که از این مبلغ، ۴۹۰ هزار میلیارد ریال صرف پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا خواهد شد.
تداوم خدمات بانکی به واحدهای بدهکار
از سوی دیگر میثم زالی، دبیرستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به برگزاری نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «براساس گزارش ارائه شده از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دیدار با رؤسای قوای مجریه و قضائیه، مشکلات و مسائل پیش روی تولید و صنعت کشور با این دو قوه در میان گذاشته شده است.»
وی افزود: «در این دیدار رئیس قوهقضائیه، دستوراتی را به منظور افزایش سطح همکاری دستگاه قضا با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر کرده و نسبت به تعیین نماینده ویژهای نیز از سوی ایشان برای اجرایی شدن مصوبات معطل مانده در این ستاد، قول مساعدت داده است.»
زالی ارائه پیشنهاد نحوه تعیین تکلیف بدهی ارزی» واحدهای تولیدی مشمول جزء «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ را از جمله موارد مطرح شده در جلسه این هفته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دانست و خاطرنشان کرد: «بر اساس گزارش ارائه شده از وضعیت بدهی بانکی واحدهای تولیدی، مشخص شد که وضعیت بدهی بانکی حدود ۱۲۰ واحد تولیدی بلاتکلیف است و در صورتی که تکلیف این واحدها هر چه زودتر مشخص نشود، با قرار گرفتن در فهرست بدهکاران غیرجاری و محرومیت از خدمات بانکی، خطر بروز مشکلات بسیار برای این واحدها وجود دارد.»
وی افزود: «تعلیق محدودیتهای مندرج در مواد ۵ و ۲۱ قانون اصلاح قانون صدور چک» در سال جهش تولید محور دیگر این جلسه بود، به خصوص اینکه پیش از این، واحدهایی با حداقل ۱۰۰ کارگر که به دلیل چکبرگشتی دچار محدودیتهای این دو ماده قانونی مثل دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی و همچنین افتتاح حساب یا دریافت تسهیلات بانکی شده بودند، از این محدودیتها مستثنی میشدند، اما اکنون در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد تولیدکنندگان دارای ۵۰ شاغل به بالا نیز از این شروط مستثنی شوند که پیشنهاد مربوطه به هیئت وزیران منعکس خواهد شد تا با بهرهمندی واحدهای تولیدی دارای چکبرگشتی از خدمات بانکی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری شود.»
زالی اضافه کرد: «آخرین دستور جلسه، اعلام تسهیلات بانکی موردنیاز در بخش صنعت و معدن در سالجاری به منظور حفظ وضعیت موجود و تحقق جهش تولید بود که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ارائه شد و مقرر گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه بعدی ستاد، درخصوص نحوه پرداخت تسهیلات تا پایان سال به تفکیک بانکهای عامل، گزارش لازم را ارائه کند.»