سرویس جامعه جوان آنلاین: غلامحسین اسماعیلی درباره تأیید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه به نکات جالبی اشاره کرد و گفت: این حکم بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکلای مدافع به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شد. اینکه حکم اجرا شود یا نشود ممکن است در فرآیند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگر تغییر کند. خبر تأیید حکم صحت دارد. در ارتباط با اصل محکومیت این افراد، دو نفر از آن‌ها در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند. آن‌ها به دنبال ربودن اموال یک خانم بودند. بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه‌هایی که بانک، اماکن عمومی و اتوبوس‌ها را آتش می‌زنند، مشخص شد.
هوچی‌گری‌های یک وکیل
وی با بیان اینکه این افراد در دادگاه هم اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد، افزود: آن‌ها با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری و برای خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند. خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کرده‌بودند. چهار نفر در فرایند دادرسی اعلام وکالت کردند. یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احدی از محکومین پرونده داشت به لحاظ حرفه وکالت و تعصب خانوادگی از موکل خود دفاع انجام داد. جلسات دادگاه فیلمبرداری شده‌است. عجیب است آقایی که این روز‌ها به عنوان وکیل این‌ها در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کند و مدعی است که موکلین من نتوانستند از خود دفاع کنند، هنوز فرمی برای وکالت ارائه نکرده‌است!
از جهانگیری تا جاسوس موشکی
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری هم اینگونه توضیح داد: دادگاه برگزار شد که به اتمام رسیده‌است. حکم دادگاه در ارتباط با وی صادر شده است. محکومیت‌هایی در ارتباط با برخی اتهامات دارد که غیرقطعی است.
اسماعیلی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درخصوص اجرای حکم «موسوی مجد» که از سوی دیوان عالی تأیید شده است، گفت: این حکم در فرایند اجرا قرار دارد و تا امروز اجرا نشده‌است. حکم مشابهی را هفته قبل در ارتباط با «رضا عسگری» یکی دیگر از جاسوس‌هایی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود، اجرا کردیم. وی در سال ۹۵ بازنشست و در سال‌های پایان خدمت به سرویس سیا وصل شد، به جهت اطلاعاتی که در حوزه موشک‌های ما داشت که آن‌ها را به سازمان سیا فروخت و از آن‌ها پول گرفت؛ در نهایت شناسایی، محاکمه و محکوم به اعدام شد.
متهمان ۶۰ میلیون یورویی
وی در ادامه با بیان اینکه برخورد با مفاسد کلان و دانه‌درشت‌ها در جهت بازگشت سرمایه‌های بیت‌المال را ادامه خواهیم داد، گفت: در همین راستا نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی زرگر برگزار شد. در این پرونده هشت متهم پرونده به بهانه واردات کالا، ۶۰ میلیون یورو ارز مبادله‌ای از بانک دریافت کرده و بدون وارد کردن کالایی به کشور، این مبلغ ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده و سود حاصله را میان خود تقسیم کرده بودند.
ارتقای سلامت زندانیان
اسماعیلی در ادامه نشست گفت: رئیس قوه قضائیه با موج دوم کرونا در چهارشنبه گذشته دستورالعمل مجددی برای اعطا مرخصی به زندانیان صادر و به واحد‌های قضایی و سازمان زندان‌ها ابلاغ کرد. اجرای قانون کاهش مجازات حبس، قانونی که از روز‌های اخیر لازم‌الاجرا شده باعث کاهش جمعیت کیفری ما خواهد شد و شاهد استفاده حداکثری همکاران ما از مجازات‌های جایگزین حبس هستیم. به کار‌گیری گروه‌های جهادی در جهت ارتقا سلامت زندانیان و توجه ویژه به بهره‌گیری از کمک‌های مردمی در بخش‌های مختلف هم مورد تأکید است.
پرونده سیف و عراقچی در دادسرا
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده ارزی «سیف» و «عراقچی» که سه بار به دادسرا برگشته نیز اینگونه توضیح داد: پرونده کماکان در دادسراست. به لحاظ گزارش دیوان محاسبات که از طریق مجلس برای ما ارسال شد این موضوع با موضوعات ارزی ناظر به مدیران ارشد بانک مرکزی پیوند خورد. کار کارشناسی در حال انجام است؛ سیف و عراقچی هم بازداشت نیستند.
