سرویس سیاسی جوان آنلاین: عدالت این روز‌ها واژه محبوبی است. نه فقط در ایران بلکه در تمام دنیا دغدغه‌ای عمومی در بدنه اصلی جوامع به خصوص طبقات پایین و ضعیف است. در سال ۲۰۱۴، مرکز پژوهش پیو از امریکایی‌ها خواست «بزرگ‌ترین خطرات دنیا» را رده‌بندی کنند. تعداد زیادی نابرابری را در صدر جا دادند، یعنی مقدم بر سلاح‌های هسته‌ای و تخریب محیط‌زیست.
در ایران هم عدالت به عنوان یکی از اصول اصلی انقلاب اسلامی سال ۵۷ همیشه مورد توجه افکار عمومی بوده است. بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته دغدغه عدالت به خصوص در حوزه اقتصادی جزو اولویت‌های اساسی مردم ایران بوده است.
مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود بار‌ها بر این نکته تأکید کرده‌اند که عدالت جزو اهداف غایی نظام است. ایشان سال گذشته و در دیداری که به مناسبت هفته دولت با دولتمردان داشتند، فرمودند: رونق اقتصاد کشور، پیشرفت اقتصاد کشور، هدف اصلی‌اش چیست؟ هدف این است که ما بتوانیم عدالت اجتماعی را در جامعه تأمین کنیم، فقر را ریشه کن کنیم، تا ثروتمند شدن کشور به نفع رفع فقر و ریشه کنی فقر باشد، والا الان ثروتمندترین کشور دنیا امریکا است، آنجا چند میلیون انسان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، عده زیادی در گوشه خیابان‌ها از گرسنگی یا از سرما یا از گرما می‌میرند، ما این را نمی‌خواهیم. صِرف اینکه یک کشور ثروتمند باشد، این، آن چیزی نیست که مورد نظر اسلام و مطلوب اسلام [باشد]، باید این ثروت در خدمت ریشه‌کنی فقر باشد، در خدمت گسترش عدالت باشد، با این نگاه و با این رویکرد باید حرکت کرد.
با در نظر گرفتن مطالب ذکر شده نباید مشکلی حداقل در سطح برنامه‌های کلان وجود داشته باشد، با این حال نگاهی به شرایط فعلی کشور نشان می‌دهد که این عدالت چندان اوضاع و احوال خوبی ندارد.
شوک‌هایی که عدالت را به آرزو تبدیل کرد
اینکه چرا با وجود گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی همچنان پای عدالت به خصوص عدالت اقتصادی می‌لنگد، داستان پیچیده و بلندی دارد. نگاهی به اصلی‌ترین شاخص برابری طبقات اجتماعی یعنی ضریب جینی نشان می‌دهد از اوایل دهه ۸۰ این شاخص در جامعه ایران رو به کاهش بوده است.
معنای چنین امری به معنای کاهش شکاف درآمدی در طبقات مختلف است که نشانه‌ای از حرکت به سمت یک عدالت نسبی بین گروه‌های مختلف اجتماع دارد. اوج کاهش این شاخص مربوط به دو سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌هاست که ارزش آن‌ها ثابت باقی مانده بود، با این حال و در سال‌های دهه ۹۰ به دلیل بحران‌های مداوم اقتصادی ناشی از فشار تحریم‌ها نه تنها دستاورد‌های قبلی در این باره از بین رفت بلکه شکاف‌ها نیز بین طبقات مختلف بیشتر شد. افزایش مداوم قیمت دلار در مقاطع کوتاه‌مدت و وجود رانت‌های مختلف به بالا بردن ثروت بخش محدودی از جامعه و فقیر‌تر شدن بخش بزرگ‌تری از جامعه انجامیده است.
این شوک‌های مداوم ماجرا را به سمتی برده که برخی از برآورد‌ها حاکی از این است که بخش زیادی از جامعه ایرانی به اشکال مختلف نیازمند دریافت کمک از دولت هستند. در سال‌های اخیر نیز افزایش قیمت مسکن سبب شده تا فشار‌ها بر خانوار‌های ایرانی تشدید شود. به نظر می‌رسد این شوک مجدد باز هم باعث افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد.
وقتی بی‌عدالتی اقتصادی همه چیز را بر باد می‌دهد
نکته مهم این است که افزایش فاصله طبقاتی علاوه بر حوزه عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی و حتی عدالت فرهنگی و آموزشی را نیز هدف قرار می‌دهد، به عنوان مثال افزایش بی‌دلیل ثروت طبقات بالایی جامعه سبب می‌شود تا این طبقات با ایجاد پیوند‌های عمیق با طبقه اجرایی مقابل هر گونه تغییر در این حوزه بایستند. علاوه بر این چنین مسئله‌ای ریسک ورود پول‌های کثیف به حوزه سیاست را نیز کاهش می‌دهد.
سخنان چندی پیش مقام معظم رهبری تأکید دقیقی بر همین واقعیت است که در جمع مسئولان قضایی فرمودند: مخالفت‌های کسانی که از وضع موجود منتفع هستند و کارشکنی‌ها و فضاسازی‌های شبکه در هم تنیده مفسدان و مجریان نیز ایجاد تحول را سخت‌تر می‌کند.
در حوزه فرهنگی نیز فاصله طبقاتی منجر به هنجارشکنی‌های طبقات غنی می‌شود. انتشار اخباری درباره هزینه آنچنانی مهمانی‌های بی‌قید و بند تنها بخشی از تبعات این فاصله است. نمونه دیگر آن نیز ماجرای صفحه اینستاگرام بچه پولدار‌های تهران است که حتی جنبه بین‌المللی نیز پیدا کرد.
تمام این اتفاقات علاوه بر رونق دادن فرهنگ اشرافی‌گری در جامعه سبب ایجاد نوعی احساس حقارت در طبقه محروم و ایجاد تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای نظام می‌شود.
فرصت طلایی برای بازگشت به عدالت
سؤال اصلی بعد از تمام این تحلیل‌ها این است که برای اینکه روند فوق را معکوس و حرکت به سمت عدالت را آغاز کنیم باید سراغ اصلاح کدام بخش حرکت کنیم. پاسخ به این سؤال کمی دشوار است. حکومت‌ها بر سر این مسئله در حال جدال با جوامع تحت حاکمیت خود هستند. در ایران با توجه به تجارب گذشته می‌توان گفت که اولین قدم در مسیر بازگشت به عدالت توجه به حل بحران‌های اقتصادی موجود باشد. واقعیت این است که اگر شوک‌های اقتصادی سال‌های گذشته به درستی مدیریت می‌شد، عدالت نقش پررنگ‌تری در جامعه امروز ایران داشت.
تأکید نظام جمهوری اسلامی بر اقتصاد مقاومتی و درون‌زا کردن پیشرفت کشور نیز بر همین اساس صورت می‌گیرد. جالب این است که بخشی از محافل اقتصادی کشور چنین مسئله‌ای را غیرممکن دانسته و آن را مغایر با جو اقتصادی دنیا می‌دانستند، با این حال فراگیری بیماری کرونا و مشخص شدن آسیب‌پذیری زنجیره تأمین جهانی بسیاری از کشور‌های دنیا را به فکر توجه به اقتصاد درونی انداخته و دولت‌هایی همچون ژاپن و امریکا با ارائه مشوق‌های گوناگون درصدد بازگرداندن کارخانه و شرکت‌های بزرگ خود از کشور‌هایی همچون چین و هند هستند.
در ایران نیز به رغم اینکه مشکلات اقتصادی وسیعی در کشور به دلایل گوناگون به وجود آمده، اما واقعیت این است که فرصت بزرگی برای کشور در راستای توسعه اقتصاد درونی و حل موانعی مانند اشتغال به وجود آمده است، البته در این میان استفاده از نسخه‌های بومی نیز ضرورت دارد و استفاده از نسخه‌های غربی می‌تواند منجر به مشکلاتی برای کشور شود. همان گونه که مقام معظم رهبری در همین باره می‌فرمایند: تاکنون هم در طول سال‌های مختلف هر وقت نسخه‌های غربی را به کار گرفتیم، سودی نبردیم، از یک جا‌هایی ضرر کردیم، قضیه تعدیل وقتی‌که در دهه۷۰ پیش آمد، مشکل عدالت اجتماعی در کشور ما به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتی به وجود آمد، ممکن است یک فوایدی داشت، اما این ضرر‌های عمده را هم ما تحمل کردیم.
به این ترتیب اگر نگاه مجموعه اجرایی و حاکمیتی کشور استفاده از این فرصت برای حل مشکلات موجود باشد، می‌توان گفت که فرصت طلایی برای مقاوم کردن اقتصاد و در نتیجه بهبود وضعیت عدالت در جامعه ایجاد شده است. اگر از این فرصت به درستی استفاده نشود و روال به صورت سابق ادامه پیدا کند نه تنها مشکلات سابق ادامه خواهد یافت بلکه شاهد این خواهیم بود که برقراری عدالت تنها به آرزویی برای جامعه تبدیل شود.
