سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش مهر، طبق گفته یک مقام آگاه اسفند سال گذشته بود که ترکیه طی نامهای رسمی از ایران درخواست کرد با تعویق سه ماهه پرداخت پول گاز دریافتی از ایران موافقت کند که شرکت ملی گاز ایران هم در پاسخ خود با این درخواست مخالفت کرد. چند روز پس از این نامه بود که خط لوله صادراتی ایران در ترکیه آسیب دید. نکته مهم در انفجار خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه که در ۹۰۰ متری خاک ترکیه (نسبت به صفر مرزی) رخ داده اینکه طبق نظر کارشناسان از نظر امنیتی، کاملاً در چتر حفاظتی و رصدی نیروهای نظامی ترکیه قرار دارد و تا به امروز هیچ انفجار یا خرابکاری در این فاصله رخ نداده است. پس از انفجار خط لوله جمشیدیدانا، مدیر وقت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران طی اظهارنظری عجولانه دلیل این حادثه را خرابکاری گروهک پ. ک. ک عنوان کرد که این موضع عجولانه مورد استقبال طرف ترکی قرار گرفت.
به بهانه کرونا به کام ترکها
اطلاعات کسب شده خبرنگار مهر نشان میدهد، شرکت ترکیه بوتاش به استناد موضع ایران، طی نامهنگاریهای انجام شده با شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که شرایط فورسماژور است تا شرکت ملی گاز ایران نتواند بابت تأخیر در تعمیر خط لوله و کوتاهی ترکیه به داوری شکایت ببرد. همزمان با انفعال شرکت ملی گاز ایران، ترکها نیز به بهانه کرونا شرایط را برای حضور گروه فنی ایرانی جهت بازدید از محل حادثه سخت کردند و تا به امروز هیچیک از کارکنان شرکت ملی گاز نتوانستند از محل حادثه گزارش تهیه کنند. طبق گفته یکی از مطلعان در چنین شرایطی، شرکت ملی گاز در یک اقدام عجیب یکی از کارشناسان ترکیهای را مأمور این کار میکند و این فرد ترکیهای به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به محل انفجار میرود و گزارشی را برای شرکت ملی گاز ایران تهیه میکند. وزارت نفت موضوع عدم همکاری ترکیه را برای بازدید از محل حادثه بهانه میکند، در شرایطی که بهراحتی میشد از کانال وزارت امور خارجه این مشکل را برطرف کرد.
شکایت سوم
ترکیه که طی ۱۰ سال گذشته دو بار از گرانفروشی گاز ایران به داوری شکایت برده است از انفعال وزارت نفت بیشترین بهره را برده و سومین درخواست خود را برای بازبینی قیمت (price revision) به میزان ۲۲ درصد تقدیم طرف ایرانی کرده است. شرکت ملی گاز تاکنون به این نامه پاسخ نداده است و اگر طرفین از طریق مذاکره نتوانند اختلاف خود را برطرف کنند، داوری مانند دو دوره گذشته در اینباره تصمیمگیری میکند. ترکیه تاکنون توانسته طی ۱۰ سال گذشته ۲۵ درصد از قیمت گاز ایران را از طریق بند قراردادی مورد اشاره بکاهد و اینبار هم برای کاهش ۲۲ درصدی بهای امروز گاز خیز برداشته است.
قصه از کجا شروع شد؟
نخستین شکایت ترکیه از گرانفروشی گاز ایران مربوط به سال ۸۵ میشد. طبق اطلاعات به دست آمده داوری سوئیس، ایران را در سال ۸۷ به دلیل گرانفروشی گاز، ۹۷۰ میلیون دلار جریمه کرد و بر اساس حکم داوری ایران باید این مبلغ را به ترکیه پرداخت میکرد. اندکی پس از ابلاغ این حکم، شرکت ملی گاز ایران با بررسی دقیق میزان واردات گاز ترکیه از ایران، متوجه شد که شرکت بوتاش ترکیه کمتر از میزان تعهد خود از ایران گاز دریافت کرده است؛ بنابراین طبق مفاد قرارداد و بند takeor pay، دو صورتحساب برای ترکها ارسال کرد. با ارسال این صورتحسابها برای طرف خریدار که شامل دو صورتحساب ۶۰۲ و ۷۳۸ میلیون دلاری میشد، جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران تهاتر و در نهایت بیش از ۳۰۰ میلیون دلار بهحساب شرکت ملی گاز در هالک بانک ترکیه واریز شد.
ایران برنده شکایت گازی ترکیه!
به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه برای بار دوم در سال ۹۱ شکایت دیگری علیه شرکت ملی گاز ایران تنظیم کرد و باز هم خواستار کاهش قیمت شد. طبق قرارداد، هر یک از طرفین میتوانند هر پنج سال یکبار از بند بازبینی قیمت استفاده کنند که بر همین اساس، ترکیه برای بار دوم توانست ۱۳ درصد دیگر از گازبهای ایران کسر کند. حمیدرضا عراقی در تاریخ هفتم اسفند ۹۲ اعلام کرد روند داوری میان دو کشور مطلوب و او راضی است؛ زنگنه هم در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۳ با قاطعیت گفت ایران برنده شکایت گازی ترکیه خواهد بود.
پیشبینی غلط
زمستان ۹۴ رأی به سود ترکیه صادر شد که با حواشی بسیاری همراه بود. زنگنه برای آنکه القا کند اتفاق خاصی رخ نداده در تاریخ ۱۶ بهمنماه ۹۴ گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه بهدنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است». این در حالی است که چندی بعد مشخص شد منظور زنگنه از ناچیز بودن محکومیت ایران، رقمی نزدیک به ۲ میلیارد دلار بوده است!
از سوی دیگر طبق گفته یک مقام آگاه بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه از گاز روسیه کمتر شد و هر هزار مترمکعب گاز طبیعی ایران به رقم ۷ /۱۶ دلار رسید، درحالیکه روسیه هر هزار مترمکعب گاز خود را به قیمت ۲۰ دلار به ترکیه میفروخت.