سرویس اقتصادی جوان آنلاین: متغیر‌های بخش پولی سال ۹۸ از سوی بانک مرکزی نشان از افزایش بی‌انضباطی‌های پولی دارد که این بی‌انضباطی‌ها از آنجا که یکی از کارکرد‌های پول نرخ‌گذاری است تمامی بازار‌های اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار داده و به نظر می‌رسد تنها برنامه برای ریال آن بود که صفر‌های پولی پیوسته ارزشش در حال ریزش است، حذف شود که اقدامی ظاهری برای حفظ حیثیت پول ملی بود.
رشد ۳۱ درصدی حجم نقدینگی کل
حجم نقدینگی در پایان اسفند‌ماه سال ۹۸ با ۳/ ۳۱ درصد رشد به محدوده ۲ هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسید که سهم شبه پول از نقدینگی بیش از ۲ هزار میلیارد تومان و سهم پول ۴۲۷ هزار میلیارد تومان است و در بازه زمانی فوق شبه پول ۲۸ درصد و پول ۸/ ۴۹ درصد رشد کرده است.
کارشناسان اقتصادی سلطه بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی را بر سیستم پولی یکی از دلایل آشفتگی متغیر‌های بخش پولی و به‌تبع آن ایجاد مشکل در سایر بازار‌ها معرفی می‌کنند، البته پرداخت صد‌ها هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های سود‌دار بانکی نیز یکی از مشکلات ایجاد آشفتگی در بخش بانکی است.
رشد سپرده‌های بانکی
میزان سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار هزار و ۸۵۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان شده که هزار و ۱۴۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان سپرده بلندمدت و ۷۰۸ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان حجم سپرده کوتاه‌مدت است. رشد سپرده بلندمدت ۶/ ۳۰ درصد و سپرده کوتاه مدت ۱/ ۲۱ درصد درج شده است.
حجم اسکناس و مسکوسات به ۶۱ هزار میلیارد تومان رسید
بر‌اساس این گزارش در سال ۹۸ ضریب فزاینده با ۹ /۰ درصد کاهش به ۰۱/ ۷ رسیده است و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در سال ۹۸ به میزان ۷/ ۱۱ درصد رشد کرده و به ۶۱ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
رشد پایه پولی
رشد ۶/ ۳۲ درصدی پایه پولی، افزایش ۳/ ۳۱ درصدی نقدینگی، کاهش ۸/ ۱۹ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش ۸/ ۲۶ درصدی سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاری مدت‌دار و کاهش ۶/ ۵ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی، مهم‌ترین تحولات پولی و بانکی سال ۹۸ بود. میزان دارایی خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۹۸ به ۵۴۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است که ۶/ ۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد.
رشد بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی
بدهی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی یکی از ریشه‌های مشکلات سیستم پولی کشور است؛ با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌های دولتی گفته می‌شود که زیان‌ده هستند و بهتر است این دارایی‌ها بعد از اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به مردم عرضه گردد تا سیستم بانکی از زیر‌بار تولید مطالبات معوق توسط این شرکت‌ها خارج شود. بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۸ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان درج شده که نسبت به پایان سال ۹۷ به میزان ۴ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان (۶/ ۵ درصد) کاهش داشته است، اما بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با رشد ۷ /۳۶ درصدی به ۳۱ هزار و ۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی
سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی به ۲۸۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده که از این مبلغ، ۲۶۰ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان سپرده قانونی و ۲۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان سپرده دیداری است.
سیاست کنترل نرخ سود بانکی در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۱۹۸ درصد کاهش، ۱۱۰ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان درج شده است. از این میزان سهم بدهی بانک‌های تجاری دولتی ۴ هزار و ۳۴ میلیارد تومان، سهم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی ۴۵ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان و سهم بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری ۶۰ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان است. بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری ۳/ ۳۰ درصد و بانک‌های تخصصی دولتی ۹/ ۴ درصد کاهش یافته، اما بدهی بانک‌های تجاری دولتی ۶/ ۴۸ درصد رشد داشته است. با در نظر گرفتن ارقام مصارف پایه پولی که شامل سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی، اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و در دست اشخاص، حجم کل این متغیر در پایان سال ۹۸ به ۳۵۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان می‌رسد که رشدی ۶/ ۳۲ درصدی نسبت به سال ۹۷ دارد.
