این روزها جامعه کارگری منتظر تعیین تکلیف حق مسکن خود از سوی شورای عالی کار و سپس ابلاغ هیئت وزیران است هرچند که از این ناحیه نیز بنظر نمی‌رسد اتفاق خاصی رخ دهد زیرا اساسا این افزایش‌ها کفاف مسکن کارگری را نمی‌دهد.
احسان سهرابی اظهار داشت: حق مسکن کارگران باید قبلا افزایش پیدا می‌کرد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان کرد: بحث ما این است که آن افزایش 20 درصد که باید در تمامی ارکان مزد رخ دهد؛ شورای عالی کار فقط در زمینه حق مسکن پیشنهاددهنده برای هیئت وزیران است و تا زمانی که هیئت وزیران ابلاغ نکند اجرایی نمی‌شود.
سهرابی گفت: اعتراض ما این بود که این مسئله باید در ارکان مزد محقق و دیده شود؛ زمانی که ارکان مزد اضافه شود در پاداش و اضافه کار و مرخصی تاثیر دارد اما حق مسکن این تاثیر را ندارد.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از جامعه کارگری در مشهد مستاجر هستند افزود: تعاونی‌های مسکن مهر بسیاری حضور دارند که قرار بوده مسکن مهر را به کارگران ثبت‌نام کننده تحویل دهند اما هنوز این کار را نکرده‌اند؛ قرار بوده با وام 4 درصد و 7 درصد پرداخت شود اما چند روز قبل برای مثال شرکت تعاونی عمران گلبهار پیام داده که در صورتی که معرفی به بانک صورت نگیرد با سود 18 درصد پرداخت می‌شود.
سهرابی افزود: هنوز بسیاری درگیر پرونده‌های هیئت مدیره مسکن‌های مهر هستند و هنوز خانه‌ها تحویل داده نشده‌اند و در این شرایط عنوان کرده‌اند اگر معرفی به بانک نشوید نرخ 18 درصد می‌شود و این در حالی است که هنوز خانه را نیز تحویل نداده‌اند.
سهرابی گفت: مسکن مهر بینالود و گلبهار مشهد را اگر دنبال کنید شاهد خواهید بود پروژه‌های نیمه تمام بسیاری در این زمینه وجود دارد؛ مصوبه شورای عالی کار چقدر می‌خواهد حق مسکن را اضافه کند؟ این افزایش حتی کفاف مسکن در حاشیه شهر مشهد را که باید یک میلیون تومان باید پرداخت کنید.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: حق مسکن یکی از الزامات رسیدگی به وضعیت کارگر است و قانون اساسی دولتها را در زمینه تامین مسکن ارزان‌قیمت ملکف کرده است.
وی تصریح کرد: یکی از ایراداتی که در پروژه مسکن مهر بود این بود که هر کس تشکیل تعاونی داد تسهیلات دریافت کرد: دولت باید نظارت و کار تحویل را به انبوه ساز می‌داد اما این مدیریت کلان صورت نگرفت و حتی اشخاص حقیقی نیز تعاونی مسکن تشکیل دادند و تجربه‌ای در این زمینه نداشتند.
سهرابی تاکید کرد: از سال 86 این پروژه‌ها روی زمین مانده است و باید تعیین تکلیف شود و اینها دردهای جامعه کارگری است که باید به آن رسیدگی شود. حدود 12 سال است که وضعیت این مسکن‌ها تعیین تکلیف نشده است. با 100 یا 200 هزار تومان مصوبه هیئت وزیران برای حق مسکن کارگران در این زمینه اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.
