کد خبر: 1005239
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۳
عباس حاجی نجاری
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، یکی از الزامات در رأس امور بودن مجلس را حضور نمایندگان فعال، منظم، پاکدست، امانت‌دار و دارای شناخت از شرایط و اولویت‌های کشور دانستند و ضمن تبیین جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی وبیان توصیه‌هایی به نمایندگان مجلس یازدهم یادآور شدند: «مطمئنم که رعایت این سرفصل‌ها به ملّت ایران ثابت خواهد کرد که انتخاب آنان درست بوده است، و میل به حضور در انتخابات را در آنان افزایش خواهد داد.»

مردم ایران با شرکت در حدود ۴۰ انتخابات در دوران شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی، وفاداری خود را به سازوکار‌های جمهوریت نظام در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی اثبات کرده و به همین دلیل نصاب ارزشمندی را در جهان برجای گذاشته‌اند، اما بدیهی است، آنچه به این حضور معنا و قوام می‌بخشد، کارکرد نهاد‌های منبعث از آرای مردم وتوان آن‌ها در حل مشکلات و مسائل کشور متکی بر وظایف و مسئولیت‌های محوله است و به همین دلیل کارنامه عملکرد منتخبان اعم از ریاست جمهوری، مجلس و شورا‌ها و خبرگان در میزان حضور مردم در پای صندوق‌های رأی نقشی تعیین‌کننده دارد، نکته‌ای که تأمل بر میزان مشارکت مردم در انتخابات گذشته از جمله انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی آن را اثبات می‌کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بعد از برشمردن توصیه‌های خود به مجلس در سرفصل‌های زیر که برگرفته از وظایف قانونی و نیاز‌های کنونی کشور و البته نگاه آسیب شناسانه به عملکرد مجالس گذشته است، عملکرد درست مجلس مبتنی بر آن‌ها را در عین کارگشایی برای حل مشکلات کشور نشانه درستی انتخاب و معیاری برای حضور پرشورتر مردم در انتخابات آینده می‌دانند:

-مجلس، متعهّد ریل‌گذاری و رهگشایی حیاتی قانون کشور است.

-مجلس باید شناخت درست از شرایط و اولویت‌های کشور داشته و با کارشناسی، و با حضور فعّال و منظّم و با پاکدستی و امانت‌داری، وظیفه قانون‌گذاری را رعایت کند.

-آفت عمده مجلس سرگرم شدن نماینده به حواشی زیانبار، یا واردکردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی، یا سهل‌انگاری در کار است.

-اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویت‌های کشور است.

- تلاش فکری و عملی برای معیشت طبقات ضعیف.

-اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف. -تأکید بر رعایت نظارت مجلس شورای اسلامی. -موضع‌گیری‌های انقلابی در حوادث مهم جهانی و داخلی. -اهتمام به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات. -صدور آرامش و اطمینان به افکار عمومی کشور در نطق‌ها. -تعامل برادرانه با قوای مجریه و قضائیه. -نسخ قوانین زائد و مزاحم، و اجتناب از تکبّر و تراکم قوانین. مروری بر عملکرد مجلس شورای اسلامی در ۱۰ دوره گذشته نشان می‌دهد که این نهاد به‌رغم انجام اقدامات مثبت و انقلابی در ادوار مختلف دارای نقاط ضعفی نیز می‌باشد که انتظار این است که در گام دوم انقلاب اسلامی مرتفع شوند. درواقع، نگاه و رویکرد به مجلس شورای اسلامی باید در گام دوم انقلاب، راهبردی‌تر و مبتنی بر افق تمدنی انقلاب اسلامی و همچنین ارتقای کارآمدی نظام باشد و اگر انتقادی به عملکرد مجلس و دیگر نهاد‌ها در گام اول انقلاب وجود دارد، به‌طور عمده به دلیل غفلت از آن در این حوزه‌هاست که صریح‌ترین نقد را رهبر انقلاب در همین پیام در باب تحقق عدالت اجتماعی مطرح کرده و یادآور شدند که علاوه بر مشکلات عمده‌ی مشهود در باب اقتصاد، باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم، ایشان سپس تأکید می‌کنند که این واقعیت ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به‌مثابه‌ی اولویت، وادار سازد. البته بدیهی است که بار این مسئولیت تنها بر دوش مجلس نیست، بلکه دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی مسئولیت سنگین‌تری دارد، نکته‌ای که پیش‌ازاین رهبر معظم انقلاب بار‌ها درزمینه ضرورت تحقق دولت اسلامی بر آن تأکید کرده و یادآور شده‌اند که به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در چهار دهه گذشته و توفیقاتی که نظام اسلامی در تحقق مراحل پنج‌گانه شکل‌گیری تمدن اسلامی داشته، اما کاستی‌ها در مرحله شکل‌گیری دولت اسلامی سبب شده است که تحقق مراحل بعد نیز با دشواری همراه باشد، بنابراین مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تصویب قوانین، اهتمام بر انتخاب وزرای کارآمد و نظارت بر حسن اجرای امور و... پیشگام در تشکیل دولت اسلامی باشد اگرچه دولت فقط محدود به قوه مجریه نیست و همه قوای سه‌گانه و سایر نهاد‌های حکومت اسلامی نیز مخاطب دولت اسلامی هستند، اما نکته مهم‌تر این است که ارکان و اجزای مورداشاره باوجود مسئولان آن‌ها هویت پیدا می‌کند، بنابراین مفهوم دولت اسلامی را باید ابتدا در رفتار و عملکرد مسئولان نظام جست‌وجو کرد و سپس سایر ابعاد آن ازجمله نهادسازی، نظامات اداری و سایر الزامات را موردتوجه قرارداد. بنابراین معنای واقعی دولت اسلامی از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرتبه اول، دولتی است که مسئولان آن از حداکثر معیار‌ها و شاخصه‌های اخلاقی و رفتاری یک مسلمان واقعی برخوردار باشند و دیگر آنکه دولتی است که بتواند مقاصدى را که ملت ایران و انقلاب عظیم آن‌ها داشت تأمین کند، دولتى است که در آن رشوه نباشد، فساد ادارى نباشد، ویژه خواری نباشد، کم‏کارى نباشد، بى‏اعتنایى به مردم نباشد، میل به اشرافی گری نباشد، حیف‌ومیل بیت‏المال نباشد، و دیگر چیزهایى که در یک دولت اسلامى لازم است. ایشان در دیدار اخیر با دانشجویان بازهم بر ضرورت تشکیل «دولت جوان و حزب‌اللهی» تأکید و یادآور شدند: «مکرر گفته‌ام که به چنین دولتی معتقد و امیدوارم، اما معنای این حرف صرفاً این نیست که یک جوان سی‌وچندساله رئیس دولت باشد بلکه معنای دولت جوان و حزب‌اللهی یک دولت پای‌کار، آماده و بانشاط است که علاج مشکلات است و می‌تواند کشور را از راه‌های دشوار عبور دهد. برخی در سنین بالا نیز به معنایی جوان و پرتلاش و بانشاط هستند، مانند شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی که بیشتر از ۶۰ سال داشت، اما اگر شهید نمی‌شد، او را تا ۱۰ سال دیگر نیز در همان مسئولیت حفظ می‌کردم.»

مجلس یازدهم در این مسیر به‌رغم ظرفیت‌سازی‌های درونی و عمل به این سرفصل‌ها البته با دشواری‌ها و چالش‌هایی نیز مواجه است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. دوران همکاری مجلس یازدهم با دولت دوازدهم، اگرچه محدود و تحت‌الشعاع تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سیزدهم قرار می‌گیرد، اما هوشیاری نمایندگان مجلس یازدهم و نیفتادن در دام مسائل اختلافی با دولت دوازدهم به بهانه‌های مختلف، در عین انجام وظایف قانونی یکی از آزمون‌های دشوار مجلس یازدهم است. مشکلات اقتصادی و فرهنگی و پیامد‌های کرونا، تاب‌آوری جامعه را نسبت به طرح موضوعات اختلافی در جامعه کاهش داده است و از این منظر کار مجلس یازدهم سخت‌تر است.

اخلال و کارشکنی جریان‌های سیاسی، پدیده متفاوت این دوران است. مجلس یازدهم با سیاه نمایی و جنگ روانی گسترده‌ای مواجه است که عوامل شکست‌خورده جریان اصلاحات که در این انتخابات به دلیل عملکرد نامناسب دولت دوازدهم و مجلس دهم و شورای شهر پنجم به‌ویژه در تهران حرفی برای گفتن نداشتند و به همین دلیل و سردرگمی در نحوه حضور در عرصه رقابت‌های مجلس، دچار یک تضاد درونی شده بودند، اکنون بر فضای کشور حاکم کرده و به‌نوعی با بحران نمایی، شرایطی در حال فروپاشی را برای کشور القا می‌کنند و تلاش دارند مشروعیت مجلس را زیر سؤال ببرند و این در حالی است که اگرچه میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم کمتر از مجالس گذشته بوده است، اما مجلس قانونی، مشروع و مردمی است و به لحاظ قانونی هیچ مشکلی در این مجلس وجود ندارد؛ و مجلس یازدهم می‌تواند با کارآمدی خود و عمل به توصیه‌های رهبری این جنگ روانی را خنثی کند.

موضوع فرهنگ یکی دیگر از اولویت‌های کاری مجلس است. در موضوع فرهنگ علاوه بر تهاجم فرهنگی و جنگ روانی دشمن، نوعی ولنگاری و بی اهتمامی در دستگاه‌های فرهنگی به چشم می‌خورد، زیرا در تولید کالای فرهنگی مفید و جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر، کوتاهی‌هایی انجام می‌شود. بافت مجلس یازدهم به لحاظ حضور نیرو‌های انقلابی، فرصت مناسبی برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و راهبردی در این حوزه است. پیامد‌های کرونا و آثار منفی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن، در کنار فرصت‌هایی که برای رشد و تبلور تفکر انقلاب اسلامی و خداباوری ایجاد کرده، تلاش مضاعف مجلس را برای مقابله با آن و آثار تحریم‌های دشمن که کارآمدی و توانمندی نظام را هدف گرفته است، ایجاب می‌کند.

اما به‌رغم این دشواری‌ها، ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر فشار‌ها و تحریم‌ها و ضعف ناتوانی دشمن در پیشبرد اهدافش، در کنار ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران، فرصت‌های ذی‌قیمتی را برای مجلس و دولت ایجاد کرده است تا با عمل به وظایف قانونی این مطالبه رهبری را محقق کنند که: «اگر قانون، درست و بسنده و قابل‌اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن به‌درستی استفاده شود، کشور به هدف‌های والای خود دست می‌یابد.»
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار