سرویس اقتصادی جوان آنلاین: صنعت پوشاک کشور در سالهای اخیر در سایه قاچاق و واردات آسان از چین، دچار آسیب زیادی شده است. به طوری که کارگاههای تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل شده و چرخهای صنعتی در انبارها در حال خاک خوردن است. در سه ماه اخیر نیز با شیوع ویروس کرونا، هم تولیدکنندگان و هم توزیعکنندگان پوشاک دچار ضرر و زیان شدند و بسیاری از کارگاههای تولید با گذشت دو ماه از سال هنوز شروع به کار نکردهاند. براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع مصرف کالاهای نساجی و پوشاک در کشور ۵۱۰هزار تن است که ۳۵۰هزار تن آن تولیدات داخلی است. گزارشها حاکی از این مطلب است که میزان واردات پوشاک به کشور ۵/ ۱ برابر متوسط جهانی است. ۷۵درصد از کل کشفیات پوشاک قاچاق در کشور متعلق به چین و ۹درصد متعلق به امارات است که این کشورها در صدر کشورهای صادرکننده پوشاک با برند جعلی قرار دارند. فعالان این صنعت سالهاست که از ورود پوشاک خارجی به کشور حتی در شرایط ممنوعیت واردات گله میکنند و معتقدند که باید وظایف مسئولان در مقابل این صنعت مدام گوشزد شود.
تیر سال گذشته دولت با هدف صرفهجویی ارزی، واردات هزار و ۳۳۹ ردیف کالایی شامل هزار و ۴۰۰ قلم کالا و شش گروه کالایی را ممنوع کرد که پوشاک هم جزو اقلام کالاهای ممنوعه بود و براساس اعلام گمرک ایران، از آن تاریخ اجازه اظهار و واردات رسمی این کالا به کشور داده نشده، اما به رغم ممنوعیت واردات، فروشگاههای عرضهکننده پوشاک برند قاچاق روزبهروز در حال افزایش است.
به رغم ممنوعیت واردات حجم قاچاق کاهش نیافت
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در اینخصوص گفت: هشت ماه است که واردات پوشاک ممنوع شده، اما در برخی از فروشگاهها، طرحهای جدید پوشاک فصل به فروش میرسد.
سعید جلالی قدیری حجم ۷/۲ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک در کشور را مورد اشاره قرار داده و با بیان اینکه تنها ۲تا ۵درصد پوشاک وارداتی بهصورت رسمی وارد کشور شده است، گفت: با ممنوعیت واردات پوشاک طی هشت ماه گذشته، حجم قاچاق پوشاک تغییری نکرده و باز بودن مرزها موجب تسهیل قاچاق شده است. وی با اشاره به ورود پوشاک از مناطق آزاد بدون پرداخت تعرفه واردات، از فعالیت آزادانه این مناطق گله کرد و گفت: در شرایطی که تولیدکنندگان و توزیع کنندگان پوشاک در بدترین شرایط اقتصادی قرار گرفتهاند و ماههاست تولیدات روانه انبارها شده و توزیعکنندگان با کاهش فروش مواجه شدهاند، برخی به دنبال افزایش مناطق آزاد هستند و مدام با دولت و مجلس رایزنی میکنند. قدیری از نامه برخی تولیدکنندگان به مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان خبر داده و گفت: گروهی از تشکلهای صنفی در نامهای به اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشتند با توجه به مغایرتهای قانونی طرحها و لوایح افزایش مناطق آزاد با اسناد بالادستی، از گسترش این مناطق جلوگیری و برای اصلاح یا برچیدهشدن مناطق آزاد و ویژه فعلی در صورت اصلاحناپذیری اقدامات مقتضی را مبذول فرمایید. متأسفانه شاهدیم در این سالها که به نام تولید و اشتغال نامگذاری میشوند، عملکرد برخی دستگاهها کاملاً برعکس و ضدتولید است و گویا جریانی پنهان در دولت و نهادهای تصمیمساز، همواره موانع جدی بر سر راه تولید و در مخالفت با منویات مردم و مقام معظم رهبری ایجاد میکنند و به هر نحوی تلاش دارند بنیانهای تولید در کشور سست شود و در حالی که تولیدکنندگان منتظر حمایت عملی دولت و مجلس از تولید کالای ایرانی هستند نه تنها این مهم بهصورت جدی، مؤثر و سازمان یافته رخ نداده بلکه برعکس طرحها و لوایحی علیه تولید مطرح میگردد که میتوان به مجوزهای واردات بیرویه، تداوم معافیت مالیاتی کالاهای نهایی مناطق آزاد، عدم اصلاح سریع و به موقع مالیات ارزش افزوده، افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و... اشاره کرد که باید گفت: «این مناطق را به حیاط خلوتی برای جریانهای سازمان یافته فساد و قاچاق» تبدیل کرده و عملاً این مناطق بر خلاف رسالت واقعی خود، به جای سکوهای صادراتی به پایگاههای وارداتی تبدیل شدهاند.
فعالان صنعت پوشاک در حالی خواستار تجدیدنظر در ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید هستند که لایحه ایجاد مناطق آزاد در مجلس به تصویب رسید و در انتظار نظر شورای نگهبان است، اما تا زمانی که فعالیت برندهای خارجی در بازار ایران ادامه دارد، هیچ امیدی به رونق تولید در صنعت پوشاک نیست و واردکنندگان و قاچاقچیان همچنان در این بازار جولان میدهند.