سرویس سیاسی جوان آنلاین: این روز‌ها ماجرای حرکت نفتکش‌های ایرانی به سمت ونزوئلا موضوع روز اخبار است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز مجموع این پنج محموله نزدیک ۵۰ میلیون دلار ارزش دارد و بخشی از مبادلات تجاری ایران و ونزوئلا برای حل مشکلات ناشی از تحریم‌های امریکاست؛ تحریم‌هایی که سبب شده تولید بنزین و گازوئیل به شدت در پالایشگاه‌های ونزوئلا افت کند و ایران تلاش کرده تا با فروش برخی تجهیزات و مواد اولیه به این کشور کمک کند تا حرکت صنعت خود را از سر بگیرد. طبیعی است که این اقدام مورد اعتراض امریکا قرار گیرد که تحریم‌های این کشور را بی‌اثر می‌کند.
با این حال تاکنون هیچ کدام از کشور‌های دنیا حاضر نشده‌اند در قبال این مبادلات اقدام قانونی انجام دهند. در این میان سؤال دیگری که در فضای مجازی مطرح شده این است که آیا مصوبات یا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به امریکا این اجازه را می‌دهد تا اقدامی علیه کشتی‌ها ایران انجام دهد یا چنین اقدامی در حکم دزدی دریایی و حمله به کشتی‌های آزاد تلقی خواهد شد.
قطعنامه ۱۹۲۱ چه می‌گوید
تمام تحریم‌های نفتی و مالی که علیه ایران وضع شد عمدتاً به صورت یکجانبه و چند جانبه از سوی امریکا و اتحادیه اروپا وضع شده بود و شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون هیچ قطعنامه‌ای در خصوص ممنوعیت فروش نفت به صورت کلی علیه ایران نداشته است.
عمده تحریم‌های وضع شده علیه ایران در شورای امنیت مربوط به تأمین مالی نهاد‌های تحریم شده است و هیچ گاه به صورت کلی فروش نفت را ممنوع نکرده است، حتی در این میان برخی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص قطعنامه ۱۹۲۱ خواستار این شده بودند تا بحث فروش نفت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگیرد.
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۹۲۹ را در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب رساند و تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرد. این قطعنامه با ۱۲ رأی مثبت، دو رأی منفی ترکیه و برزیل و یک رأی ممتنع لبنان به تصویب رسید. این قطعنامه در بند ۴۱ فصل هفتم از منشور سازمان ملل قرار دارد و برای همه کشور‌ها لازم‌الاجرا بود. بر اساس این قطعنامه ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشور‌ها بهره‌مند شود. همچنین ایران از انجام هرگونه فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی منع شد و همه کشور‌ها از تأمین و فروش مستقیم و غیرمستقیم هرگونه تانک‌های جنگی، ماشین‌های جنگی زرهی، سیستم‌های دارای کالیبر سنگین، هواپیما‌های جنگی، بالگرد‌های تهاجمی، ناوها، موشک‌ها یا سیستم‌های موشکی که در زمره سلاح‌های متعارف غیرهسته‌ای، به ایران منع شدند.
در کنار این کشور‌ها باید از ورود شمار دیگری از مقام‌های ایران به قلمرو خود جلوگیری کنند و دارایی‌های تعداد دیگری از افراد و شرکت‌های ایرانی را در فهرست تحریم‌ها برای مسدود شدن قرار دهند. همه کشور‌ها باید همه محموله‌ها به سمت ایران یا از طرف ایران را طبق اختیارات ملی و مقررات خود و مطابق قوانین بین‌المللی مورد بازرسی قرار دهند. همچنین تمام کشور‌ها باید مانع از تأمین خدمات ذخیره‌ای مانند ذخیره سوخت و مواد یا دیگر خدمات به کشتی‌ها و شناور‌های ایرانی شوند و کشور‌ها از تأمین خدمات مالی، از جمله بیمه یا بیمه مجدد منع شده‌اند. بر اساس این قطعنامه کشور‌ها باید مراقب مبادلات مالی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور باشند و مانع از افتتاح شعبه‌ها، شرکت‌های فرعی یا نمایندگی‌های ادارات بانک‌های ایرانی در خاک خود شوند.
همچنین کشور‌ها باید اقدامات مقتضی اتخاذ کنند که از نهاد‌های مالی ایران درون قلمرو‌های آن‌ها جلوگیری به عمل آورد. همان گونه که در بند‌های مختلف این قطعنامه روشن است، هیچ گونه محدودیتی بر فروش نفت توسط ایران وضع نشده و محدودیت‌ها عمدتاً بر اساس فروش تسلیحات توسط سایر کشورهاست، با این حال حتی از همان آغاز تحریم‌ها مربوط به این قطعنامه نیز هیچ گونه بازرسی از کشتی‌های ایرانی انجام نشده است، البته هم اکنون و بر اساس برجام تمام تحریم‌های مربوط به شورای امنیت سازمان ملل متحد فعلاً تعلیق شده‌اند و این نکته‌ای است که بار‌ها و بار‌ها از سوی روسیه و چین مطرح شده است.
تحریم‌هایی که ماهیت بین‌المللی ندارند
همان طور که گفته شد تحریم‌های مرتبط با حوزه تحریم‌ها عمدتاً و به صورت یکجانبه از سوی امریکا و اروپا وضع شد.
از سال ۲۰۱۰ به بعد مسئله تحریم‌ها جدی‌تر شد به طوری که پس از قطعنامه ۱۹۲۹ امریکا و متحدانش از جمله اتحادیه اروپا، تحریم‌های مستقل دیگری را علیه ایران اعمال کردند که بخش نفت، انرژی و بخش مالی و بانکی ایران را هدف گرفته بودند. این تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تشدید و موارد جدیدی به تحریم‌های قبلی اضافه شد، اما در تحریم‌های بعد از ۲۰۱۰ نکته مهم و اساسی حضور سایر کشور‌ها در اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران بود. از آنجایی که روابط اقتصادی ایران و امریکا در گذشته و طی تحریم‌های قبلی به حداقل ممکن رسیده بود، هر تحریم دیگری از طرف امریکا بی‌معنی و بدون اثر بود، چون رابطه اقتصادی بین این دو کشور وجود نداشت، به همین دلیل ورود سایر کشور‌ها به جمع تحریم کنندگان لازم و حیاتی بود. نکته دیگر تحریم سایر کشور‌ها توسط امریکا بود که در صورت نقض قوانین تحریمی، از طرف امریکا مورد مؤاخذه قرار می‌گرفتند و جریمه مالی می‌شدند.
در واقع هدف این بود که ایران زیر بار تشدید تحریم‌ها تاب نیاورده و در مذاکرات پس از تحریم‌ها رفتار خود را تغییر داده و تن به خواسته‌های غرب بدهد. بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها ایران را ناگزیر به تأثیرپذیری از این تحریم‌ها می‌دیدند و منتظر اثرگذاری تحریم‌ها بودند. آن‌ها بر این باور بودند که ایران پس از تحریم کشوری منزوی خواهد شد. وال‌استریت ژورنال اقتصاد بیشتر از گذشته دولتی شده ایران را زیر فشار تحریم‌های سازمان ملل و امریکا به شدت متزلزل و منزوی توصیف کرد.
اراده تهران و تردید واشنگتن
هنوز هم با همین هدف است که امریکا از برجام خارج شده و تحریم‌های یکپارچه نفتی و مالی را برگردانده تا بتواند ایران را قبل از انتخابات سال ۲۰۲۰ میلادی ریاست جمهوری امریکا به تسلیم وادار کند. طبیعی است که تحریم‌های یکجانبه امریکا نمی‌تواند بهانه‌ای برای توقیف هر گونه کشتی ایرانی باشد. در جریان توقیف کشتی ایرانی در تنگه جبل‌الطارق نیز آنچه مورد استناد قرار گرفت، حکم دادگاه دولت محلی جبل‌الطارق بود و تحریم‌های یکجانبه مورد استناد مقامات انگلیسی قرار نگرفت.
از هم اکنون نیز ایران موضع خود را در مقابل امریکایی‌ها اعلام کرده و هر گونه ورود غیرقانونی نیرو‌های امریکایی را به نفتکش‌ها در حکم دزدی دریایی قلمداد خواهد کرد. در این میان واکنش ایران به مصادره کشتی نفتکش خود در تنگه جبل‌الطارق به خوبی نشان داد که در این مورد خاص هم تهران تحمل هیچ گونه شرارتی نخواهد داشت. سکوت مقامات امریکایی نیز نشان می‌دهد که واشنگتن هم در هر گونه تصمیمی‌گیری مردد است.
