سرویس اقتصادی جوان آنلاین: این روزها وزارت صمت نقش ناجی را برای مصرفکنندگان خودرو بازی میکند. از یک سو سرپرست وزارت صمت از توجه بیشتر به خودروسازان میگوید و چراغ سبز نشان میدهد و از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار و کمیته خودرو هر روز یکی از مصوبات این ستاد را درخصوص احقاق حقوق مصرفکنندگان رسانهای میکند. پس از ماجرای احتکار خودرو در پارکینگهای خودروسازان که در سال گذشته خبرساز شد، این بار وزارت صمت از احتکار خودروهای صفر در پارکینگهای عمومی توسط خریداران سخن میگوید و اعلام میکند که پذیرش خودروهای بدون پلاک در پارکینگها ممنوع است. صدور این مصوبات در حالی است که بیش از سه ماه است خودروسازان خودرویی به بازار تزریق نکردهاند. حال اگر هم احتکاری صورت گرفته از ضعف ثبتنام دورههای قبل است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس افشاگری شده و مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.
سالهاست که رسانهها و مردم از شرایط نابرابر و غیرعادلانه ثبتنام خودرو در کشور گله میکنند و معتقدند که ۹۰درصد خودروهای پیشفروش شده توسط افراد خاص یا نمایندگیهای فروش خریداری شده و به محض کاهش عرضه از سوی کارخانه با قیمتهای چند برابر به بازار عرضه شده و خرید و فروش میشود. اکنون پس از جار و جنجالهای یک ماهه اخیر در حوزه خودرو، فشار رسانهها به وزارت صمت و ضعف این وزارتخانه به سر و سامان دادن بازار خودرو، ستاد تنظیم بازار با تأخیر دو ماه وارد ماجرای ساماندهی بازار خودرو شده و مصوباتی را به تصویب میرساند که کارایی چندانی برای ساماندهی بازار ندارد.
از فروشهای فوقالعاده خودرو که به زعم کارشناسان بازار خودرو بسیار غیرعادلانه به نظر میرسد و نقدهای بسیاری که به این طرح وجود دارد، بگذریم مصوبه اخیر این ستاد درخصوص ممنوعیت احتکار خودروهای صفر در پارکینگهاست. به گفته فعالان بازار، طرح این مسائل صرفاً برای منحرفکردن افکار عمومی از مسائل مهم صنعت خودرو است؛ مسائلی مانند ثبتنامهای ناعادلانه، قیمتهای گران و کیفیت پایین و بریز و بپاشهای خودروسازان و تحمیل هزینههای آن به مصرفکننده. این کمیته ابتدا باید آمار اولیهای از تعداد خودروهای دپو شده در پارکینگها در دست داشته باشد و آن را اعلام کند تا بشود میزان تأثیرگذاری آنها را در بازار بررسی کرد.
نکته قابل توجه در مصوبات اخیر ستاد تنظیم بازار این است که مدام از محدودیتهای جدید برای کوتاهکردن دست دلالان از بازار خودرو سخن میگویند، در حالی که تجربه سالهای قبل حاکی از آن است که بعد مدتی تمام این مصوبات به فراموشی سپرده میشود و مردم میمانند با خودروهای تولید داخلی گرانقیمت که خودروسازان به صورت قطره چکانی به بازار عرضه میکنند.
اخیراً معاون جوان امور صنایع وزارت صمت در حاشیه نشست اخیر کمیته خودرو از مصوبات جدید این کمیته خبر داده و میگوید: در این جلسه مدیریت عرضه خودرو با هدف حذف بسترهای سوداگری بررسی شد و علاوه بر افزایش عرضه خودرو توسط خودروسازان، محدودیتهایی برای جلوگیری از حضور دلالان برای ثبتنام خرید خودرو در نظر گرفته شد.
مهدی صادقی نیارکی با تشریح سرفصل مهمترین مصوبات کمیته خودرو که با حضور نمایندگانی از نهادهای نظارتی و دادستانی کل کشور، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، معاونت بازرگانی داخلی، ایدرو، خودروسازان و انجمن خودروسازان برگزار شد، میافزاید: در این جلسه علاوه بر تعیین تکلیف در حوزه مدیریت تقاضا، روشهای فروش، نحوه ثبتنام فروش فوقالعاده و نحوه ثبتنام پیش فروش و مشارکت در تولید خودرو مورد بررسی قرار گرفت.
وی همچنین از اتخاذ تصمیماتی درخصوص عدم خروج خودرو بدون پلاک از خودروسازی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای احتکارشده در پارکینگها خبر داده و میگوید: محدودیتهایی برای خودروهای فاقد پلاک که در پارکینگها قراردارند، در نظر گرفته شد. از این پس پارکینگها حق پذیرش خودرو بدون پلاک را ندارند.
صادقی نیارکی در بخش دیگری از سخنانش از اعمال محدودیتهای جدید برای متقاضیان خودرو خبر داده و میافزاید: چهار مؤلفه در موقع ثبتنام باید توسط متقاضیان رعایت شود، هر کدملی فقط یک خودرو میتواند بخرد و در موقع ثبت نام کارت ملی، گواهینامه، حساب بانکی و سیمکارت باید به نام شخص متقاضی ثبتنام باشد و در صورت مهیا نبودن هر یک از این شرایط امکان ثبتنام برای شخص فراهم نخواهد شد. همچنین متقاضی باید سن بالای ۱۸سال و گواهینامه رانندگی داشته باشد و در ۳۶ماه گذشته از هیچ یک از خودروسازان خودرویی دریافت نکرده باشد.
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه در فروش فوقالعاده سند یکسال در رهن باقی میماند، تأکید میکند: هیچ کدام از قراردادها امکان صلح نخواهد داشت تا مصرفکننده واقعی وارد فرآیند ثبتنام بشود. اگر خودرویی از شرکت تحویل گرفته بشود و ظرف سه ماه برای سرویس اولیه مراجعه نکند، گارانتی آن لغو خواهد شد و شرکت خودروساز حق ارائه سرویس به این خودرو را نخواهد داشت.
افکار عمومی انتظار دارد کمیته خودرو، ستاد تنظیم بازار و یا هر سازمان و ادارهای که مسئولیت ساماندهی بازار خودرو را دارد، آمار شفافی از تعداد خودروهای صفر دپو شده در پارکینگها ارائه کند تا میزان تأثیر این خودروها بر نوسانات قیمتهای بازار مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گیرد.