سرویس سیاسی جوان آنلاین: اعتماد کورکورانه به برخی وزرا هنگام رأی اعتماد به کابینه دولت، عدم نظارت بر روند افسارگسیخته قیمت‌ها (از جمله بازار خودرو، بورس، ارز و مسکن)، تأیید ۲۰ دقیقه‌ای برجام در مجلس و چشم بستن بر تخلفات بودجه‌ای دولت تنها بخشی از ایراداتی است که مجلس دهم در مواجهه با دولت و مسائل کلان کشور از خود برجای گذاشته است. در معدود مواردی که مجلس از عملکرد وزیری قانع نشده و به او «کارت زرد» داده، این اخطار عملاً تغییری در رفتار وزیر مربوط نداشته و «بی خاصیت» بوده است. موضوعاتی که مورد اذعان دو نفر از نمایندگان مجلس در گفت‌وگوی ویژه خبری پنج‌شنبه شب بود.
«از ۲۱۷ مورد تحقیق و تفحص تنها شش مورد به قوه قضائیه ارسال شده است و فکر نکنم از این شش مورد، حتی یک مورد به صدور حکم، منجر شده باشد.» این مطلب را حمیدرضا حاجی بابابی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی ویژه خبری عنوان کرد که به اتفاق عبدالرضا مصری برای ارائه گزارشی از عملکرد چهارساله مجلس حضور یافته بودند.
کارت‌های زرد بی خاصیت
مصری در ابتدای برنامه گفت: «نمایندگان مجلس دهم از بعد نظارتی، ۳ هزار و ۸۵ سؤال از دولت پرسیدند که از این تعداد در ۴۶۱ مورد در کمیسیون ها، از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. از این تعداد ۱۸۱ سؤال به صحن علنی مجلس، ارجاع و بررسی شد و از این تعداد هم در ۲۸ مورد، مجلس از پاسخ وزیر مربوط، قانع نشد و به عبارتی این وزرا کارت زرد گرفتند، اما این کارت، بی خاصیت شده است و پشتوانه ندارد.» عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: «در مجلس دهم، از رئیس جمهور هم سؤال شد که در مجموع از پنج سؤال، نمایندگان مجلس در چهار مورد، از پاسخ‌های رئیس جمهور قانع نشدند.» مصری افزود: «۴۳ درخواست استیضاح در مجلس دهم، اعلام وصول شد که از این تعداد، استیضاح شش وزیر در صحن علنی مجلس بررسی شد که دو وزیر رأی اعتماد نیاوردند و از دولت خارج شدند. ۲۱۷ مورد تقاضای تحقیق و تفحص در مجلس دهم مطرح شد که از این تعداد ۵۲ مورد در کمیسیون تصویب و از این تعداد، ۴۳ مورد در صحن علنی مطرح شد و ۳۲ مورد در صحن به تصویب رسید که از این تعداد، تحقیق و تفحص ۲۸ مورد آغاز شده است و شش مورد به قوه قضائیه ارجاع شد.»
مجلس تا شفاف نشود به کارآمدی نمی‌رسد
مصری گفت: «ابزاری که در اختیار نمایندگان مجلس است برای نظارت کافی نیست. اگر مجلس اکثریت جناحی نداشته باشد نمی‌تواند تصمیم بگیرد، زیرا معیار مجلس رأی نمایندگان است.» نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «زمانی به مجلس کارآمد می‌رسیم که شفافیت آرا در آن روشن باشد.» مصری با اشاره به اینکه اجرای قانون با مجلس نیست، افزود: «۸۷۶ حکم در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، اما در حالت بسیار خوشبختانه در این مدت، کمتر از ۱۰ درصد آن اجرا شده است.» وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ سال از قدمت قانونگذاری در کشورمان می‌گذرد، اضافه کرد: «در مجلس، تنقیح قوانین انجام شد و حدود ۲ هزار قانون غیرمورد نیاز حذف شده است.» مصری در پاسخ به این پرسش که آیا هزینه کرد مجلس مشخص است، گفت: «مجلس چیز خاصی ندارد. ساختمان و چند نماینده دارد که حقوق ماهانه هر نماینده ۸ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان است. اگر دولت در همه شهر‌ها یک دفتر در حد امکانات دفتر بخشداران به نماینده مجلس بدهد، هزینه‌ها کاهش می‌یابد.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه مشکل اساسی در نوع نظارت مجلس است، گفت: «تعداد کارهای نظارتی انجام شده، بیش از حد معمول است.» حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه اگر این تعداد سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص، خوب انجام شود می‌تواند یک بار کل کشور را شست‌وشو کند، افزود: «بنابراین برخی از این موارد، تحقیق، تفحص، سؤال و استیضاح نیستند. از ۲۱۷ مورد تحقیق و تفحص تنها شش مورد به قوه قضائیه ارسال شده است و فکر نکنم از این شش مورد، حتی یک مورد به صدور حکم، منجر شده باشد.»
مجلس شفاف نبود
مجید الماسی، پژوهشگر اقتصادی هم تأکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های مورد نیاز، ابزار نظارتی خود را کارآمد کنند. وی افزود: «اخیراً گزارش تحقیق و تفحص حوزه قاچاق قرائت شد که تهیه آن بیش از دو سال به طول کشید و بیش از ۱۵۰۰ صفحه مستند دارد، اما فقط دو تا سه صفحه آن منتشر شده است و این موجب شفاف نبودن عملکرد مجلس است.» الماسی اضافه کرد: «مجلس به سمتی رفته و به‌گونه‌ای نهادینه شده است که قائل به ارزیابی شدن نیست و سازمان‌های ناظر بر پارلمان نداریم و اجازه ایجاد چنین سازمان‌هایی را هم نمی‌دهند به همین علت ارزیابی دقیقی از عملکرد چهار ساله مجلس نداریم.»
خروجی نظارت مجلس مطلوب نیست
سرپرست سابق معاونت امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: «قوانین موازی، متضاد، متناقض و بی خود در کشورمان وجود دارند و قرار بود این قوانین، تنقیح شوند و مازاد قوانین حذف شوند، اما این کار انجام نشد و نتیجه، این شد که قوانینی داریم که راه فرار زیادی دارند.» محمدرضا محمدخانی با اشاره به وظایف قانونگذاری و نظارت مجلس افزود: «فعالیت مجلس در قانونگذاری بسیار زیاد است و قوانین زیادی را تولید می‌کند که نباید این کار را کند و بیشتر باید به سمت تصویب لایحه برود و نه طرح.» وی اضافه کرد: «متأسفانه خروجی نظارت مجلس، مطلوب نیست و بعد نظارت، بیشتر از بعد قانونگذاری، مغفول مانده است.» محمدخانی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را قانون هدرمند کردن یارانه‌ها خواند و گفت: «احکام این قانون باید اجرا می‌شد، اما نشد و همه ملت را به حقوق‌بگیر دولت تبدیل کردند و نتیجه، این شد که تاکنون ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول پرداختیم، اما مشکلات مردم برطرف نشده است.»
