سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ناصرچمنی، با اشاره به لغو جلسه هفته گذشته شورای عالی کار گفت: سال گذشته حتی یک جلسه هم وزیر صنعت در جلسه شورای عالی کار حضور نداشت و همواره معاونان وی در جلسه بودند. وزیر اقتصاد هم تنها یک جلسه در شورای عالی کار حاضر شد و مابقی جلسات با حضور معاونان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.
وی با بیان اینکه اصولاً وزیرکار از سمت دولت در جلسات شورای عالی کار حاضر می‌شود ادامه داد: اگر می‌خواستند، می‌توانستند جلسه روز چهارشنبه را برگزار کنند و دلائل لغو جلسه قانع کننده نبود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ورود مقام معظم رهبری و سازمان بازرسی کشور به مسئله دستمزد ۹۹ گفت: دستمزد امسال با سال‌های گذشته تفاوت دارد، ماده ۴۱ قانون کار در مصوبه مزدی لحاظ نشده است. کارگران خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار در دستمزد ۹۹ هستند.
چمنی بیان کرد: نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ۳۷ درصد است، اما میزان افزایش پایه حقوق کارگران با احتساب ۹۰ هزار تومان ثابت ۲۱ درصد است که با این میزان افزایش، رقم دریافتی کارگران به یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان می‌رسد و این درحالی است که حداقل حقوق دریافتی کارمندان بدون محاسبه سایر سطوح دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است.
وی با ذکر اینکه دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما گامی در راستای حمایت از کارگران برنمی‌دارد، گفت: مسئولان در رسانه‌ها چنین وانمود می‌کنند که حداقل دریافتی کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده درحالی‌که واقعیت چیزی غیر از این است. این عدد به کارگرانی با دو فرزند تعلق میگیرد که باید برای دریافت این میزان حقوق سه شرط را داشته و هم‌چنین حق سنوات به کارگران تازه کار پرداخت نمی‌شود و حق اولاد نیز به این افراد و کارگرانی که فرزندان آن‌ها بالای ۱۸ سال باشد، تعلق نمی‌گیرد.
چمنی اعلام پرداخت حقوق دو میلیون و ۸۵۰ هزار تومانی را صرفاً بازی با اعداد دانست و ادامه داد: در اصل میزان دریافتی کارگران یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است و این درحالی است که برای داشتن حداقل‌های زندگی باید درآمدی بالای چهارمیلیون تومان داشت.
این فعال کارگری با گلایه از اینکه وزارت کار زمان برگزاری جلسه را به زمان نامشخص در آینده موکول کرده است گفت:حدود ۴۰ میلیون نفر از خانواده جامعه کارگری منتظر جلسه روز چهارشنبه بودند. اکنون کارگران دچار نگرانی و سردرگمی هستند.
وی گفت: به نظر می‌رسد دولتی‌ها با طولانی کردن روند مذاکرات و تأخیر انداختن در برگزاری جلسه شورای عالی کار قصد دارند اجرای ماده ۴۱ قانون کار را به حاشیه ببرند. به نظر می‌رسد دولتی‌ها بخواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال می‌کنند.
