سرویس اقتصادی جوان آنلاین: امروز هر دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که در روز‌های گذشته قیمت بالای ۱۵۰ میلیونی یافته بود به کمتر از ۱۲۵ میلیون تومان رسیده و پژو ۴۰۵ بنزینی قیمتی کمتر از ۱۱۵ میلیون تومان دارد. همچنین در گروه خودرو‌های خارجی، افت ۱۰۰ میلیونی قیمت مزدا ۳ از بازار به گوش میرسد.
روز گذشته رئیس شورای رقابت اعلام کرد بر اساس فرمول قیمتگذاری جدید، خودرو‌های گروه صنعتی ایران خودرو ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهند یافت.
برپایه این گزارش، فقط افرادی که در طول سه سال گذشته از ایران خودرو و سایپا خودرو دریافت نکرده باشند می‌توانند برای خرید اقدام کنند و علاوه بر آن، محدودیت‌های یک خودرو برای هر کد ملی، داشتن گواهی نامه و ثبت نام برای افراد بالای ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز دیروز اعلام کرد: برای انجام معاملات، قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و بازرسان این سازمان نظارت خواهند کرد که هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی بوده و با آن مقابله خواهند کرد.
در این زمینه، یک کارشناس بازار خودرو به ایرنا گفت: منتظر ابلاغ بخشنامه جدید قیمتی از سوی ایران خودرو و سایپا هستیم، اکنون همه چیز تعیین تکلیف شده و فروشندگان نیز باید تابع قوانین و مقررات باشند.
وی بیان داشت: ورود شورای رقابت و دخالت در قیمت ها، سبب شد تا شایعات افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها فروکش کند و با شرایط یاد شده و نظارت دستگاه‌های ناظر، ریزش قیمت‌ها در بازار سرعت گرفته است.
این کارشناس با اشاره به ممنوعیت درج قیمت در سایت‌های خودرویی، یادآور شد: در گذشته شاهد بودیم گروه‌هایی در فضای مجازی به اعلام قیمت‌های دلخواه برای خودرو‌ها می‌پرداختند و نبض بازار را در اختیار گرفته بودند، اما دیگر نمی‌توانند به هرج و مرج در بازار دامن بزنند.
وی تاکید کرد: انجام معاملات در نمایشگاه‌های خودرو و دارای پروانه کسب، خواست همه فعالان این بازار است و هیچ معامله‌ای نباید بدون درج کد رهگیری انجام شود تا جا و مکان معاملات مشخص بوده و اگر مشکلی پس از انجام معامله پیش آمد، افراد پاسخگو باشند.
یک نمایشگاه دار خودرو در مرکز تهران نیزگفت: با تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای رقابت و سازمان حمایت، افرادی که خودرو احتکار کرده بودند یا نابلدانی که به صورت احساسی اقدام به خرید خودرو کرده بودند، متضرر خواهند شد.
وی افزود: تصویب قوانین و مقررات یاد شده، دیر انجام شد و باید زمانی که اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودرو‌ها در حد یکی دو میلیون تومان بود، این اقدام انجام می‌شد.
این فعال بازار خودرو ادامه داد: در دو سال گذشته با آشفته بازاری مواجه بودیم که هر کس به دلخواه خود بر خودرو قیمتگذاری می‌کرد و نظارتی هم وجود نداشت.
وی خاطرنشان کرد: امروز دیگر صحبتی از قیمت وجود ندارد، زیرا قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها مشخص شده و حداکثر ۱۰ درصد بالای قیمت مصوب در بازار به فروش خواهد رسید.
این نمایشگاه دار اضافه کرد: در بازار پس از عید شیطنت و دروغ حکمرانی می‌کرد و کاسبی در کار نبود. افراد به دروغ دم از انجام معاملات با قیمت‌های آنچنانی می‌زدند، در حالی که همه چیز غیرواقعی و قیمت‌ها بر روی کاغذ بود؛ اما همین مسائل بر آشفته بازار دامن می‌زد.
وی یادآوری کرد: در سه دهه گذشته شاهد حضور پر رنگ واسطه‌ها در بازار هستیم، افرادی که شغل دوم شان خرید و فروش خودرو در بازار است، به طوری که از اختلاف قیمت‌های بازاری و کارخانه سود برده و ریالی مالیات به دولت پرداخت نمی‌کنند.
این فعال بازار خودرو بیان داشت: به طور نمونه افراد در سال‌های گذشته با ۶۰ میلیون تومان برای خودرویی همچون ساندرو استپ وی ثبت نام کردند، قیمت این خودرو در بازار تا ۲۸۰ میلیون تومان هم بالا رفت و فروشندگان بدون اینکه سهم دولت را بپردازند ۲۲۰ میلیون تومان سود به جیب زدند؛ در حالی که اگر قانون ۱۰ درصد سود در معاملات بود، این قدر سود نمی‌کردند.
یک فعال خودرو‌های خارجی نیز گفت: تعداد زیادی خودروی خارجی از سال‌های گذشته در گمرکات کشور باقی مانده، اما صاحبان آن‌ها در تلاش برای خارج کردن آن‌ها به هر طریق ممکن هسند.
وی یادآور شد: این خودرو‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی یا حداکثر ۶ هزار تومانی وارد شده، اما امروز و با نبود نظارت لازم به قیمت روز دلار (حدود ۱۶ هزار تومان) به فروش می‌رسند و صاحبان خود را به سود‌های چند برابری می‌رسانند؛ صاحبانی که اکثریت آن‌ها نمایشگاه دار نیز نبودند.
کارشناسان خودرو، از مشخص شدن قیمت تمام شده خودرو‌ها در کارخانه، سود در نظر گرفته شده در معاملات و قیمت تمام شده برای مشتریان ابراز خوشحالی کرده و آن را منطقی‌ترین راهکار برای بازگرداندن آرامش به بازار تحلیل می‌کنند.
به نظر میرسد بايد سامانه پیشفروش شرکتهای خودروسازی جوری طراحی شود که مصرف کننده واقعى بتواند وارد شود و خرید نماید..شرایطی درنظر گیرد که خریدار همان مصرف کننده باشد ازجمله شرایط1_ خرید بر اساس کدملی وهرنفرفقط یک خودرو آنهم در چند سال2_ خریدار اهلیت داشته باشد یعنی سنّ قانونی و دارای گواهینامه 3_ خریدار از کارت بانکی خودش خرید کند یعنی برای خودش خرید کند 4_ خریدار نیاز به خرید داشته باشد(الان خودرویی به نامش نباشد،یا اگر هیت سنّ خودروی او مثلا بالای 10 سال باشد) 5_خریدار دلال نباشد (الف:یعنی درچندسال گذشته خریدی نکرده باشد از شرکتها ب:خریدار چندسند خودرو نداشته باشدج: درچندسال گذشته سند خودرو و پلاک خودرو انتقال نداده باشد..6_ خودروی خربداری شده برای مصرف کننده باشد( مثلا دررصورت پارکینگ رفتن و غیرفعال بودن از داشتن گارانتی شرکت محروم شود یا از داشتن کارت سوخت محروم شود یا مثلا تا 3 سال حق انتقال سند و تعویض پلاک نداشته باشدد).. و در صورت نقض این موارد..مثلا 40% مالیات برایش درنظر بگیرند*** اینجوری فقط خریدار خواهان ثبت نام میشود و شرکت هم نمیتواند زیرآبی برود و دلال بازی کند.. 
