سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بررسیهای هیئت تحقیق و تفحص نشاندهنده آن است که آمارهای این هیئت در رابطه با قاچاق کالا و ارز دوبرابر آمارهای دولت است، مثلاً وقتی دولت آمار قاچاق کالا و ارز سالهای حوالی ۹۶ را ۵/ ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد یافتههای هیئت از آمار ۲۵ میلیارد دلاری قاچاق کالا حکایت داشت.
علی اکبر کریمی عضو هیات تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز روز گذشته در میزگرد بررسی علل و تبعات کارشکنی در قرائت گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز که در خبرگزاری فارس برگزار شد، درباره آخرین وضعیت گزارش این هیئت گفت: گزارش هیئت تحقیق و تفحص تهیه شده است، اما متأسفانه گویا دستهای پنهان تمایل به انتشارو قرائت این گزارش در مجلس ندارند، البته هرچند این موضوع در دستور کار آتی مجلس قرار دارد، اما احتمال میدهیم کارشکنیها همچون گذشته مانع از وقوع چنین رویدادی شود. وی گفت: بررسیهای هیئت تحقیق و تفحص نشاندهنده آن است که آمار قاچاق سالانه بیشتر از آمارهایی است که از سوی دولت مطرح میشود و یکی از دلایل بالا بودن آمار قاچاق این است که رئیسجمهور ستاد مبارزه با قاچاق کالا را رها کرده است.
نماینده مردم اراک در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی روزنامه «جوان» مبنی بر آنکه مبنای محاسبه حجم قاچاق کالا و ارز در هیئت تحقیق و تفحص بر چه اساسی بوده است و عموم قاچاق کالا و ارز از کدام مسیر انجام میشود، گفت: همانطور که میدانیم قاچاق کالا و ارز فعالیتی زیر زمینی است و محاسبه حجم قاچاق نیز به شکل برآوردی است، مثلاً وقتی دولت حجم قاچاق کالا و ارز سالهای ۹۵ یا ۹۶ را حدود ۵ /۱۲ میلیارد دلار در سال اعلام میکند محاسبات هیئت تحقیق و تفحص که با مشارکت کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس انجام گرفته است، نشان میدهد که حجم قاچاق کالا و ارز در این سال بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است.
کریمی با بیان اینکه در جریان تهیه گزارش تحقیق و تفحص جلسات مکرر و متعددی با نماینده دستگاههای مختلف داشتهایم و به طرق مختلف شاهد تلاشها و رایزنیهایی در جهت اصلاح گزارش هیئت تحقیق نیز بودهایم، گفت: نتایج تحقیق و تفحص مذکور نشان میدهد که عمده قاچاق کالا و ارز از مبادی رسمی انجام میگیرد و در هیچ کجای دنیا با یک برگه خود اظهاری اجازه نمیدهند به این سادگیها کالایی وارد یا خارج شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز، عملکرد دستگاهها در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکل کمی و کیفی مورد سنجش قرار گرفته است بهطوری که معلوم میشود چه دستگاههایی در این زمینه تخلف و کوتاهی داشتهاند. از این رو دستگاههای متخلف تلاش زیادی میکنند که گزارش چند بار اصلاح شده هیئت تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق کالا و ارز در مجلس قرائت نشود. عضو هیئت تحقیق و تفحص قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه مطالب این گزارش تا پایان سال ۹۶ جمعبندی شده است، تصریح کرد: این موضوع جزو وظایف نظارتی مجلس و از سوی دیگر یکی از موانع جدی تولید کشور، قاچاق کالا و ارز است و بر این اساس باید تا پایان مجلس دهم در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.