وزارت جهاد دولت چهاردهم درحالی سکان هدایت این وزارتخانه کلیدی را در دست گرفت که بیش از ۵ میلیارد دلار بدهی مربوط به واردات کالا‌های اساسی و ۲۲۲.۵ همت بدهی از محل خرید تضمینی محصولات اساسی از دولت قبل باقی مانده بود که در کنار پرداخت آن، صادرات محصولات کشاورزی نیز در این مدت ۳۲ درصد رشد یافت.
