دولت ایتالیا به منظور سرکوب اعتراضات مجموعه‌ای از تدابیر امنیتی را تصویب کرد که شامل تعریف جرم جدیدی تحت عنوان «مشارکت خشونت‌آمیز در تظاهرات»، تشدید مجازات‌ها برای آشوبگران، و تعیین جریمه مالی برای والدینی است که فرزندانشان در اقدامات خرابکارانه و غارت اموال دست دارند.
