http://javanonline.ir/vsnhtmynd31g2.ft2.html Thu, 17 May 2012 08:01:03 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://javanonline.ir/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif http://javanonline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری جوان آزاد است. Thu, 17 May 2012 08:01:03 GMT اقتصادی 60 http://javanonline.ir/vdcjhoexyuqemiz.fsfu.html به گزارش «جوان»، حدود دو هفته از وعده ارزاني غضنفري مي‌گذرد. در اين مدت هر چند كه تلاش‌هايي در اين وزارتخانه براي كاهش قيمت شير خام، لبنيات، مرغ، گوشت و. . . صورت گرفته اما اخباري از عدم كاهش قيمت اين كالا‌ها و كمبود آنها در نقاط مختلف شهر منتشر شده و نمايندگان مجلس و دامداران از نحوه قيمت‌گذاري شير خام انتقاداتي دارند. اين در حالي است كه معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به نامه‌اي كه روز گذشته ۲۰۰ نماينده مجلس امضا كرده‌اند و در آن اعلام شده بود كه قيمت تمام شده شير ۸۰۰ تومان است، اعلام كرد: قيمت ۶۳۰ تومان براي هر كيلوگرم شير براساس يك كار كارشناسي و نظر خود توليدكنندگان شير تعيين شده است. «محمدعلي ضيغمي» با تأكيد بر اينكه دولت در تعيين قيمت شير دخالتي نداشته است، گفت: قيمت ۶۳۰ توماني تعيين شده دقيقا كارشناسي است و مبناي آن هزينه‌هاي توليد اعم از نهاده‌ها و ساير بخش‌هاست كه بر‌اساس آناليز قيمتي دامداران تعيين شده است. وي افزود: براساس محاسبات انجام شده قيمت تمام شده شير ۷۰۰ تومان تعيين شد، اما توافق ما و دامداران بر اين شد كه تركيب‌هاي هزينه‌اي را طوري تعيين كنيم كه اين قيمت به قيمت قبلي بازگردد. معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بيشترين هزينه‌ توليد شير مربوط به خوراك دام است، گفت: ۸۰ درصد هزينه توليد شير خام ناشي از خوراك بوده و اين عددي است كه خود دامداران اعلام كرده‌اند و در جلسات كارشناسي براي تركيب اين خوراك بحث شد. به گفته ضيغمي، قيمت جو كيلويي ۴۱۰ تومان، ذرت كيلويي ۴۱۰ تومان، سبوس كيلويي ۲۳۰ تومان و كنجاله سويا كيلويي ۸۰۰ تومان تعيين و شركت پشتيباني امور دام متعهد شد كه نهاده‌ها را با اين قيمت‌ها در اختيار دامداران قرار دهد. وي گفت: البته به تازگي متوجه شديم بخشي از دامداران به دليل كمبود نقدينگي نتوانسته‌اند سهميه خوراك دام خود را تحويل بگيرند. معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه قرار شده است نهاده‌هاي دامي براي آن بخش از دامداران كه با مشكل مالي مواجه‌ شده‌اند به صورت اعتباري فروخته شود، گفت: در اين بخش هم فعاليت‌ها به آنجا منجر مي‌شود كه قيمت شير همان ۶۳۰ تومان باشد. وي همچنين از توزيع گوشت به قيمت تعادلي، ۲۰ درصد زير قيمت بازار يعني با قيمت ۹ هزار و ۸۰۰ تومان در هر كيلو خبر داد، در حالي كه توزيع اين گوشت‌ها بسيار محدود و اندك بوده به طوري كه بر كاهش قيمت بي‌تاثير بوده و همچنان گوشت بين ۲۱ تا ۲۴ هزار تومان در سطح شهر به فروش مي‌رسد. البته اين روند گراني‌ها در شهرستان‌ها نيز كاملاً مشهود است و هنوز اقداماتي در راستاي ارزان شدن كالاهاي مصرفي صورت نگرفته است. توزيع مواد غذايي با تخفيف ۱۰ تا ۲۰ درصد به‌رغم كارشكني‌هاي برخي از صنوف و مقابله با كاهش قيمت‌ها‌، يد‌الله صادقي، رئيس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران از آغاز به كار ۲۴ مركز توزيع مواد غذايي با تخفيف ۱۰ تا ۲۰ درصد خبر داد و تأكيد كرد: سهميه استان تهران ۸ هزار تن برنج است كه اين سهميه به برخي شهرستان‌هاي استان فرستاده شده است و در شهر تهران نيز از طريق شبكه سازمان ميادين ميوه وتره‌بار، فروشگاه‌هاي اتكاء، اسكاد و سپه با قيمت هر كيلوگرم ۱۸۰۰ تومان عرضه مي‌شود. قيمت‌ روغن به سطح اسفند بر‌نمي‌گردد همچنين برخلاف اظهارات روز گذشته قبادي، معاون وزير صنعت كه از تفاهم براي كاهش قيمت روغن خبر داده بود، رئيس انجمن صنايع روغن‌نباتي گفت: قيمت روغن همان مصوبه سازمان حمايت در بيستم فروردين ‌ماه است و قيمت‌ها به سطح اسفند بر‌نمي‌گردد. ابوالحسن خليلي در گفت‌وگو با فارس، با تأكيد بر اينكه دولت براي حمايت از توليد و افزايش عرضه در سطح بازار روغن خام مورد نياز كارخانجات را تأمين مي‌كند، اظهار داشت: قيمت روغن همان مصوبه ۲۰ فروردين‌ماه است. وي افزود: قرار نيست قيمت‌ها به قيمت اسفند‌ماه سال گذشته باز گردد بلكه با تأمين مواد خام توسط دولت توليد كارخانجات افزايش پيدا مي‌كند تا نياز بازار تأمين شود. گوشت گوسفندي ۱۸ هزار توماني در راه است مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران نيز درباره عرضه گوشت ارزان در بازار وعده هايي مي‌دهد اما معتقد است كاهش قيمت گوشت منوط به تثبيت قيمت شير است. سعيد سلطاني سروستاني در گفت‌وگو با فارس افزود: بر اساس تفاهمنامه‌اي با وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، اتحاديه دامداران مسئول توزيع ماهانه ۲۴۰ هزار تن علوفه ارزان شد كه در گام نخست قيمت شير خام ۶۳۰ توماني تثبيت مي‌شود و در مرحله بعدي قيمت گوشت ارزان مي‌شود. وي از تفاهمنامه مشترك اتحاديه سراسري دامداران با وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاري مسئوليت توزيع علوفه ارزان بين دامداران به اتحاديه خبر داد و گفت: علوفه ارزان قرار شد به ميزان نياز دامداران از سوي شركت پشتيباني امور دام براي توزيع در اختيار اتحاديه سراسري دامداران قرار گيرد. وي افزود: بخشي از اين علوفه‌ها در انبارهاي اين شركت در استان‌ها وجود دارد كه قرار شد از طريق اين اتحاديه توزيع و بخشي هم در صورت نياز وارد شود. سلطاني گفت: به دستور وزير صنعت، معدن و تجارت وسايل نقليه براي حمل علوفه از بنادر هم تأمين شده و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. به گفته سلطاني قرار است ماهانه ۲۴۰- ۲۳۰ هزار تن كنجاله سويا، ذرت و جو بين دامداران توزيع شود. سلطاني گفت: در گام نخست تثبيت قيمت شير مدنظر است اما در مرحله بعدي به دنبال كاهش قيمت گوشت در بازار خواهيم بود. گوشت گوسفند ۱۸ هزار و۲۰۰ توماني وي گفت: در حال حاضر نيز ۲۵۰۰ رأس گوسفند خراسان شمالي آماده عرضه به بازار است و آماده‌ايم لاشه گوسفند بدون دنبه را به قيمت ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان در هر نقطه از ايران تحويل دهيم، تنها مسئولان اعلام كنند كه محموله گوشت را در كجا و به چه كسي تحويل دهيم. هرچند كه خبر‌هاي ارزاني بسياري در اين روزها منتشر مي‌شود، اما تا زماني كه اين اتفاق كاملاً در بازار مشاهده نشود، اين وعده‌ها دردي از مردم و مصرف كنندگان دوا نمي‌كند. اگرچه با آغاز فاز دوم هدفمندي در ماه‌هاي آتي، مجدداً قيمت‌ها به بهانه‌هاي مختلف افزايش مي‌يابد، اما زماني وعده مسئولان و تلاش‌هايشان به بار مي‌نشيند كه بازار به ثبات رسيده و توليد‌كنندگان بدون دغدغه به توليد كالا مشغول شوند و مصرف‌كنندگان نيز هر روز با گراني‌هاي جديدي روبه‌رو نشوند. ]]> اقتصادی Thu, 17 May 2012 05:45:00 GMT http://javanonline.ir/vdcjhoexyuqemiz.fsfu.html http://javanonline.ir/vdcbawbawrhb0ap.uiur.html فارس: ستاد هدفمند یارانه‌ها با ارسال گزارشی به برخی ابهامات اقتصادی مطرح شده توسط برخی نمایندگان پاسخ گفت. در این گزارش آمده است: در گزارش ستاد هدفمندی یارانه‌ها اخیراً جناب آقای توکلی عضو محترم کمیسیون تلفیق در خصوص فرآیند بررسی بخش مربوط به هدفمندکردن یارانه ها در لایحه بودجه 1391 مطالب و ادعاهایی مطرح کرده‌اند که دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی به جهت تنویر و پاسخگویی به افکار عمومی برخود لازم دید که توضیحات مستند به آمار و ارقام نهادهای بین المللی و داخلی را جهت قضاوت آحاد جامعه و کارشناسان منتشر کند. * خلاصه نکات طرح شده درخصوص وضعیت اقتصاد کشور توسط آقای توکلی: 1.  کشور مواجه با رکود تورمی است. دولت منکر آن است و درعین حال از دادن اطلاعات مربوط خودداری می کند. 2.  برای اثبات ادعای رکود تورمی سه شاخص ذیل ارائه شده است. 1-2. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی درخصوص سالهای 1389-1387 به استناد آمار وزارت امور‌اقتصادی‌و‌دارایی و رقم مربوط به دوره 1392-1390 به استناد پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول 2-2. استفاده از تعداد چک‌های برگشتی نسبت به کل اسناد مالی صادر شده 3-2. رشد تعداد بیمه شدگان هرسال نزد سازمان تأمین اجتماعی توضیحات دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی در رابطه با نکات طرح شده موارد ذیل ارائه می شود: 1. نرخ رشد اقتصادی: طی دوره زمانی بررسی شده با استفاده از دو مأخذ داخلی(وزارت امور اقتصادی و دارائی) و بین المللی (صندوق بین المللی پول) نرخ رشد اقتصادی کشور مورد مقایسه قرار گرفته و استدلال شده است که اقتصاد کشور به سمت رکود تورمی حرکت می کند. دراین خصوص نکات ذیل قابل توجه است: 1-1. به هنگام ارائه آمار و اطلاعات به منظور مقایسه دوره ای، جهت انجام مقایسه صحیح، ضرورت دارد که اطلاعات ارائه شده از منبع واحد اخذ شود بنابراین بهتر بود که اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی از منبع واحدی اخذ می شد. 1-2. به صورت معمول نهادها و مراجع بین المللی که اقدام به پیش بینی متغیرهای خاص نظیر نرخ رشد اقتصادی می نمایند به دلیل تغییر در شرایط جهانی و داخلی کشورهای مختلف به صورت مستمر اقدام به اصلاح پیش بینی ها می نمایند. صندوق بین المللی پول نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با اصلاح پیش‌بینی ها، نتایج جدید ارائه می دهد. جدول ذیل پیش بینی درخصوص نرخ رشد اقتصادی کشور را طی سالهای گذشته توسط صندوق بین المللی پول و سپس نرخ های قطعی اعلام شده توسط صندوق مذکور را نشان می دهد. با توجه به اطلاعات جدول مشاهده می شود که صندوق بین المللی پول طی سال های گذشته پس از اعلام پیش بینی‌ها متناسب با تغییرات صورت گرفته، از یکسو اقدام به اصلاح پیش بینی‎ها کرده است و از سوی دیگر به محض دست یابی به اطلاعات جدید، نرخ های قطعی را ثبت کرده است. به عبارت دیگر با اصلاح پیش بینی ها نسبت به اعلام نرخ های جدید اقدام کرده است و همان گونه که مشاهده می شود پیش بینی صندوق برای سال 1390، مورد تعدیل قرار گرفته است. از این‌رو نمی‌توان به استناد پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط صندوق برای سال‌های آتی قضاوت‌های قطعی انجام داد. 1-3. باتوجه به اطلاعات مذکور به نظر می رسد که فارغ از صحت ادعای عدم ارائه اطلاعات توسط دولت (گزارش ارائه شده توسط جناب آقای دکتر توکلی به استناد اطلاعات رسمی منتشره کشور می‌باشد حتی نرخ رشد اقتصادی کشور منتهی به سال 1389 براساس اطلاعات رسمی وزارت اقتصاد و دارایی ارائه شده است) به نظر می رسد که مقایسه اطلاعات قطعی و اعلام شده کشور با پیش بینی اعلام شده توسط صندوق بین المللی پول که براساس روال گذشته به صورت مستمر اصلاح خواهد شد و سپس نتیجه گیری در این خصوص که اقتصاد کشور به سمت رکود حرکت می کند از درجه استناد کافی برخوردار نباشد. 1-4. برای تحلیل وضعیت اقتصاد کشور از منظر رشد اقتصادی و پیش بینی درخصوص وضعیت آینده این شاخص، توجه به وضعیت اجزای تشکیل دهنده رشد اقتصادی یعنی رشد بخشهای تولیدی و خدماتی می تواند از وجاهت بیشتری برخوردار باشد. جدول پیوست شماره (1) آمار مقدماتی وضعیت تولید اقلام مهم صنعتی، در بخش صنعت و معدن را نشان می دهد خلاصه اطلاعات جدول نشان دهنده رشد تولید اقلام مهم صنعتی (فولاد خام 6/10%، کاتد مس 3/6%، شمش آلومینیوم 2/5% و ...) در سال 1390 نسبت به سال قبل است. بنابراین باتوجه به اطلاعات مربوط به بخش تولیدات صنعتی که بیشترین تأثیر از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را می پذیرند. نمی توان حرکت تولیدات این بخش را به سمت رکود ارزیابی کرد. 2. شاخص نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل اسناد مالی صادرشده و رشد تعداد بیمه شدگان هرسال نزد سازمان تأمین اجتماعی: در گزارش انتشار یافته با استناد به دو شاخص مذکور، وضعیت اقتصاد کشور رکود تورمی ارزیابی شده است در این رابطه موارد ذیل قابل توجه است. 1-2. درمورد ارائه چشم انداز وضعیت اقتصادی از منظر دوره های رکود یا رونق متناسب با وضعیت کشورها، شاخص‌های متعددی مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این شاخص‌ها گذشته‌نگر، برخی حال‌نگر و گروهی آینده‌نگر هستند. تلفیق مجموعه شاخص‌های مذکور می تواند با ضریبی از خطا وضعیت آینده را پیش بینی نماید. شاخص‌هایی نظیر تورم، نرخ رشد اشتغال، سرعت گردش پول، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد سرمایه گذاری، وضعیت بازار سهام، نرخ رشد تولیدات اقلام مهم صنعتی، پیش‌بینی وضعیت بازار نفت، نرخ رشد پروانه های ساختمانی صادره براساس تعداد و متراژ، نرخ رشد پروانه های صنعتی صادره، میزان سرمایه خارجی وارده به کشور و غیره از جمله شاخص‌هایی هستند که از آن‌ها استفاده می شود. 2-2. بانک مرکزی طی سالهای گذشته با انتشار گزارشی تحت عنوان "شاخص‌های ماهانه اقتصادی" تلاش کرده است تا اطلاعاتی در جهت فراهم شدن امکان پیش بینی فراهم آورد. آخرین شماره این گزارش مربوط به بهمن ماه 1390 می باشد اطلاعاتی مرتبط با 13 شاخص اقتصادی نظیر شاخهای مربوط به تورم (مصرف کننده، تولیدکننده، صادراتی) دستمزد کارگران ساختمانی، تعداد و مبلغ اسناد معامله شده و برگشت داده شده، ارزش سهام معامله شده و متوسط قیمت فروش سکه منتشر شده است. بنابراین به نظر می رسد در شرایطی که حتی با استفاده از دامنه وسیعی از شاخص‌ها، پیش بینی ها با عدم تحقق و درنتیجه اصلاح مستمر مواجه باشد، استفاده از دو شاخص و سپس تعمیم نتایج حاصله به شرایط کلی اقتصاد چندان موجه نباشد. 3-2. درخصوص اطلاعات مربوط به شاخص تعداد چکهای برگشتی نسبت به کل اسناد مالی صادرشده متذکر می گردد بانک مرکزی در کنار این شاخص مبلغ تعداد چکهای برگشت شده نسبت به مبلغ کل چک‌های صادره را انتشار می دهد. اطلاعات مربوط به این متغیرها براساس اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای تهران در جدول شماره (2) ارائه شده است. همانگونه که ملاحظه می شود مبلغ اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای استان تهران در یازده ماهه اول 1390 معادل 5/4 درصد بوده است و این نسبت در سال 1389 معادل 4/4 درصد بوده است اما همین نسبت در سال 1388 معادل 1/5 درصد و در سال 1380 نیز 4/4 درصد بوده است از اینرو نوسان محدود آن نمی تواند به تنهائی ملاک برای تبین شرایط اقتصاد کشور باشد. اما در مجموع به نظر می رسد که توجه به شاخص نسبت مبلغ و همچنین مقدار آن در مقایسه با نسبت تعداد برای ارائه تحلیل مناسبتر باشد. • ازجمله علل مربوط به برگشت اسناد مبادله شده می توان به عللی نظیر تغییر در شرایط اعطای تسهیلات بانکی تحت تأثیر سیاستهای انبساطی و انقباظی، چگونگی برخورد با معوقات بانکی، نیاز کشور به منابع مالی متناسب با شرایط توسعه اقتصادی، شرایط حقوقی نحوه برخورد با چک‌های برگشتی و غیره، علاوه بر شرایط کلی اقتصاد کشور نیز اشاره کرد. 4-2. درخصوص شاخص "رشد تعداد بیمه شدگان هرسال نزد سازمان تأمین اجتماعی" و استفاده از آن در جهت توجیه افزایش نرخ بیکاری و سپس استفاده از آن در جهت پیش بینی وضعیت رشد اقتصادی موارد ذیل ارائه می گردد: • در کشور براساس ساختارهای موجود مراکز تولید و انتشار آمار و اطلاعات بصورت رسمی تعریف شده و در چارچوب وظایف مربوطه بصورت مستمر اقدام به انتشار آمار و اطلاعات می‌نمایند و می شود از گزارشهای آنها به عنوان اطلاعات رسمی کشور استفاده کرد. مرکز آمار ایران در زمره مراکز مورد اشاره قرار دارد و در راستای وظایف خویش چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار را در سال 1390 منتشر کرده است. در گزارش مذکور نرخ بیکاری کشور طی دوره زمانی 1390-1385 منتشر شده است. نرخ مذکور از 3/11 درصد در سال 1385 به 5/13 درصد در سال 1389 افزایش یافته است و با کاهش 2/1 درصدی در سال 1390 به 3/12 درصد رسیده است. براین اساس ضمن اینکه آمار اشتغال در دسترس قرار داشته است روند رشد آن نیز در سال 1390 کاهشی اعلام شده است • براساس گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری طی سال 1389-1387 با افزایش روبرو بوده است اما این تعداد در سال 1390 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.  • درخصوص اطلاعات ارائه شده جناب آقای دکتر توکلی مبنی بر کاهش نرخ رشد افراد بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی می باید توجه کرد که این موضوع می تواند تحت تأثیر عوامل ذیل باشد: - طی سال‌های گذشته قوانین متعددی تصویب شده است که براساس قوانین مذکور نظیر قانون برنامه چهارم الزاماتی مبنی بر برقراری بیمه برای افرادی که فاقد پوشش بیمه ای بودند، وضع شده است. بدیهی است که با عملیاتی شدن قوانین مذکور به تدریج از افزایش بیمه شدگان با منشأ قوانین موردنظر کاسته خواهد شد. - تحت تأثیر برخی از قوانین برخی از کارفرمایان بدلیل مشکلات موجود ترجیح می‌دهند که متناسب با شرایط اقتصادی نسبت به کاهش افراد بیمه شده و جانشینی آن با افراد جدید در قالب قراردادهای با دوره زمانی محدودتر اقدام نمایند. براساس نکات ارائه شده به نظر نمی رسد که کاهش رشد بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به معنای کاهش اشتغال باشد.   جمع بندی: 1. درجهت پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد از منظر رشد اقتصادی استفاده از مجموعه ای از شاخص‌ها هم دارای ضریب خطا می باشد. لذا پیش بینی وضعیت و استفاده از دو شاخص (با فرض پذیرش شاخص کاهش رشد بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی) از اعتماد کمتری برخوردار است. 2. وضعیت عمومی بخشهای تولیدی نشانه ای از رکود اقتصادی را به نمایش نمی گذارد هرچند ممکن است برخی از زیربخشها دارای کسادی یا کاهش در نرخ رشد باشند. این موضوع نیز همواره در اقتصاد جهانی و داخلی وجود داشته است و بیشتر تحت تأثیر تحولات مربوط به زیربخش مورد نظر است. 3. شاخص نسبت تعداد اسناد برگشت شده به اسناد صادره در شرایطی که اطلاعات مربوط به مبلغ آن نیز وجود دارد، از قدرت توضیح دهندگی کمتری برخوردار است. 4. استفاده از شاخص کاهش نرخ رشد افراد بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی در جهت دستیابی به نرخ بیکاری در شرایطی که اطلاعات مربوط به اشتغال و بیکاری توسط مراجع مرتبط انتشار یافته است از یک سو و همچنین توجه به قوانین موضوعی درخصوص الزام به برقراری بیمه برای اقشار یا مشاغل خاص از سویی دیگر قابل تأمل است. 5. ادعای طرح شده مبنی بر عدم ارائه اطلاعات توسط دولت در شرایطی که آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال 1389 و همچنین دو شاخص مورد استناد دیگر از مراجع تولید اطلاعات داخلی مورد استناد قرار گرفته است، چندان موجه به نظر نمی رسد. ]]> اقتصادی Wed, 16 May 2012 08:55:55 GMT http://javanonline.ir/vdcbawbawrhb0ap.uiur.html http://javanonline.ir/vdcawanyo49nii1.k5k4.html درحالي كه چندي پيش مقامات شركت نفت از سوختن بنزين‌هاي ۱۰۰توماني كارت‌هاي سوخت خبرداده بود، روز گذشته رئيس ستاد مديريت حمل و نقل سوخت ضمن رد اين خبر اظهارداشت: بنزين‌هاي ۱۰۰ توماني به نحو احسن‌ تبديل مي‌شوند يعني اين بنزين‌ها در يك وضعيتي قرار مي‌گيرد كه براي مصرف كننده همان ارزش بنزين ۱۰۰ توماني را خواهد داشت و اين امر يك فرمول دارد بدين ترتيب كه پس از ارديبهشت ماه سهميه بنزين‌هاي ۱۰۰توماني ضرب در دو مي شودو سهميه موجود به قيمت ۴۰۰تومان عرضه مي‌شود. به گزارش «جوان»، اگرچه مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران طي اولتيماتومي از دارندگان سهميه بنزين ۱۰۰ توماني خواسته بود تا پايان ارديبهشت ماه نسبت به مصرف سهميه ذخيره شده در كارت‌هاي هوشمند سوخت خود اقدام كنند اما روز گذشته رويانيان اعلام كرد، بنزين‌هاي ۱۰۰توماني باقي مانده دركارت سوخت، سوخت نمي‌شود بلكه تبديل مي‌شود. محمد رويانيان در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همانطور كه دفتر رياست جمهوري اعلام كرده اعداد و ارقامي در رابطه با قيمت بنزين اعلام شده، اعداد غيرواقعي است. وي خاطرنشان كرد: هماهنگي‌هاي بين مجلس و دولت در حال شكل‌گيري است تا تصميم خيلي خوب و منطقي در اين رابطه گرفته شود،‌ البته طبق قانون حداقل سالي ۲۰ درصد مجلس اجازه داده كه قيمت افزايش پيدا كند ولي هنوز اين افزايش قيمت اعمال نشده است. رويانيان اظهار داشت: چند وقت پيش شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي خبري را در مورد بنزين‌هاي ۱۰۰ توماني منتشر كرد كه در اين رابطه واقعاً بد عمل شد و مردم نگران شدند و احساس كردند كه بنزين‌هاي ۱۰۰ توماني آنها مي‌سوزد، در حالي كه اينطور نيست. وي با بيان اين مطلب كه بنزين‌هاي ۱۰۰ توماني مردم كه در كارت‌هايشان مانده نمي‌سوزد، افزود: به اطلاع مردم مي‌رسانم اين بنزين‌هاي ۱۰۰ توماني به نحو احسن‌ تبديل مي‌شوند يعني اين بنزين‌ها در يك وضعيتي قرار مي‌گيرد كه براي مصرف كننده همان ارزش بنزين ۱۰۰ توماني را خواهد داشت. . براساس اين گزارش به نظر مي‌رسيد مسئولان شركت نفت انتظارداشتند با انتشار آخرين اولتيماتوم مصرف بنزين ۱۰۰توماني، ديگر چنين سهميه‌اي دركارت‌ها باقي نماند ولي با اين حال عده‌اي ترجيح دادند بنزين‌هاي ۱۰۰توماني را مصرف نكنند تا ببينند دولت با اين بنزين‌ها چه مي‌كند، از سويي ديگر درحدفاصل اين اولتيماتوم تاكنون مصرف بنزين دركشور افزايش يافته كه اين امر به خودي خود اتلاف منابع را درپي داشته است. بنزين ۲ نرخي از اول خرداد مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در نشست خبري روز گذشته گفت: چنانچه دارندگان بنزين ۱۰۰توماني تا پايان ارديبهشت ماه نسبت به مصرف سهميه خود اقدام نكنند، هر ليتر سهميه ۱۰۰ توماني ذخيره شده در كارت‌هاي سوخت به دو ليتر سهميه ۴۰۰ توماني تبديل مي‌شود. جليل سالاري با اشاره به اينكه از اول خرداد بنزين به دو شيوه نيمه يارانه‌اي و آزاد عرضه مي‌شود، خاطرنشان كرد: دارندگان سهميه ۱۰۰ توماني كه ترجيح مي‌دهند سهميه خود را تا پايان ارديبهشت ماه استفاده نكنند، بايد در فاصله روزهاي پنجم تا بيست و پنجم خردادماه سال جاري حتماً يكبار اقدام به سوختگيري ‌ كنند تا با اعلام تراكنش سهميه ۱۰۰ توماني آنها به ۴۰۰ توماني تبديل شود. وي تصريح كرد: هم اكنون در مجموع حدود ۶۰ ميليون ليتر بنزين ۱۰۰ توماني در كارت‌هاي هوشمند وسايل نقليه ذخيره شده است. سالاري اظهار داشت: از ابتداي امسال، به طور ميانگين روزانه۳/۰ ميليون ليتر بنزين ۱۰۰ توماني در جايگاه‌هاي كشور مصرف شده ‌ كه اين ميزان هم اكنون به روزانه ۷/۱ ميليون ليتر افزايش يافته است. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران خاطرنشان كرد: در صورتي كه هرگونه برنامه‌ريزي براي محدوديت سهميه بنزين ۴۰۰ توماني وجود داشته باشد، از قبل اطلاع‌رساني‌هاي لازم به مردم انجام خواهد شد. مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با اشاره به اينكه در سال‌هاي ۸۷ و ۸۸ تعدادي كارت سوخت موقت صادر شده است كه هم اكنون كمتر از ۶ ميليون ليتر سهميه بنزين ۱۰۰ توماني در اين كارت‌ها ذخيره شده است، اظهار كرد: تعداد اين كارت‌ها بسيار محدود است و سهميه بنزين ۱۰۰ توماني موجود در آن، تنها تا پايان ارديبهشت قابل استفاده خواهد بود و پس از آن اين سهميه قابل عرضه نيست. پيشنهاد نهايي بنزين ۵۰۰ توماني در فاز دوم هدفمندي روي ميز دولت يك منبع آگاه گفت: دولت در نوع مدل اجراي افزايش قيمت بنزين در گام دوم هدفمندي به جمع بندي نهايي رسيده و پيشنهاد بنزين نيمه يارانه‌اي ۴۸۰ تا ۵۰۰ توماني در دست بررسي نهايي است. اين منبع آگاه در گفت وگو با فارس با اشاره به اينكه مدل قيمت گذاري بنزين براي فاز دوم هدفمندكردن يارانه‌ها به تصويب دولت رسيده است، گفت: براساس مدل پيشنهادي و براساس نوع ساختار موجود در كارت‌هاي سوخت مقرر شده است تا سهميه بنزين ۱۰۰ توماني به طور كلي حذف و به سهميه بنزين ۴۰۰ توماني تبديل شود. ‌اين منبع مطلع خاطرنشان كرد: در ابتدا دولت قصد داشت تا قيمت بنزين نيمه يارانه‌اي را ثابت نگه دارد و قيمت بنزين آزاد را افزايش دهد اما پس از بررسي‌هاي كارشناسانه مقرر شد تا بنزين نيمه يارانه‌اي نيز افزايش قيمت محدودي داشته باشد كه براساس مصوبه مجلس حداكثر تا ۲۰ درصد افزايش مي‌يابد. وي در پايان خاطرنشان كرد: بنزين آزاد نيز در گام دوم هدفمندي قرار است به سقف خود برسد، به طوري كه در گام سوم ديگر شاهد افزايش قيمت بنزين آزاد نخواهيم بود.   ]]> اقتصادی Wed, 16 May 2012 23:00:00 GMT http://javanonline.ir/vdcawanyo49nii1.k5k4.html http://javanonline.ir/vdcd9j0ozyt09x6.2a2y.html جوان آنلاین – سینا سرمد: اواخر سال گذشته بود که وقتی محمود احمدی نژاد به تاخیر چند ده روزه لایحه بودجه سال ۹۱ را با بسته ای شفاف به مجلس برد، بهارستان نشی ها اعلام کردند که این بودجه کلی گویی است و تها بسته آن شفاف است.بعد از آن بود که جدل مجلس و دولت بالا گرفت و با نزدیک شدنانتخابات مجلس، بودجه به دست فراموشی سپرده شد تا سال ۹۱ بی بودجه آغاز شود.حالا اما در حالی که نزدیک به دو ماه از شروع سال جدید گذشته و حرف و حدیث های یارانه ای مردم را نگران کرده است، پرونده بودجه فاز دوم هدفمندی بسته شد تا شاید نگرانی های مردم نیز اندکی کاهش یابد هر چند که هنوز تکلیف اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی و نحوه آن مشخص نشده است.بهارستان نشین ها سرانجام با تصویب اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها درآمد دولت از اجرای این قانون و افزایش قیمت حامل های انرژی را ۵۶ هزار میلیارد تومان و استفاده از یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه را ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین کردند تا به این ترتیب روی هم بودجه ۶۶ هزار میلیاردی هدفمندی تصویب شود.حالا با تصویب این بودجه مجلس تلویحا اجازه اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به دولت داده است این در حالی است که پیش از این بهارستان نشین ها مخالف اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی در نیمه اول سال بودند و واریز مابه التفاوت ۲۸ هزار تومانی به حساب سرپرستا خانوار مل مناقشه دولت و مجلس شده بود.ماجرا از این قرار بود که، دولت در اقدامی ناگهانی و در بامداد ششم فروردین ماه ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها را به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار واریز کرد اما اعلام نکرد که این اعتبار چند ماهه خواهد بود.پیشنهاد اولیه دولت برای اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در مجلس ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بود که این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مواجه شد.اعضای کمیسیون تلفیق این موضوع را چندین بار مورد بررسی قرار دادند و در نهایت اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی را برای هدفمندی یارانه‌ها تصویب کردند که سهم اعتبار یارانه نقدی از این میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان، بیمه بیکاری ۲ هزار میلیارد تومان، حوزه سلامت ۶ هزار میلیارد تومان و بخش تولید ۱۰ هزار میلیارد تومان بود.نتیجه این شد که نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس مصوبه کمیسیون تلفیق را با اصلاحاتی تصویب کردند که براساس آن، حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و کالاهای اساسی و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه نان و برق برای سال ۹۱ در نظر گرفته شد.البته نمایندگان بندی به بخشی از مصوبه تلفیق در صحن علنی اضافه کردند که براساس آن، درآمد ۵۶ هزار میلیارد تومانی به صورت ماهانه و متوازن هر ماه به طور متوسط ۴ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و ... خواهد بود.برهمین اساس، باتوجه به گذشت دو ماه از سالجاری، خودبه خود حدود ۹ هزار ۳۲۳ میلیارد تومان از درآمد ۵۶ هزار میلیارد تومان کاسته و درآمد ۱۰ ماهه به ۴۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان کاهش می‌یابد.به این ترتیب اگر دولت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را از خردادماه آغاز کند یا تیرماه، دیگر مبلغ ماهانه یارانه نقدی فاز دوم تفاوتی نخواهد داشت، چون مجلس درآمدها را به صورت ماهانه تصویب کرده است.اگر سهم ۸۰ درصدی مردم از درآمد ۴۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومانی محاسبه کنیم، رقم حدود ۳۷ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومانی حاصل می‌شود.از سوی دیگر، اگر فرض بر این گرفته شود که از یارانه ۱۰ هزار میلیارد تومانی برق و نان حدود ۹ هزار میلیارد تومان ( ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نان و ۸۰ درصد ۶۵۰۰ میلیارد تومان یارانه برق) به مردم اختصاص یابد، حال سهم مردم از کل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۱ بیش از ۴۶ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان می‌شود که نسبت به سال ۹۰ که ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، بیش از ۶ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.۴۰ هزار میلیارد تومان از رقم ۴۶ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان، میان ۷۴ میلیارد ایرانی ( یارانه فاز اول ؛ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان) و بیش از ۶ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومان میان ۷۰ میلیون ایرانی (یارانه فاز دوم؛ با حذف ۴ میلیارد اقشار مرفه از دریافت یارانه این مرحله) اختصاص می‌یابد.بدین ترتیب سهم هر فرد از یارانه فاز دوم اندکی بیش از ۹ هزار تومان می‌شود. در مجموع یارانه هر فرد در فاز اول و دوم به حدود ۵۵ هزار تومان نزدیک می‌شود. باتوجه به اینکه هم اکنون ۲۸ هزار تومان یارانه فاز دوم به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است، به احتمال زیاد این یارانه سه ماهه خواهد بود.به این ترتیب هر چند دولتی ها هنوز تصمیم خود را برای زمان اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعلام نکردند و هنوز تکلیف ۲۸ هزار تومان های واریز شده به حساب سرپرستان خانوار و کسانی که از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند مشخص نیست اما شاید بتوان به این گمانه زنی استناد کرد تا زمانی که دولتی ها برنامه های خود را اعلام کنند. ]]> اقتصادی Tue, 15 May 2012 10:12:37 GMT http://javanonline.ir/vdcd9j0ozyt09x6.2a2y.html http://javanonline.ir/vdcb8wba8rhb0ap.uiur.html به طور معمول همه ساله با نزديك شدن به فصل اجاره بها در خرداد، بنگاه‌هاي املاك روزهاي شلوغ تري را تجربه مي‌كنند و مراجعه مستأجران براي اجاره واحدهاي مسكوني نيز افزايش مي‌يابد، اما در سال جاري مواردي چون نگراني از بابت رشد قيمت‌ها و همچنين اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها درتابستان موجب شده تا مستأجران زودتر از وقت معمول به بازار مسكن مراجعه كنند تا از اين طريق بتوانند مسكن مورد نظر خود را به قيمت مناسب‌تري اجاره كنند. در اين ميان قيمت‌هاي سرسام‌آور رهن و اجاره باعث شده كه توان مستأجران كاهش پيدا كند و از سويي مالكان هم به دليل افزايش تورم حاضر نيستند قيمت‌ها را پايين بياورند و تنها راه درآمد زايي خود را دريافت اجاره بها مي‌دانند، البته برخي از مالكان هم تنها به منظور سود طلبي بيشتر و با ارائه بهانه‌هايي چون آثار منفي طرح تفصيلي برتوليد مسكن و همچنين اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، قيمت‌هاي خود را بيشتر از حدمعمول افزايش داده‌اند و ازآنجا كه نياز چنداني به دريافت اجاره ندارند، ترجيح مي‌دهند در بلند مدت، مستأجري را بيابند كه حاضر به پرداخت اجاره بهاي بالاي آنها باشد. اين امر تاجايي پيش رفته كه دربرخي مناطق قيمت اجاره نسبت به سال گذشته رشد دوبرابري را نشان مي‌دهد. امسال در حالي مستأجران زودتر از موعدوارد بازار اجاره شده‌اند كه براي يافتن آپارتمان در منطقه فعلي خود بايد حداقل ۳۰درصد به اجاره بهاي سال قبل خود اضافه كنند يا ناخواسته براي پيدا كردن مسكن مورد نياز به محله‌ها و مناطق پايين‌تر بروند. دولتي‌ها براين باورند كه واگذاري واحدهاي مسكن مهر دراطراف تهران بايد برقيمت‌ها تأثير مثبت داشته باشد اما برخي از مالكان بابيان اين مطلب كه هزينه‌ها افزايش يافته است، اجاره‌هاي نجومي را از متقاضيان مسكن اجاره‌اي طلب مي‌كنند. ‌پيش بيني مي‌شود درسال جاري به دليل مصادف شدن اجراي فازدوم هدفمندي يارانه‌ها با ابتداي فصل نقل و انتقال مستأجران، درآمد كاركنان و حقوق بگيران از پس رشد اجاره‌ها برنيايد، از اين رو دخالت دولت دربازار اجاره‌بها جهت سروسامان دادن به اين بازار كاملاً منطقي به نظر مي‌رسد‌. دراين بين مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور درگفت‌وگو با «جوان» اظهارداشت: اگرچه رشد توليد در شهر تهران و همچنين اطراف تهران نويد بخش تعادل بيشتر دربازار خريد و فروش و همچنين اجاره بها است اما به نظر مي‌رسد همزماني اجراي فاز دوم هدفمندي با آغاز فصل نقل و انتقالات اجاره‌نشينان اختلالات غيرمتعارفي را در بازار اجاره ايجاد كند. وي گفت:حضور دولت دربازار مسكن بي‌شك مانع سودجويي است، افرادي دراين بازار حضور دارند كه به دنبال سودجويي هستند، به طور مثال با بيان مسائلي چون اجراي فازدوم يا آثار مخرب طرح تفصيلي بر توليد مسكن درپي عرضه محصول خود با قيمت بالاتري هستند، از اين‌رو دولت بايد با برنامه‌ها و طرح‌هايي مناسب جلوي اين سودجويي‌ها را بگيرد. جزئيات طرح تفصيلي مسكن در پايتخت وزير راه و شهرسازي با اشاره به جزئيات طرح تفصيلي مسكن در پايتخت از افزايش تراكم تشويقي در بافت‌هاي فرسوده تهران خبر داد و گفت: هم‌اكنون ديگر كميسيون ماده ۵ به طور مداوم تغيير كاربري نمي‌دهد و در كوچه‌هاي شش و هشت متري شمال شهر تهران به ساختمان‌هاي بلند مرتبه اجازه ساخت داده نمي‌شود. علي نيكزاد در گفت‌وگو با مهر در خصوص طرح تفصيلي مسكن و تأثير آن بر بازار مسكن اظهار داشت: در اين طرح همه خانه‌ها تثبيت مي‌شوند و اجازه تراكم‌ بالاتر به آنها داده خواهد شد، همچنين در جنوب شهر تراكم‌هايي كه مجاز هستند و در گذشته مي‌توانستند يك پيلوت و دو طبقه در يك زمين ۱۵۰ متري بسازند، در طرح تفصيلي جديد روي يك پيلوت، حق ساخت سه طبقه را دارند. وي گفت: تصميم فوق به حتم امكان رشد عرضه رافراهم مي‌آورد از اين رو اينكه برخي مدعي‌اند طرح تفصيلي افزايش قيمت‌هارا درپيش دارد، امري صحيح نيست زيرا اين امر مانعي برسر راه توليد مسكن نيست چه بسا آنكه توليد را با رشد همراه كند. وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: با تصميم گرفته ‌شده هيچ‌كس ضرر نمي‌كند، يعني كساني كه قبلاً مي‌توانستند دو طبقه بسازند، هم‌ اكنون مي‌توانند سه طبقه هم بسازند. ]]> اقتصادی Wed, 16 May 2012 05:00:00 GMT http://javanonline.ir/vdcb8wba8rhb0ap.uiur.html http://javanonline.ir/vdcbswbazrhb0ap.uiur.html   ]]> اقتصادی Wed, 16 May 2012 09:29:04 GMT http://javanonline.ir/vdcbswbazrhb0ap.uiur.html http://javanonline.ir/vdcf1cdjew6dvja.igiw.html فارس: جلیل سالاری در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، گفت: پیش بینی می شود سهمیه 100 تومانی ذخیره شده در کارت ها تا روزهای پایانی اردیبهشت کاهش پیدا کند اما صفر نخواهد شد. وی ادامه داد: در صورتی که دارندگان این نوع سهمیه تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به مصرف سهمیه خود اقدام نکنند، هر لیتر سهمیه 100 تومانی ذخیره شده در کارت های سوخت به دو لیتر سهمیه 400 تومانی تبدیل می شود. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور با اشاره به این که از اول خرداد بنزین به دو شیوه نیمه یارانه ای و آزاد عرضه می شود، خاطرنشان کرد: دارندگان سهمیه 100 تومانی که ترجیح می دهند سهمیه خود را تا پایان اردیبهشت ماه استفاده نکنند، باید در فاصله روزهای پنجم تا بیست و پنجم خردادماه سال جاری حتما یکبار اقدام به سوختگیری از طریق مجاری عرضه کنند تا با اعلام تراکنش سهمیه 100 تومانی آن ها به 400 تومانی تبدیل شود. وی تصریح کرد: هم اکنون در مجموع حدود 60 میلیون لیتر بنزین 100 تومانی در کارت های هوشمند وسایل نقلیه ذخیره شده است. سالاری اظهار داشت: از ابتدای امسال، به طور میانگین روزانه 0.3 میلیون لیتر بنزین 100 تومانی در جایگاه های کشور مصرف شده است که این میزان هم اکنون به روزانه 1.7 میلیون لیتر افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خاطرنشان کرد: در صورتی که هرگونه برنامه ریزی برای محدودیت سهمیه بنزین 400 تومانی وجود داشته باشد، از قبل اطلاع رسانی های لازم به مردم انجام خواهد شد. وی با اشاره به این که هم اکنون حدود 21 میلیون دستگاه وسیله نقلیه در ناوگان حمل و نقل کشور فعال است، افزود: از این تعداد 10 میلیون سواری شخصی، 7.3 میلیون موتورسیکلت و باقی خودروها عمومی است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با اشاره به این که در سال های 87 و 88 تعدادی کارت سوخت موقت صادر شده است که هم اکنون کمتر از 6 میلیون لیتر سهمیه بنزین 100 تومانی در این کارت ها ذخیره شده است، اظهار کرد: تعداد این کارت ها بسیار محدود است و سهمیه بنزین 100 تومانی موجود در آن، تنها تا پایان اردیبهشت قابل استفاده خواهد بود و پس از آن این سهمیه قابل عرضه نیست. ]]> اقتصادی Wed, 16 May 2012 12:37:32 GMT http://javanonline.ir/vdcf1cdjew6dvja.igiw.html http://javanonline.ir/vdcgx79t3ak93w4.rpra.html ایسنا: حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌ اژه‌اي در حاشيه مراسم توديع و معارفه رييس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه درباره تعداد متهماني كه در پرونده فساد مالي نام آنان اضافه خواهد شد، در جمع خبرنگاران تصريح كرد: اين تعداد حتما بيشتر از 100 نفر است ولي ممكن است برخي از آنها واقعا مجرم نباشند و از آنان رفع اتهام شود.وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در اين پرونده هنوز به وضعيت افرادي كه اتهامشان سنگين است، رسيدگي نشده است، اظهار كرد: هر پرونده‌اي كه تكميل شده به دادگاه آمده است. همه اين 32 نفر متهم اصلي نيستند ولي بعضي از آنان اتهامات سنگين‌تري دارند كه اتهام مفسد في‌الارض به آنان تفهيم و تقاضاي مجازات برايشان شده است. حال اگر اتهام مفسد في‌الارض اتهام سنگيني نيست، بايد پرسيد كه شما اتهام سنگين را چه مي‌دانيد. ]]> اقتصادی Tue, 15 May 2012 12:48:19 GMT http://javanonline.ir/vdcgx79t3ak93w4.rpra.html http://javanonline.ir/vdcb9wbafrhb0ap.uiur.html فارس: محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همانطور که دفتر ریاست جمهوری اعلام کرده اعداد و ارقامی در رابطه با قیمت بنزین اعلام شده، اعداد غیرواقعی است. وی افزود: تصمیم‌گیری درباره قیمت سوخت منطقی و عاقلانه خواهد بود و منافع مردم قطعا در این تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شود. رویانیان ادامه داد:‌ در تصمیم گیری برای تعیین قیمت سوخت منافع مردم،‌ نظام و سیاست‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. وی خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های بین مجلس و دولت در حال شکل‌گیری است تا تصمیم خیلی خوب و منطقی در این رابطه گرفته شود‌ البته طبق قانون حداقل سالی 20 درصد مجلس اجازه داده که قیمت افزایش پیدا کند ولی هنوز این افزایش قیمت اعمال نشده است. رئیس ستاد مدیریت حمل نقل و سوخت اظهار داشت: فضای لازم برای اعلام قیمت‌های جدید باید ایجاد شود چرا‌که این کار اقدام بزرگی است و باید فضاسازی، بسترسازی و مدیریت برای آن انجام شود و دستگاه‌های مختلف برای اجرا با هم هماهنگ شوند چرا‌که هماهنگی میان دستگاه ها مردم را خوشحال می‌کند. وی با بیان اینکه مردم دوست دارند مسئولان با هماهنگی و دلخوشی کارها را پیش ببرند، اظهار کرد: مردم به مسئولان و نظام اعتماد دارند و نباید این اعتماد را به هم زد. رویانیان گفت:‌ مردم یک بار عملکرد دولت را در فاز اول هدفمندی‌ یارانه‌ها دیدند که خیلی از شایعات محقق نشد و الان هم داستان همینطور است و مردم باید به دولت، مجلس و نظام اعتماد کنند چرا‌که نظام جمهوری اسلامی متعلق به مردم و مردم متعلق به جمهوری اسلامی هستند و به طور کل اساس و محور کار جمهوری اسلامی هم تکیه بر مردم است. وی ادامه داد: ‌محال است مسئولان تصمیمی بگیرند که مردم در عذاب قرار بگیرند و اذیت شوند؛ همانطور که دیدیم افزایش قیمت بنزین در مرحله اول مقدار زیادی از ترافیک‌های جاده‌ای را کم کرد‌، براین اساس باید برخی باور‌های قدیمی را اصلاح کرد. رویانیان اظهار داشت: چند وقت پیش شرکت نفت خبری را در مورد بنزین‌های 100 تومانی منتشر کرد که در این رابطه واقعا بد عمل شد و مردم نگران شدند و احساس کردند که بنزین‌های 100 تومانی آنها می‌سوزد در حالی که اینطور نیست. وی اضافه کرد: ممکن است بنزین‌های 100 تومانی به هر دلیل در کارت‌های مردم مانده باشد ولی این بنزین حق مردم است و نمی‌سوزد. دوستان یک ضرب‌العجل برای این مسئله اعلام کردند ولی توضیحات تکمیلی ارائه ندادند؛ اصل قضیه این بود که این بنزین‌های 100 تومانی به نحو احسن‌ تبدیل می‌شوند یعنی این بنزین‌ها در یک وضعیتی قرار می‌گیرد که برای مصرف کننده همان ارزش بنزین 100 تومانی را خواهد داشت و این یک فرمول دارد که باید این مسائل برای مردم توضیح داده شود که نگران نشوند. رویانیان ادامه داد: بنزین‌های 100 تومانی مردم که در کارت‌هایشان مانده نمی‌سوزد ماباید در این زمینه‌ها خوب اطلاع رسانی کنیم، ‌یکی از ضعف‌های ما همین خبر‌های متعدد است که باید از آن اجتناب کرد. رئیس ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت اظهار داشت: مردم نباید نگران شوند چرا‌که اگر قرار باشد مردم زجر بکشند چیزی عاید دولت نمی‌شود‌ البته باید بپذیریم ما یک برهه‌ای را باید سختی بکشیم چرا‌که هر اصلاح و تغییر رفتاری در مصرف انرژی با مقداری زحمت همراه است. وی اضافه کرد: البته سیاست‌های قیمتی تا حدی تاثیر دارد و ما باید اقداماتی مثل کم‌مصرف‌کردن ماشین‌ها را هم در دستور کار داشته باشیم‌ و وسایل نقلیه عمومی را هم زیاد کنیم، ماشین‌های شخصی کمتر بیرون بیایند. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حضور دنیزلی در این باشگاه اظهار داشت:‌ قرارداد آقای دنیزلی در سال دیگر هم ادامه دارد؛ ما یک بازی حماسی با الاتحاد عربستان در پیش داریم که خیلی هم سخت است؛ متاسفانه ما فرصت بازی با الهلال را در ورزشگاه آزادی از دست دادیم و نتوانستیم در آن بازی مساوی کنیم یا ببریم؛ ما یک بازی با عربستان در خانه خودشان داریم که خیلی سخت است البته بازی برای سپاهان و استقلال هم مثل پرسپولیس مشکل است چراکه قرار است با الاتحاد در خانه خودش بازی کنیم،‌ آقای دنیزلی باید این مرحله را با آرامش پشت سر بگذارد. رویانیان اضافه کرد: البته ما ضعف هایی داشتیم و در لیگ ضعیف بودیم ولی این دلیل نمی‌شود که ما خودمان را از بین ببریم. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: آقای دنیزلی در پرسپولیس می‌ماند اما یک کمیته فنی هم دارید که رئیسش آقای علی پروین است؛ ما با آقای پروین، و کمیته فنی و آقای دنیزلی می‌نشینیم و عملکرد را تحلیل می‌کنیم و ضعف‌ها را مورد بررسی قرا رمی‌دهیم و تصمیم لازم را اتخاذ خواهیم کرد چراکه فصل جدید باید فصل محکم‌تری برای ما باشد. رویانیان در خصوص ادامه حضور کریمی در باشگاه پرسپولیس هم اظهار داشت: آقای ‌کریمی پرسپولیسی است و می‌ماند. ]]> اقتصادی Wed, 16 May 2012 12:21:52 GMT http://javanonline.ir/vdcb9wbafrhb0ap.uiur.html http://javanonline.ir/vdcci4q0s2bqe08.ala2.html فارس: رستم قاسمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره انتشار آمارهای مختلف از سازمان بین‌المللی انرژی پیرامون کاهش میزان صادرات نفت گفت: هیچ چنین مسئله‌ای صحت ندارد و صادرات نفت ما کاهش ندارد.وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره انتشار اخبار در مورد انباشته شدن ۳۰ میلیون نفت در نفتکش‌های ایران بر روی آب افزود: چنین مسئله‌ای به هیچ‌ عنوان صحت ندارد و نفت ما به خوبی در حال فروش است.وزیر نفت در پاسخ به سؤال دیگری درباره میزان افزایش قیمت بنزین تصریح کرد:‌ قیمت بنزین به طور حتم افزایش خواهد کرد اما میزان افزایش آن را باید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و مجلس ‌تعیین کنند. ]]> اقتصادی Tue, 15 May 2012 20:00:04 GMT http://javanonline.ir/vdcci4q0s2bqe08.ala2.html