سرویس حقوق جوان آنلاین: خبر اخیر جسارت و حمله به بانوی ناهی از منکر در شهر خمام، ضرب و شتم ناهی از منکر در پارک قیطریه تهران حین تذکر به خانمهای بدون حجاب که در حال بازی والیبال با آقایان بودند، ضربات چاقو در ماه مبارک رمضان به ناهی از منکر در پارک جمشیدیه بعد از تذکر وی درخصوص سگگردانی چند جوان و اخباری از این دست که مستمراً به گوش میرسد محصول تعارض سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال این دسته از جرائم است.
نیروی انتظامی به عنوان ضابط و مجری قوانین، متعاقب روی کار آمدن هر دولت، عملکردی متفاوت دارد. گاهی گشت ارشاد، گاهی بیتفاوتی مطلق، گاهی طرح برخورد با سگگردانی و جمعآوری ضربتی سگها با تجهیزاتی مخصوص، گاهی بیتفاوتی مطلق، گاهی برخورد قانونی با روزهخواری در ملأ عام، گاهی بیتفاوتی مطلق، گاهی هجوم به پشتبامها و معدوم کردن تجهیزات ماهوارهها، گاهی بیتفاوتی مطلق...
نگارنده درصدد تحلیل قوانین موجود و میزان کارآمدی و تطبیق آنها با شرع مقدس و وضع فعلی جامعه نیست؛ اما مؤکداً بر این عقیده است که اگر با اجرای میلی و سلیقهای قانون توسط مجریان آن روبهرو شویم، حاصلی جز شکسته شدن حرمت هنجارها و برگشتناپذیری قبح نقض آن در جامعه نخواهد داشت.
صد البته بدیهی است که این نتیجه صرفاً ناشی از عملکرد مجریان نمیباشد و کوتاهی مقنن در تدوین قوانینی دقیق، مصرح و مشخص با سازوکارهای قابل اجرا سهم عمدهای در ایجاد آن دارد.
فارغ از قوانین منصوص و تکلیف به اجرای آن، اصل واجب امربهمعروف و نهیازمنکر در زمان تشکیل حکومت اسلامی، در درجه نخست برعهده حکومت است که با ایجاد گروههای تخصصی و آموزشدیده به انجام آن بپردازد.
زمانی بیان شد که مردم را به زور و شلاق نمیتوان به بهشت برد و با استناد به آیه وَ ما عَلی الرَّسول إلا البَلاغ، لزوم آزادی مردم استنتاج شد! این در حالی است که آیه مذکور، مکی و در زمانی نازل شده است که پیامبر مکرم اسلام (ص) تشکیل حکومت نداده بودند، اما نگاهی به عملکرد ایشان در مدینه، حاکی از اجرای با قوت احکام الهی است. همانطور که رهبر انقلاب فرمودند: «فرق حاکم اسلامى با حکام دیگر در همین است. حاکم اسلامى میخواهد کارى کند که مردم به بهشت برسند؛ به سعادت حقیقى و اُخروى و عقبایى برسند؛ لذا راهها را باید هموار کند. اینجا بحثِ زور و فشار و تحمیل نیست؛ بحثِ کمک کردن است.» اتفاقی که در حال حاضر در جامعه رخ میدهد این است که ورود حاکمیت در مقوله امربهمعروف و نهیازمنکر، به دلیل گرهخوردن آن با اختیارات دولت روی کار، ورودی حداقلی و سینوسی شده است و در این میان، مردم که نقش آنان در زمان حکومت اسلامی صرفاً تکمیلی است، بازیگر اصلی این صحنه شدهاند و حتی بهناچار و به دلیل کوتاهی دولت، در ورطه تقابلی و مراتب بالاتر آن نیز افتادهاند. برخورد فعلی مردم با مردم، محصول مستقیم عدم انجام تکالیف قانونی مجریان و تعارض سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این جرائم است. مردمی که در اثر این کوتاهی دولت، یا تکلیف تکمیلی خود را به فراموشی باید بسپارند یا بدون پشتوانه و در غربت، به ادای آن و تحمل آثار آن بپردازند.
* دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی