سرویس سیاسی جوان آنلاین: پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت قانون بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ انونی که تاکنون فراز و فرود‌های فراوانی در مجلس شورای اسلامی داشته است و یک بار به رغم اینکه تا یک قدمی تصویب کلیات در صحن علنی جلو رفت، اما باز هم با رأی نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد. شاید پیگیری افکار عمومی در خصوص ضرورت مقابله با رانتخواری مسئولان و افشاگری‌های مداوم در این باره فشار سنگینی بر مسئولان آورده و سبب شده این بار نمایندگان به این طرح رأی مثبت دهند، البته هنوز روشن نیست که سرنوشت این طرح در فراز و فرود‌های مختلف بحث و بررسی در جلسات مختلف و همچنین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چه می‌شود، اما یک چیز در این باره روشن است، قوه قانونگذاری و نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند در مقابل فشار‌های مردمی در خصوص شرایط فعلی بی‌تفاوت باشند و باید هر چه سریع‌تر قدم‌های جدی‌ای درباره بهبود شرایط مردمی بردارند.
مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آن به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
هر چند مجلس شورای اسلامی در سال ۶۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را در ۱۴ ماده به تصویب رسانده، اما فضای حاکم بر آن زمان به گونه‌ای بوده است که اجرای اصل ۴۹ را بیشتر به مسئولان و کارگزاران قبل از پیروزی انقلاب معطوف کرده‌اند و هم در مقام قانونگذاری و هم در مقام عمل از ظرفیت اصل ۴۹ قانون اساسی برای پیشگیری از فساد و شکاف طبقاتی و ویژه‌خواری و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی استفاده نشده است.
اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی نسبت به تمامی مسئولان حکومتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سمت داشته‌اند می‌تواند ضمن افزایش اعتماد و امید مردم به مسئولان حکومت و اثبات اینکه اکثریت مدیران و مسئولان حکومت در قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های حکومتی از سلامت لازم برخوردارند، زمینه برخورد با عده‌ای از سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال و غارت‌کنندگان اموال ملت را نیز فراهم می‌سازد و این حقیقت را برای ملت ایران ثابت می‌کند که مجلس شورای اسلامی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع را صرفاً برای کارگزاران حکومت شاه تجویز نکرده است بلکه این اصل مترقی برای مقامات و مدیران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اسلامی نیز کاربرد خود را دارد.
مخالفان سخن نگفتند
نکته جالب در مورد طرح دیروز این بود که نمایندگان مخالف این طرح، از بیان اظهارات خود در این باره انصراف دادند و متعاقب آن، نمایندگان موافق هم در این باره صحبتی نکردند و کلیات این طرح به رأی گذاشته شد. وکلای ملت با ۱۷۱رأی موافق، ۱۵رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این طرح موافقت کردند.
در اجرای این قانون، دادگاه حقوقی ویژه‌ای به وسیله رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود که در این قانون به اختصار دادگاه نامیده می‌شود. دادگاه مذکور در تهران تشکیل شده و به تعداد کافی شعبه خواهد داشت. هر شعبه این دادگاه با رئیسی که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی است و دو مستشار تشکیل می‌شود.
دادستان کل کشور مکلف است برای اجرای این قانون و احیای حقوق عامه رأسا یا متعاقب اعلام نهاد‌های ذیربط مبنی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی اشخاص موضوع این قانون، بررسی‌های لازم را انجام دهد و در صورت وجود ظن تحصیل مال نامشروع مطابق مقررات این قانون، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کند. در این قانون اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار محرمانه یا غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی یا با سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.
چه مسئولانی مشمول این قانون می‌شوند
پس از تصویب کلیات طرح نمایندگان وارد بررسی مواد مختلف این طرح شدند.
در اولین گام نمایندگان نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ماده یک آن را با ۱۴۸ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رساندند.
در ماده یک این طرح آمده است: متن زیر به عنوان بخش سوم و ماده ۱۶ به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۳۶۳ الحاق می‌شود: بر اساس ماده ۱۶، احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶، ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲/ ۱۳۹۵ و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹ /۸ /۱۳۸۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود. در تبصره یک این ماده آمده است: علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحد‌های آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند.
همچنین ذی حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند. در کنار این، تمامی کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت این افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
۷ نهاد مکلف به اعلام اموال نامشروع مسئولان تعیین شدند
در گام دوم نمایندگان با ماده ۲ طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۵۷ رأی موافق، یک رأی ممتنع، چهار رأی مخالف از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر موافقت کردند.
بر اساس این ماده، دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/ ۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم‌مشروعیت آن‌ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند. بر اساس تبصره این ماده هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش به دادستان کل کشور اعلام کنند و دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام کند.
ارجاع دوباره طرح به کمیسیون قضایی
با این حال ابهامات مطرح شده درباره این طرح سبب شد تا نمایندگان با ارجاع مواد ۳ الی ۱۲ این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی بیشتر و همکاری با قوه قضائیه با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. به این ترتیب فعلاً طرح فوق از دستور کار مجلس خارج شده تا با کمک دستگاه قضایی مطالعات بیشتری روی آن صورت بگیرد.
با سلام و عرض ادب. خدا کنه واقعا این طرح رسیدگی به اموال مسئولان عملیاتی و صادقانه اجرا بشه. 
