حجتالاسلام والمسلمین مظفری ب در دیدار کارکنان دادگستری استان با نماینده ولی فقیه در استان با گرامیداشت یاد و خاطره آیتالله شهید دکتر بهشتی و 72 تن از یاران باوفایش و اعلام وفاداری نسبت به آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: در گام دوم، قطعاً مسوولیت همه بخشهای مختلف نظام و به ویژه دستگاه قضایی در خدمترسانی به مردم و رسیدگی به پروندههای سنگینتر است.
وی، اصلاح ساختارهای قانونی و تأمین نیروی انسانی کارآمد را از مؤلفههای مؤثر در ایجاد تحول در یک مجموعه را دانست و با اشاره به کثرت قوانین جزایی بر ضرورت تنقیح قوانین و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز تأکید کرد.
وی همچنین جامعه وکلا، کارشناسان و ضابطین قضایی را از عناصر پیرامونی و تأثیرگذار در دستگاه قضایی برشمرد و با اعلام اینکه در انجام مأموریتهای محوّله به دستگاه قضایی، عناصر پیرامونی به صورت جدّی تأثیرگذار هستند، بر ضرورت احیاء پلیس قضایی و افزایش سطح آگاهی حقوقی مردم تأکید کرد.
حکمتعلی مظفری افزود: 80 درصد پروندههای حقوقی دادگستری استان راجع به مسائل و اختلافات ملکی و مالی اشخاص است که بخش عمدهای از این پروندهها ناشی از عدم آشنایی افراد با حقوق قانونی خودشان است در حالی که هزینه مشاوره قبل از معامله بسیار ناچیزتر از هزینه رسیدگی به پرونده قضایی است.
در ادامه نماینده ولی فقیه در استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر بیان داشت: افزایش کارآیی قوه قضائیه نقشی بیبدیل در افزایش اعتماد عمومی و امید به جمهوری اسلامی در سطح جامعه دارد. نقش قوه قضائیه در تحقق گام دوم انقلاب هم نقشی ستودنی است.
حجتالاسلام والمسلمین آلهاشم گسترش چتر عدالت و عدم ملاحظه این و آن در برخورد و قضاوت، کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی قضایی، برخورد قاطع و صریح با مفسدان به ویژه مفسدان اقتصادی و تلاش برای از بین بردن زمینههای فساد، نظارت و مطالبه از سایر نهادها برای افزایش شفافیّت در امور مختلف به ویژه مسائل اقتصادی، نظارت درونی دقیق و مستمرّ و برخورد با نیروهای ناسالم درون قوه قضائیه و استفاده از نیروهای جوان مؤمن انقلابی پرکار این قوه به عنوان موتور محرّکه تحوّل دستگاه قضایی را 6 گام مهم قوه قضائیه در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب برشمرد.
وی با اشاره به کارهای فرهنگی صورت گرفته در زندان تبریز از جمله حفظ قرآن توسط زندانیان از مسوولان قضایی استان تقدیر و تشکر کرد.
امام جمعه تبریز همچنین از تصویب و ابلاغ آئیننامه قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسوولان نظام اظهار خرسندی کرد و گفت: نفس ابلاغ این قانون بازدارنده است و مردم را نسبت به اجرای قانون و عدالت امیدوار کرد.