فرانسوی‌ها ۶۵ میلیون یورو اسکناس از ایران خارج کردند
کد خبر: 958394
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/0041Jy
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۲
قائم‌مقام سازمان گسترش:
هیچ‌کس فکر نمی‌کرد با آن همه غوغای تبلیغاتی که برای انعقاد قرارداد سازمان گسترش و رنو در پسابرجام صورت گرفت، کار به جایی برسد که این سازمان در کمتر از دو سال از بدعهدی‌های این شرکت پرده بردارد و خروج ۶۵ میلیون یورو اسکناس از ایران را فاش کند.
بهناز قاسمی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: هیچ‌کس فکر نمی‌کرد با آن همه غوغای تبلیغاتی که برای انعقاد قرارداد سازمان گسترش و رنو در پسابرجام صورت گرفت، کار به جایی برسد که این سازمان در کمتر از دو سال از بدعهدی‌های این شرکت پرده بردارد و خروج ۶۵ میلیون یورو اسکناس از ایران را فاش کند.

اواخر سال ۹۵ در حاشیه نمایشگاه خودروی پاریس، تفاهم‌نامه همکاری خودرویی بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) و رنو به امضا رسید و این تفاهم‌نامه در اواسط سال ۹۶ نهایی شد. بر اساس این قرارداد، قرار شد دو طرف اقدام به تأسیس یک شرکت مشترک با سهم ۴۰ درصدی ایدرو و ۶۰ درصدی رنو کنند و بر اساس آن، شرکت «بن‌رنو» به عنوان بدهکاری به ایدرو واگذار شده و به عنوان آورده ایدرو در این قرارداد محسوب شود. در مقابل نیز رنو در مرحله اول اقدام به سرمایه‌گذاری ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلاری کند. همچنین در مرحله اول و تا سال ۲۰۱۸، دو نوع خودروی سیمبل و داستر جدید قرار بود به تولید برسند. در همان زمان نیز این قرارداد از نظر دلیل و فرآیند حضور سازمان گسترش به عنوان یک سازمان دولتی در این قرارداد خودروسازی محل ابهام بود به طوری که مجلس این قرارداد را خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و اعلام کرد: «الزامات قانون استفاده از حداکثر تولید داخل، انتقال فناوری و استفاده از ظرفیت داخلی باید در انعقاد قرارداد‌ها رعایت شود و «ایدرو» نباید به عنوان یک سازمان توسعه‌ای و نماینده دولت به صورت مستقیم در انعقاد قرارداد‌ها دخالت کند.

به‌رغم همه انتقادات و ابهامات، قرارداد نهایی شد و رنو فرانسه همکاری با ایران را از سر گرفت، اما عمر این قرارداد به دو سال نرسید و سال گذشته همزمان با بروز تحریم‌های امریکا این شریک بدعهد صنعت خودرو از ایران خارج شد. در همان زمان سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور عملیاتی کردن تضامین و اخذ غرامت از پژو و رنو را خواستار شد و از زیان قطعه‌سازان در این قرارداد پرده برداشت. فرهاد بهنیا اعلام کرد: دو شرکت رنو و پژو که قرارداد‌هایی را بعد از برجام با ایران امضا کرده‌اند، تعداد بالایی خودرو در بازار بکر ایران فروختند و رفتند به نحوی که برآورد‌ها حکایت از آن دارد که رنو ۱۱۵ هزار دستگاه و پژو ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو فروختند؛ مردانه بخواهیم بگوییم، دروغ گفتند و رفتند.
وی افزود: بسیاری از قطعه‌سازان قدیمی به واسطه اعتمادی که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت داشتند، مبالغ هنگفتی خرج خرید تجهیزات ساخت خودروی مشترک با رنو و پژو کردند و اکنون تجهیزاتشان خاک می‌خورد.

بهنیا افزود: مطابق با هزینه‌های پرداخت شده، غرامت باید از سوی دو شرکت فرانسوی، خودروسازان ایرانی و وزارت صنعت به قطعه‌سازان پرداخت شود، پس اگر مقامات دولتی و خودروسازان تضامین کافی اخذ کرده‌اند، اکنون وقت عملیاتی کردن آنهاست و اگر این تضامین اخذ نشده باید جوابگو باشند و ما به قوه قضائیه در این رابطه شکایت خواهیم کرد. اکنون زمان آن است که از محل تضامین، غرامت دریافت کنیم.

ناگفته‌هایی از قرارداد دولتی ایران با رنو

در این خصوص قائم‌مقام سازمان گسترش در گفت‌وگو با مهر از تعلیق کامل قرارداد این سازمان با رنو خبر داده و معتقد است اگر فرانسوی‌های بدعهد دوباره به ایران بازگردند با آن‌ها همکاری می‌کنیم چراکه ما در این مدت تعلیق قرارداد، زیرساخت‌های خود را آماده می‌کنیم و اگر بار دوم این اتفاق رخ ندهد یعنی آن‌قدر پتانسیل برای خود ایجاد کرده باشیم که اگر آن‌ها بار دیگر ایران را ترک کردند، مجدد بتوانیم روی پای خود بایستیم.
اعتمادی در گفت‌وگو با مهر از ناگفته‌های این قرارداد سخن گفت و افزود: این قرارداد تقریباً تعلیق شده است، اگرچه شرکت رنو سرمایه‌هایی را در ایران به جای گذاشته و رفته، اما به هر حال آن‌ها منتظر هستند توافقات دوباره برگردد و آن‌ها کار خود را در ایران از سر بگیرند.

اعتمادی گفت: عملاً آورده رنو در قرارداد با سازمان گسترش، به سمت ثبت شرکت پیش رفت و یک بار ۶۵ میلیون یورو آورد، ولی بعد از تحریم‌ها، همان مبلغ را عیناً از ایران خارج کرد. البته هنوز هم سرمایه در ایران دارد. شرکت رنو پارس همچنان کار می‌کند، اما این رقم به صورت نقدی از ایران خارج شده است. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رنو چطور توانست این رقم را از ایران خارج کند؟ آیا سازمان گسترش و دولت نظارتی بر عملکرد این شرکت مشترک نداشت؟ ادامه داد: قبل از اینکه تحریم به مرحله عملیاتی برسد، آن‌ها این رقم را از ایران خارج کردند؛ به نحوی که آن‌ها در ایران درآمد داشتند و شرکت رنوپارس ۵۱ درصد از سهام خود را در اختیار طرف ایرانی دارد، مابقی در اختیار رنو است و البته آن‌ها از فروش خودرو نیز سهم داشتند و هر وقت که خودرویی در بازار ایران فروخته می‌شد، آن‌ها سهم خود را برمی‌داشتند.

برنامه‌ای برای تولید مشترک با خودروسازان ژاپن نداریم

قائم‌مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با حضور نخست‌وزیر ژاپن در ایران، مذاکراتی هم در حوزه صنعت خودرو انجام می‌شود؟ گفت: برنامه‌ای برای تولید مشترک با خودروسازان ژاپن نداریم.
اعتمادی در پاسخ به این سؤال که آیا تغییر جهت از سمت خودروسازان فرانسوی به سمت خودروسازان ژاپنی یا کره‌ای در دستور کار صنعت خودروی ایران قرار دارد؟ اظهار داشت: به طور قطع این کار انجام می‌شود، حتماً در برنامه قرار دارد، این در حالی است که اگر در گذشته اولویت صنعت خودروسازی ایران، همکاری با شرکت‌های فرانسوی از جمله پژو بوده، به این دلیل است که خط تولید صنعت خودروی ایران بر اساس همکاری با شرکت پژو طراحی شده بود، ولی با این شرایط، به طور قطع استقلال از صنعت خودروی فرانسه انجام خواهد شد.

ال‌نود را با موتور ملی تولید خواهیم کرد

قائم‌مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در پاسخ به این پرسش که اکنون تولید خودرو‌های فرانسوی از جمله تندر، ساندرو و برخی دیگر از خودرو‌های رنو به صفر رسیده است، می‌توان این تغییر جهت را به سمت خودروسازان دیگر دنیا برد، اظهار داشت: ما اکنون در شرایط تحریم به سر می‌بریم. صنعت خودروی ایران تا آخرین قطعاتی را که شرکت رنو به ایران وارد کرده بود، را به خط تولید منتقل کرد و استفاده کرده است، اما اکنون دیگر هیچ قطعه‌ای از رنو در دست نیست. وی در خصوص تولید ال‌نود با موتور دیگر گفت: این موضوع در دستور کار قرار دارد، ولی اکنون نمی‌توان نوع موتور را اعلام کرد، اما به هر حال این موضوع در دستور کار قرار دارد.

سرنوشت پلت‌فرم مشترک ایدرو با رنو

اعتمادی در خصوص سرنوشت پلت‌فرم مشترک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با خودروسازان فرانسوی گفت: دستور اول رئیس جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پیگیری طراحی و به ثمر رساندن پلت‌فرم جدیدی در صنعت خودروی ایران است؛ به این معنا که وی تأکید بسیاری بر تعمیق ساخت داخلی خودرو دارد و عملاً در حوزه خودرو، نفت و گاز، پتروشیمی و سایر صنایع از جمله فولاد و سیمان، تا جایی که امکان آن وجود دارد، بتوان تعمیق ساخت داخل را صورت داد. قائم‌مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود: جایی که ممکن است ساخت داخلی، توجیه اقتصادی نداشته باشد، اما به واسطه اولویت ما تولید و رونق تولید است، حتی اگر به دوبرابر قیمت خارجی نیز، بتوانیم ساخت داخلی یک قطعه را داشته باشیم، این کار را خواهیم کرد و از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کنیم. وی تصریح کرد: در حال حاضر در صنعت خودرو بعد از برجام ما استراتژی داشتیم که ۶۵۰ هزار دستگاه جدید در کشور ساخته شود بعد از تحریم استراتژی را عوض کردیم چراکه شرکای خارجی ما ایران را ترک کردند و عملاً خودرو‌هایی که قبلاً تولید می‌شد را دوباره در دستور کار قرار داده‌ایم. به گفته اعتمادی، بنای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران این است که در سه سال آتی، به یک پلت‌فرم کاملاً طراحی شده از سوی مهندسان داخلی دست یابد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار