سرویس جامعه جوان آنلاین: این رقم در سال ۹۴ و قبل از اجرای دور اول برنامه تحول اداری حدود ۱۱ درصد بود؛ با این وجود دولت بر اجرای فاز دوم این طرح اصرار دارد. براساس برنامه تحول اداری قرار است تا پایان سال آینده، ۱۲ درصد از حجم و اندازه دولت کوچک شود. طبق توضیح معاون سازمان اداری و استخدامی کشور کاهش ۱۲ درصدی حجم دولت یعنی بعد از خروج کارمندان دیگر نیرو جذب نشود. گفتنی است بخش قابل توجهی از کارمندان رسمی و پیمانی دولت را کارمندان بخشهای فرهنگی و آموزشی تشکیل میدهند و کارمندان سایر بخشهای دولت مدتهاست از طریق شرکت تأمین نیروی انسانی به کار گرفته میشوند و به طور مستقیم با دولت رابطه استخدامی ندارند. بنابراین به نظر میرسد تعدیل دستوری کارکنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا کاهش پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و در مقابل توسعه خرید خدمات آموزشی در آموزش و پرورش در راستای طرح مزبور باشد.
دولت در شش سال گذشته در حوزه کارآفرینی نزدیک به ورشکسته محسوب میشود. به طوری که نرخ بیکاری در بین ۱۵ تا ۲۴ سالهها با رسیدن به رقم تقریبی ۳۰ درصد در طول این سالها رکورد زده است و پیشبینیها حاکی از این است که در سال جاری شاهد افزایش نرخ بیکاری هم خواهیم بود.
دولت به افزایش بیکاری افتخار میکند!
در این شرایط دولت به دنبال کاهش هزینههای خود و کوچکسازی است. بعد از خصوصیسازی پرحاشیه و ابهام به سبک دولتهای یازدهم و دوازدهم، اینبار کوچکسازی دولت پایش را روی گلوی کارمندان گذاشته است. آن هم با عنوان اجرای دور دوم برنامه تحول اداری که قرار است تا پایان سال ۹۹، ۱۲ درصد از کارمندان دولت تعدیل شوند و دولت به خودش افتخار کند، به بیان دیگر دولت به جای اینکه به آمارهای ایجاد اشتغال در کارنامه عملکرد خود افتخار کند به کاهش هزینههای خود و کوچکسازی دولت آن هم بدون در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات جامعه را موجب مباهات خود عنوان کرد.
این زاویه دید منحصر به فرد و بیسابقه در دولت را سیدصدرالدین صدری نوشآبادی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اینطور شرح داد: ما موظف هستیم تا پایان سال ۹۹ میزان ۱۲درصد از حجم و اندازه دولت را کوچک کنیم، یعنی بعد از خروج کارمندان دیگر نیرو جذب نکنیم بلکه نیروهای موجود را توانمند کنیم.
وی اظهار کرد: دوره اول برنامه تحول اداری از سال ۹۴ تا ۹۶ اجرا و دور دوم آن از سال ۹۷ تا ۹۹ تدوین و اجرایی شده که این طرح در ۱۰ برنامه تدوین شده و در سال ۹۹ میخواهیم با افتخار بگوییم، طرحها محقق شده است.
فرهنگ و آموزش مرغ عروسی و عزای دولتیها
در این اثنی نکته قابل تأمل این است که بخش قابل توجهی از نگاه هزینهای دولت به نیروی انسانی، مربوط به حوزههای آموزش و فرهنگ است، زیرا بزرگترین ارتباط استخدامی دولت با کارمندان در این زمینههاست. در این رابطه کاهش پذیرش دانشجو معلم و افزایش خرید خدمات که در فصل بودجه رئیسجمهور دفاع تمام قدی از آن داشت، به اضافه تعدیل نیروهای شاغل در نهادهای فرهنگی مانند دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی همه و همه در راستای کاهش هزینههای دولت، آن هم بدون در نظر گرفتن تبعات این اقدام برای کشور هستند. به بیان دیگر کاهش هزینههای دولت به شیوه کنونی به قیمت افزایش هزینه برای نظام تمام میشود.
با این وجود صدری نوشآبادی تأکید دارد: برای تحقق این اهداف چابکسازی دولت، متناسب و منطقیسازی حجم و اندازه دولت همراه با توسعه دولت الکترونیک نیاز داریم و در کنار آن به توانمندسازی کارکنان، ارتقای کیفی مدیران و صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری نیاز است.
دولت شاخص اشتغال را نمیپسندد
این مقام مسئول افزود: رتبه ما در شاخص حکمروایی کشور ۱۳۳است که باید به ۹۹درصد برسیم و همچنین شاخص کیفیت مقررات از ۹درصد به ۴۰ درصد برسد.
این مقام مسئول از کاهش ۱۵ درصدی هزینههای دولت تا پایان سال ۹۹ و دستیابی به سهم ۳۵ درصدی رشد اقتصادی از محل ارتقا بهره وری خبر داد.
بر مبنای اظهارات این مقام مسئول دولتیها برای دستیابی به رشد اقتصادی دست به دامن ارتقای بهرهوری شدهاند و در عین حال تأثیر و نقش آمار بیکاری را بر رشد اقتصادی نادیده میگیرند.
طبق این گزارش نرخ بیکاری با شرایط کنونی اقتصاد و بازار کار و سرمایه و تولید، به خودی خود رو به افزایش است و در عین حال ایجاد اشتغال هم زیر سایه همین شرایط در هالهای از ابهام قرار دارد و با وجود بیکارکردن تعداد دیگری از کارکنان دولت به اسم طرح تحول اداری به معنای افزایش آمار بیکاران است.