سرویس اقتصاد جوان آنلاین: عبدالهاشم حسننیا در گفتوگو با «مهر» درباره علت عدم واگذاری آزادراههای دولتی به بخش خصوصی و مخالفت وزیر راه و شهرسازی با این واگذاری بهرغم تأکید قانون برنامه پنج ساله ششم بر انجام این واگذاریها اظهار داشت: قیمت تمامشده نگهداری و تعمیر آزادراه با شاخصهایی که قبل از توقف فرآیند واگذاری از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای طی شدهبود، در پی تورمهای اخیر افزایش شدیدی داشتهاست.
وی افزود: در پروسه جدید با قیمتهای ریالی و ارزی جدید، هزینههای نگهداری آزادراه با عوارضی که خودروهای عبوری باید پرداخت کنند، مطابقت دادهمیشود.
معاون وزیر راه ادامه داد: اگر قرار باشد عوارض آزادراه بر اساس قیمت تمام شده تعمیرات و نگهداری آن تعیین شود، مجبوریم نرخ عوارض آزادراههای دولتی (به عنوان مثال آزادراه تهران- قم) را ده برابر یا هزار درصد افزایش دهیم، اما از آنجایی که جامعه ظرفیت پذیرش چنین میزان از افزایشی را ندارد، این روند فعلاً متوقف شده ولی به طور کلی از دستور کار خارج نشدهاست؛ با این حال در نظر داریم بتوانیم با تعریف شاخصهای جدید، قیمت عوارض آزادراههای دولتی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، تعیین و سپس مراحل واگذاری آنها طی شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای درباره علت افزایش قیمت تمام شده تعمیر و نگهداری آزادراهها در یک سال اخیر گفت: در سالهای قبل قیر مورد نیاز را رایگان به ما واگذار میکردند، اما در حال حاضر هر یک تن قیر ۵/ ۳ تا ۴ میلیون تومان هزینه دارد. خط کشی آزادراهها در هر کیلومتر ۷ میلیون تومان برای سازمان راهداری هزینه در بر دارد. بنابراین بخش خصوصی نمیتواند با این قیمتها و بدون افزایش چشمگیر عوارض آزادراهی، نگهداری آن را بر عهده بگیرد.